این وزارتخانه روز یکشنبه در اطلاعیه ای به برخی شبهه های ایجاد شده پیرامون نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های یادشده پاسخ داد.

براساس این اطلاعیه، «دولت یازدهم از زمان آغاز بکار خود، مهمترین هدف اقتصادی را دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و کاهش تورم قرار داد»، پیش از آغاز فعالیت دولت، رشد اقتصادی منفی (رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۷.۷- درصد و ۰.۳ - درصد بوده است) و تورم بالای ۳۰ درصدی در کشور وجود داشت که با اعمال سیاست‌های انضباط مالی دولت، در کنار بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت در پی تصویب برجام و بهبود ریسک اعتباری کشور، رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ حاصل شد.

برپایه این اطلاعیه، «بیشترین سهم از رشد در بین گروه‌های اقتصادی در این سال به گروه نفت با سهم ۹.۸ درصدی اختصاص داشت، اما سایر گروه‌های اقتصادی نیز در این سال رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردند بگونه‌ای که گروه‌‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب رشد ۴.۲، ۲.۲ و ۳.۶ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند».

این اطلاعیه تصریح دارد: دولت دوازدهم نیز با هدف رشد اقتصادی مثبت و ایجاد رونق در اقتصاد اهتمام ورزید، بگونه‎‌ای که این روند در سال ۱۳۹۶ (به عنوان سال نخست برنامه ششم) نیز تداوم داشت و در این سال اقتصاد ایران باردیگر رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد.

اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ را برابر با ۳.۷ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را برابر با ۴.۶ درصد اعلام می کند، یادآور و افزوده است: بازگویی این نکته ضرورت دارد که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، اقتصاد ایران باید رشد متوسط سالانه هشت درصدی تا سال ۱۴۰۰ ثبت شود و به بیانی دیگر، بایستی بطور میانگین در طول پنج سال، رشد اقتصادی برابر با هشت درصد شود.

این اطلاعیه می افزاید: تصریح اصطلاح متوسط سالانه در این خصوص به علت ماهیت نوسانی‌بودن رشد اقتصادی است و بنابراین نمی ‌توان، یک سال را به عنوان عملکرد رشد اقتصادیِ موردنظر برنامه ششم درنظر گرفت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از نکات مثبت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ را پیشی‌ گرفتن رقم رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی با نفت به مثابه نمادی از کاهش اتکای اقتصاد کشور به این ماده عنوان کرده و آورده است: گروه صنایع و معادن به عنوان اصلی‌ترین نماینده تولید در کشور در سال ۱۳۹۶ با رشد ۵.۱ درصدی بیشترین رشد را در میان گروه‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و پس از آن، گروه‌های خدمات، کشاورزی و نفت به ترتیب با رشد ۴.۴، ۳.۲ و ۰.۹ درصدی بیشترین میزان را دارا بوده‌اند.

بخش دیگر این اطلاعیه حاکی است: پارسال سهم گروه صنایع و معادن از رشد اقتصادی ۱.۲ درصد بود و نسبت به سهم ۰.۶درصدی این گروه از رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ رشد ۲ برابر داشته و این در حالی است که سهم گروه خدمات از رشد اقتصادی با سه دهم واحد درصد افزایش از ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بنابراین اهمیت گروه صنایع و معادن نسبت به گروه خدمات در این سال تقویت شد.

بخش پایانی اطلاعیه ضمن یادآوری این نکته ضروری که گروه خدمات در سالیان طولانی سهم بیشتری از رشد اقتصادی را نسبت به گروه صنایع و معادن در اختیار داشته و اصلاح این رویه فرآیندی زمانبر است، افزوده: سال ۱۳۹۶ گام بزرگی در این ارتباط برداشته شده و رشد گروه خدمات در سال ۱۳۹۵ برابر با ۳.۶ درصد ثبت شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ارزیابی عملکرد رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در مجموع حاکی از عملکرد مطلوب این متغیر اقتصادی است، بگونه‌ای که متوسط رشد اقتصادی در این ۲ سال ۸.۱ درصد بوده و ادامه روند جاری در رشد اقتصادی و تقویت سهم سایر گروه‌های اقتصادی، می‌تواند نوید بخش رونق تولید در کشور و به تبع افزایش اشتغال باشد.