در حالی که پس از اتفاقات ر داده در بازار ارز و رشد جهش آسای قیمت ها ، دولت بر آن شد با یکسان سازی قیمت ارز و ممانعت از خرید و فروش آزاد آن ، کنترل بازار را در دست بگیرد، انتشار اخباری در خصوص سرنوشت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده و سپس با قیمت هایی بالاتر در بازار فروخته شدند،ضرورت بازنگری در سیاست کنونی را آشکار کرد .

 یارانه ارزی برای همه چیز

پنجمین روز تیرماه بود که رییس جمهور دستور انتشار اسامی واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی را صادر کرد. وی هدف از این اقدام را ایجاد شفافیت در عرصه اقتصاد اعلام کرده بود.

 هر چند خرید و فروش دلار در بازار آزاد منع شده است و صرافی ها این روزها با نصب آگهی خرید و فروش نداریم پای خود را از این بازار بیرون کشیده اند، اما با این حال قیمت هر دلار چیزی در حدود هشت هزار تومان ر بازار آزاد اعلام شده است . محاسبه قیمت سکه و دیگر اقلام نیز این واقعیت را آشکار می کند . باید توجه داشت در چنین شرایطی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای پرداخت مستقیم یارانه ارزی به واردکننده است چرا که هر دلار نزدیک به نصف قیمت واقعی برای وارد کننده آب می خورد در حالی که بررسی قیمت ها در بازار ، از گوشی موبایل گرفته تا سشوار و جاروبرقی و ... نشان می دهد بهای بخش عمده کسانی که برای واردات کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، کالاهایشان را بر مبنای ارز هشت هزار تومانی فروخته اند.

نقطه شوک

دهمین روز تیرماه بود که بانک مرکزی اولین فهرست اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد . اینجا

آشکار شدن این نکته که در بحران و مضیقه ارزی واردات کباب پز و تستر و سشوار و ... به کشور اتفاق افتاده است بخشی از داستان پیچیده ارز 4200 تومانی بود و تخلف برخی شرکت ها در واردات داستانی دیگر . شرکت خودروساز نسبت به واردات قهوه جوش و چای ساز اقدام کرده بود . اینجا

شرکت به جای واردات کاغذ  روزنامه ، کاغذ بسته بندی میوه و گیاهان داوریی وارد کرد و این داستان پیچیده بحث های فراوانی را پیرامون خود شکل داد. اینجا

گرهی به نام واردات خودرو

دوازدهمین روز تیر مصادف شد با انتشار اسامی وارد کنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومان . اینجا

 حیرت آنجاست که در همین دوره زمانی ، یعنی پس از فروردین ماه تا کنون قیمت انواع خودروهای خارجی رشدی سرسام آور را به رغم پرداخت یارانه ارزی هنگفت در این بخش تجربه کرده است .

مخالفت با یارانه ارز

 زمزمه مخالفت با پرداخت یارانه ارز حالا کم کم به گوش می رسد . پدرام سلطانی ، نائب رییس اتاق بازرگانی معتقد است ناکارآمدی پرداخت یارانه ارز حالا آشکار شده و لازم است تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شود اینجا

در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این عقیده اند که اقدام مذکور در راستای ایجاد شفافیت ثابت کرد، این روند لازم است تداوم داشته باشد.

مروری بر خبرها نشان می دهد مشکلات عرصه واردات با ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تئمانی در اغلب حوزه ها وحود دارد . موز هم ارز گرفت هم گران شد، لوازم خانگی ۴۳ میلیون دلار ارز گرفت و گران شد . وارد کنندگان چای ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و گرانفروشی کردند . در میان وارد کنندگان خودرو تنها ۵ نفر عوض انجمن وارد کنندگان خودرو هستند . وارد کنندگان موبایل تخلف کردند. این ها بخشی از اخباری این که این جند روز در فضای رسانه ای ایران منتشر شده است. نکاتی که نشان می دهد ارز یارانه ای نه تنها از زیان مصرف کننده واقعی پیشگیری نکرده بلکه سود هنگفتی برای واردکننده ای که از این امکان برخوردار بوده را در بر داشته است. 

 بسیاری از کارشناسان حالا مطالبه تداوم شفاف سازی در این عرصه را خواستار هستند و توجه افکار عمومی به این دسته خبرها نشان از اهمیت ادامه این روند دارد. بازی دو سر باخت پرداخت یارانه ارزی و فشار غیر مستقیم بر اقتصاد از یک سو و تحمل رشد قیمت ها و اشفتگی بازار از سوی دیگر نشان می دهد تداوم این روند نمی تواند زمینه را برای حل مشکلات اقتصادی فراهم نماید . 

 آنچه با انتشار اسامی وارد کنندگان گوشی تلفن همراه با ارز مبنای ۴۲۰۰ تومان شروع شده بود حالا با رسیدن به خودرو، شکل دیگری به خود گرفته و این سئوال را در افکار عمومی شکل داد که آیا پرداخت این یارانه ارزی هنگفت ، برای مردم و مصرف کنندگان در زمان جنگ اقتصادی و وضعیت غیر عادی کنونی ثمری در بر دارد؟