به نظر می رسد دولت برای اعمال سیاست های جدید ارزی چند نکته را باید مد نظر قرار دهد . به نظر می رسد برنامه ای برای وادار کردن صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی به عرضه ارز حاصل از صادرات به قیمت ۴۲۰۰ تومان مد نظر است در حالی که  صنایع پتروشیمی و صنایع فولاد و صنایع معدنی در صورت عرضه ارز صادراتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان با مشکلات فراوانی روبرو می شوند .

بیراه نیست اگر از این سیاست تحت عنوان" فاجعه" یاد کنم چرا که تمرکز بر وضعیت این صنایع نشان می دهد مضرات اتخاذ این تصمیم چیست .

واحدهای بزرگ فولاد سازی ایران طرح های توسعه ای مهمی را در دست دارند. در گروه فولاد مبارکه بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون یورو پروژه در دست اجراست و  در این راستا فاینانس از کشورهای خارجی با ارز ناشی از صادرات فولاد مبارکه بایستی تامین بشود . فولاد خوزستان نیز با چنین وضعیتی دارد . پس از سال ها با تلاش فراوان ، طرح های توسعه ای این دومین تولید کننده فولاد ایران و صادر کننده نمونه کشور  از بایگانی خارج شده و  با آمدن تیم مدیریتی جدید در فولا خوزستان ، قرارداد افزایش ظرفیت از ۳.۲ میلیون تن فعلی به ۵.۲ میلیون تن امضا شده است.

 در عین حال فولاد خوزستان می‌خواهد سهم خودش را در افق ۱۴۰۴ حفظ کند و  این امر به معنای ۲ میلیارد یورو سرمایه گذاری است .حالا وضعیت ذوب آهن اصفهان را بررسی کنیم . می بینیم فعالیت واحدهای  زیر ۵ میلیون تن با ذغال سنگ، اقتصادی نیست و در نتیجه ظرفیت این واحد تولیدی و صنعتی نیز باید به ۶ میلیون تن برسد.  این سه شرکت غول پیکر در گذشته ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات تامین می‌کردند .

 در فولاد مبارکه نیز که موفق ترین بنگاه اقتصادی کشور ،پس از شرکت نفت ، محسوب می شود ، ارزش محصولات در حدود ۳.۵ میلیارد دلار است و این شرکت بدون دریافت وام از بانک یا اعتبار دولتی توانسته است ظرفیت خود را از ۲.۴ میلیون تن به ۷.۲ میلیون تن برساند . طرح های توسعه ای چنین مجموعه هایی بدون استفاده از ارز ناشی از صادرات امکان پذیر نیست .نکته اینجاست که بر اساس برنامه ریزی ها قصد داریم تولید خودمان را در حوزه فولاد از حدود ۶۰ میلیون تن فعلی به ۱۲۰ میلیون تن برسانیم که این رقم با ظرفیت کنونی عربستان برابری می کند . در ضمن عربستان قصد دارد ظرفیت خود را در سال ۲۰۳۰ به ۲۴۰ میلیون تن برساند . همین نکته ضرورت توجه به این صنعت را آشکار می کند .

 حال نگاهی اجمالی به صنعت پتروشیمی نیز نشان می دهد اهمیت توسعه این صنعت برای اقتصاد کشور چه میزان است.  در دولت اصلاحات، شرکت های پتروشیمی بدون آنکه ضمانت نامه ای از بانک مرکزی دریافت کند با اتکا به صادرات خودشان توانستند ظرفیت سازی سنگینی در صنعت پتروشیمی انجام دهند . در چنین شرایطی وقتی آمار حاکی از آن است که هفتاد درصد صادرات غیر نفتی ایران را صنایع پتروشیمی، فولاد و  محصولات معدنی تشکیل می دهند، چطور می توان این شرکت ها را مکلف به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد در حالی که طرح های توسعه ای این شرکت ها ممکن است در اثر اجرای این سیاست متوقف شود .

به نظر می رسد با توجه به برنامه ۱۴۰۴ ، ضرورت دارد ملاحظاتی برای شرکت های دارای طرح های توسعه و نیازمند به  واردات تکنولوژی و ماشین آلات پیشرفته در نظر گرفته شود. در این شرایط ضمن استقبال از ایجاد بازار ثانویه ارز در بورس ، امیدوارم  تبدیل ارز صنایع فولاد ، پتروشیمی و صنایع معدنی در ایران الزام نشود چرا که این اقدام خروج سرمایه سنگینی را از کشور رقم می زند . کسانی که به دولت دارند فشار می آورند تا برای تنظیم بازار ، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را وارد بازار کنند تا التهاب فروکش نکند، رهنمود اشتباهی می دهند چرا که  ارز صادرات این واحدها که رقمی در حدود ۲۰ میلیارد دلار را تشکیل می دهد مستقیما در طرح ها توسعه آنها سرمایه گذاری می شود .باید توجه داشت سرمایه گذاری در این واحدها مصداق عملی اجرای فرمان مقام رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی است زیرا نباید فراموش کنیم این دو گروه تقریبا ۶۰ درصد بازار سهام ایران را غیر مستقیم و مستقیم در اختیار دارند . به این ترتیب اگر نتوانند با ارز ناشی از صادرات خودشان طرح های توسعه اجرا کنند، بیکاری و کاهش تولید و در نتیجه کاهش صادرات غیر نفتی ارمغان سیاست اشتباه و زودگذر تنظیم بازار ارز با ارز ناشی از صادرات این ها خواهد بود.

* تحلیل‌گر اقتصادی