إسماعیل جمال در القدس العربی چاپ لندن نوشت: پس از برگزاری مراسم تحلیف و شروع رسمی کار اردوغان طبق نظام جدید، وی برای تشکیل دولت خود در سریع ترین زمان ممکن اقدام می کند؛ اقدامی که در واقع تغییری تاریخی در نظام ترکیه محسوب می شود و طی آن، منصب نخست وزیری کاملا لغو شده و دولت مستقیما زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود.

در یک تغییر بنیادی دیگر، اردوغان نیازی به تایید اعضای کابینه خود از سوی پارلمان ندارد و خود صلاحیت کامل برای تشکیل دولت جدید براساس دیدگاه شخصی اش را دارد. بنابر اعلام قبلی اردوغان، تعداد وزاری دولت جدید، به ۱۶ نفر کاهش می یابد و هدف از این کار، کاستن از بوروکراسی در این کشور است. در ادامه، تعداد وزارت خانه ها نیز به صورت چشم گیری کم شده و در یکدیگر ادغام می شوند تا سرعت خدمت رسانی افزایش یابد.

در حالی که معارضان اردوغان و برخی طرفهای غربی، بر این عقیده اند که منتقل کردن تمام اختیارات اجرایی به رئیس جمهور به این شکل گسترده، نوعی دیکتاتور مآبی و استبداد را نشان می دهد، اردوغان نظام ریاستی جدید را متکی بر تاسیس ساختاری می دادند که به دنبال استفاده از ابزارهای مشاوره و اتخاذ تصمیمات در سریعترین زمان ممکن و در اجرایی ترین حالتهاست.

از دیدگاه مخالفان، اردوغان تلاش می کند نقش پارلمان را به حاشیه برده و تمام صلاحیتها را از آن بگیرد، اما مصطفی شانطوب، رئیس کمیته قانون اساسی در پارلمان ترکیه می گوید: «پارلمان در نظام جدید ترکیه جایگاهی اصلی دارد، و شاهد کم رنگ شدن نقش آن نخواهیم بود».

شانطوب در مورد نقش پارلمان در نظام جدید تصریح می کند:«تغییرات پیش رو در نظام ریاستی طبق قوانین اساسی و از طریق پارلمان اجرایی می شود و پارلمان هم به نوبه خود قوانینی را صادر خواهد کرد و در واقع نظام جدید به پارلمان امکان نظارتی قدرتمند بر اقدامات دولت را می دهد».