در حالی که چند ماه از اقدام «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی در دستگیری شاهزاده‌ها، تجار شناخته شده و مقام‌های سابق این کشور می‌گذارد گزارش‌های جدید حاکی است برخی از این نفرات هنوز در بازداشت هستند. 

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال روز چهارشنبه گزارش داده یک شاهزاده بلندپایه، شمار زیادی از تاجران و مقام‌های سابق هنوز بازداشت هستند و حکومت عربستان به تازگی اقدام به دستگیری نفرات جدید کرده است.

مقام‌ها و افراد نزدیک به افراد بازداشت‌شده می‌گویند برخی از بازداشتی‌ها در حین بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با روش‌هایی مانند محرومیت از خواب شکنجه شده‌اند. این منابع گفته‌اند در برخی از موارد، بازداشتی‌ها تفهیم اتهام نشده‌اند و اجازه تماس با خویشاوندان و وکیل از آنها سلب شده است.

دو مقام حکومتی عربستان گفته‌اند بسیاری از بازداشتی‌ها در یک زندان فوق‌امنیتی در بیرون از پایتخت نگهداری می‌شوند و عده‌ای دیگر در کاخ‌هایی حبس شده‌اند که به بازداشت‌گاه تبدیل شده‌اند. این مقام‌ها تأیید کرده‌اند که با بازداشتی‌ها در پاره‌ای موارد برخوردهای خشن صورت گرفته است.

منابع نزدیک به چند نفر از زندانیان می‌گویند مقام‌های مسئول گفته‌اند احتمال دارد این نفرات به اتهاماتی مانند خیانت یا تروریسم محاکمه شوند، که در این صورت ممکن است با مجازات‌هایی از زندان گرفته تا اعدام رو به‌رو شوند. وال‌استریت‌ژورنال نوشته طرح این احتمال یکی از تاکتیک‌های مقام‌های سعودی برای وادار کردن زندانیان به اعتراف‌های نادرست یا موافقت با مصالحه‌های مالی است. 

«محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی آبان‌ماه سال گذشته دستور بازداشت صدها نفر از شخصیت‌های سرشناس این کشور به بهانه مبارزه با فساد را صادر کرد. اکثر این نفرات که در هتل «ریتز چارلتون» ریاض بازداشت شده بودند بعد از موافقت با پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار آزاد شدند. 

بسیاری از تحلیلگران، این اقدام را تلاش «محمد بن سلمان» برای خرید محبوبیت و هموار کردن مسیر تکیه زدن بر تخت پادشاهی به جای پدرش، «ملک سلمان» عنوان کردند.  

عمر الدباغ، رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری عربستان یکی از کسانی است که بازداشت است. 

افرادی که هنوز بازداشت هستند و آزاد نشده‌اند برخی از ثروتمندترین چهره‌های عربستان سعودی و صاحبان سابق مناصب دولتی را شامل می‌شوند که آبان‌ماه سال گذشته دستگیر شدند. 

از جمله این نفرات که در گزارش وال‌استریت‌ژورنال به آنها اشاره شده می‌توان «محمد العمودی»، میلیاردر سعودی-اتیوپیایی، «بکر بن لادن»، رئیس شرکت هلدینگ بن لادن، «عمرو الدباغ»، رئیس سابق آژانس سرمایه‌گذاری عربستان سعودی و «عادل فقیه»، وزیر اقتصاد سابق عربستان را نام برد.

یکی از نفرات بازداشت‌شده هم شاهزاده «ترکی بن عبدالله»، فرزند ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان است که سابقاً فرماندار ریاض بود. 

هتل ریتز چارلتون در ریاض که بسیاری از اولین گروه بازداشت‌شدگان در آن نگهداری می‌شدند

یک مقام سعودی، آبان‌ماه سال گذشته گفته بود این شاهزاده به فساد مالی در ارتباط با پروژه‌ای برای راه‌اندازی قطار زیرزمینی در ریاض متهم است. یک منبع آگاه می‌گوید «ترکی بن عبدالله» رسماً متهم نشده و جرائم احتمالی او هنوز نامعلوم هستند. این منبع، دستگیری شاهزاده را اقدامی سیاسی به منظور کنار زدن یکی از رقبای سیاسی محمد بن سلمان توصیف کرد.

این عکس که مربوط به فوریه سال ۲۰۱۶ است عادل فقیه، وزیر امور اقتصادی سابق عربستان را نشان می‌دهد. او یکی از نفراتی است که هنوز بازداشت است.

افراد نزدیک به زندانی‌های سابق می‌گویند برخی از آنها پس از آزادی از هتل- یا در واقع بازداشت‌گاه- ریتز آزاد ممنوع‌الخروج شده و روی پای آنها دستگاه‌های رد یاب و موقعیت‌یاب نصب شده است. برخی از آنها از طرفداران پر و پا قرص برنامه‌های محمد بن سلمان شده‌اند و دست‌کم یک نفر از آنها وارد قراردادهای تجاری با حکومت شده است. 

مقام‌های حکومتی عربستان می‌گویند تحقیقات از برخی کسب و کارهای خانوادگی ادامه دارد. در روزهای گذشته، سه میلیاردر از خانواده «محفوظ» که یک شرکت بزرگ بانکی است، به دلایل نامعلوم بازداشت شده‌اند.

مدیران برخی از شرکت‌ها هم برای جلوگیری از بازداشت وارد مذاکره و مصالحه با دولت شده‌اند. 

از اواخر ماه ژانویه که «ریتز چارلتون» فعالیتش به عنوان بازداشت‌گاه را متوقف کرده و بار دیگر به عنوان هتل شروع به فعالیت کرده تقریباً هیچ اظهارنظر رسمی درباره پرونده ۵۶ مظنون که با دولت سازش نکرده‌اند انجام نشده است. 

شاهزاده ترکی بن عبدالله، پسر شاه سابق عربستان که در این عکس در سال ۲۰۱۵ در کنار نخست‌وزیر روسیه دیده می‌شود به دستور محمد بن سلمان بازداشت است. 

یک فرد مطلع گفت: «حکومت سعودی می‌خواهد از هیاهوهای مشابه ریتز جلوگیری کند و دستگیری‌های جدید را با سکوت بیشتری انجام خواهد داد.»

منابع آگاه همچنین می‌گویند «دباغ» که رئیس قبلی سازمان سرمایه‌گذاری عربستان است و ریاست یکی از بزرگترین شرکت‌های هلدینگ را بر عهده دارد در معرض شکنجه‌های جسمی و روان‌شناختی قرار گرفته است. 

یک فرد نزدیک به «دباغ» می‌گوید او درخواست حکومت برای تحویل ۷۰ درصد از دارایی‌ها و ۵۰ درصد از کل درآمدهای آتی خود در ازای آزادی‌اش را رد کرده است.

این منبع آگاه می‌گوید: «نه خبری از اتهام است، نه ادله و نه مصاحبه با افراد خانواده و مدیران شرکتش. او سازش نمی‌کند، چون این کار نشان می‌دهد که گناهکار است، در حالی که اینطور نیست.»

رایزنی‌هایی در میان مسئولان سعودی در  جریان است که «فقیه»، وزیر اقتصاد سابق این کشور به اتهام توطئه برای تجزیه منطقه حجاز از بقیه عربستان محاکمه شود. افراد نزدیک به فقیه می‌گویند این اتهامات بی‌اساس هستند.