شاهکار مافیای بازار خودرو سال گذشته رقم خورد. جایی که با وجود ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو بیش از  ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خارجی به صورت غیر قانونی ثبت سفارش  و وارد شد. ماجرا از این قرار بود که از تیر تا دی ماه سال گذشته (۱۳۹۶) وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو و اجرای دستورالعمل جدید واردات، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرد، اما این سال به پایان نرسیده بود که زمزمه‌هایی مبنی بر واردات غیر قانونی خودرو در زمان ممنوع بودن واردات شنیده شد. به دنبال همین زمزمه‌ها بود که سرانجام حدود ۲ ماه پیش مجتبی خسروتاج - رئیس سازمان توسعه تجارت - رسما اعلام کرد که در زمان متوقف شدن ثبت سفارش خودرو بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو خارجی به صورت غیر قانونی ثبت سفارش و وارد شده است.

وی و دیگر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر چه در چند ماه اخیر در زمان‌های مختلف از در جریان بودن روند رسیدگی به این تخلف سخن گفته‌اند اما هنوز افکار عمومی نمی‌داند که کدام شرکت‌ها، چگونه و چه خودروهایی را به صورت غیر قانونی وارد کرده و فروخته‌اند. ابهامی که با دستور امروز رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت در معرفی متخلفان واردات غیر قانونی خودرو به نظر می رسد که به زودی رفع شده و مافیای واردات خودرو معرفی خواهد شد.

اما دیگر پرونده‌ای که رئیس جمهوری دستور بررسی آن را به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده موضوع نارضایتی مصرف کنندگان از قیمت گذاری و عرضه خودروهای داخلی است.

 در این زمینه اگر چه شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودروهای با نرخ کمتر از ۴۵ میلیون تومان را صادر کرد، اما مصرف کنندگان از افزایش قیمت ها ناراضی هستند و از آن سو نیز مشکل دیگر آن است که به علت تقاضای بالا و حضور دلالان و مشکل در روند توزیع، مصرف کنندگان واقعی بعضا امکان تهیه خودروهای داخلی مورد نیاز از شرکت های خودروساز را نداشته و مجبورند به بازار آزاد مراجعه کنند که در این بازار نیز قیمت‌ها حداقل افزایش چند میلیون تومانی نسبت به نرخ های کارخانه دارد و باعث ضرر و زیان مصرف کنندگان می‌شود. علاوه بر این در یکی دو ماه اخیر موضوع احتکار خودروهای داخلی و محدودیت در توزیع خودرو از سوی خودروسازان از سوی برخی نمایندگان مجلس هم مطرح شده بود که البته اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع احتکار خودرو را تکذیب کرد.

در مورد تخلف در توزیع و قیمت گذاری خودروهای داخلی نیز رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت دو هفته ای داده تا متخلفان را به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند. در این زمینه افکار عمومی منتظر هستند نتایج بررسی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مشخص و متخلفان در قیمت گذاری و توزیع خودروهای داخلی شناسایی و با آن‌ها برخوردشود.