عباس جعفری دولت آبادی در پنجمین جلسه دادستانی تهران که با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و ۲۰ نفر از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا، برگزار شد، اظهار داشت: در مورد رحیم ‌مشایی با سه عنوان اتهامی و هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی کیفرخواست صادر و پرونده‌های نامبردگان به زودی برای محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد.

* صدور کیفرخواست برای ۱۵ متهم ارزی
جعفری دولت‌آبادی از معاونان دادستان و قضات دادسرا خواست با درک شرایط حساس کشور، در انجام وظایف خود بیشتر اهتمام ورزند و از سرپرستان نواحی 22 (جرایم اقتصادی، 36 (پولی – بانکی)، 28 (جرایم کارکنان دولت) و 33 (امنیت) خواست که در خط اول مبارزه تلاش بیشتری کنند.
وی با ذکر دو مثال، تکلیف سرپرستان نواحی دادسرای تهران و به ویژه چهار ناحیه پیش گفته را مهم خواند و از جمله با اشاره به یک پرونده ارزی که در سال ۱۳۹۵ مفتوح و اخیراً به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای‌ پولی – بانکی منتهی شد، اظهار داشت: از ۳۷ متهم این پرونده فقط برای ۱۵ نفر کیفرخواست صادر شده و در خصوص تعدادی از آنها نیز قرار منع تعقیب صادر شده است و پرونده نسبت به تعدادی از متهمان بدون اتخاذ تصمیم اقدام شده است. 
دادستان تهران گفت: در تبیین عملکرد دادسرا در این پرونده باید گفت: در جرایم ارزی نمی‌توان به متهمان نگاه عادی داشت بلکه نقش این متهمان در اخلال نظام اقتصادی به گونه‌ای است که انتظار می‌رود تعداد قرارهای منع تعقیب در این پرونده‌ها به حداقل برسد. البته این بیان به منزله مجاز دانستن ظلم نیست، اما قرار نیست دلالان ارز از این در دادسرا داخل و از در دیگر خارج شوند.

* متهمان اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته اند
جعفری دولت آبادی به حوادث بازار تهران به عنوان مثال دیگری برای ضرورت درک اوضاع کشور اشاره کرد و افزود: نباید بنا بر آزادی افرادی باشد که در این آشوب‌ها دستگیر شده‌اند و کسانی که در خیابان‌ها خودروهای پلیس را آتش زدند باید بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
وی به مقایسه شرایط فعلی کشور با دهه 60 و ضرورت تغییر رویکردها پرداخت و افزود: در آن ایام، کشور درگیر اقدامات مسلحانه گروهک‌های معاند بود، اما امروزه متهمان اقتصادی کشور را در مخاطره قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که هنوز تحریم‌ها شروع نشده، چهار بازار ارز، سکه، املاک و خودرو ملتهب شده است.
دادستان تهران ضمن تاکید مجدد بر وظایف چهار دادسرای کلیدی تهران، از نجفی معاون اول دادسرا خواست در تأمین نیروی انسانی و تخصیص دیگر امکانات به این نواحی اقدام نماید.
وی همچنین از سرپرستان این نواحی خواست با دستگاه‌های اجرایی، پلیس و نهادهای امنیتی همکاری کنند تا وضعیت بازار سامان یابد که مستلزم اقدامات قاطعانه است و مناسب است قضات قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 که احکام خوبی را در بر دارد مرور و اجرایی کنند.

* دو نفر 59هزار سکه خریدند
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان این نواحی خواست با قرارهای منع تعقیب به ویژه در مواردی که گردش مالی قابل توجه است، به سادگی موافقت نکنند و با ذکر مثال اظهار داشت: در بحث سکه، وقتی دو نفر ۵۹ هزار سکه خریداری می کنند چه تصوری در افکار عمومی ایجاد خواهد شد؟ 
دادستان تهران با اعلام اینکه دادستانی تهران به موضوع پنجاه نفری که سکه‌های زیادی خریداری کرده اند را بررسی خواهد کرد افزود: اگر چه که دولت اعلام کرده است فروش این میزان سکه برای جمع‌آوری نقدینگی بوده است، اما جای سوال دارد که آیا فروش این حجم از سکه به افراد موجب کاهش قیمت سکه شده است؟

* بررسی فروش انبوه سکه به افراد
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به برخی ابهامات و اظهار نظر برخی کاربران در فضای مجازی از جمله این بیان که «دادستان و رییس سازمان بازرسی کل کشور از ورود به مساله سکه‌ها نگرانی دارند»، اظهار داشت: در بحث حقوق عامه تصریح شد که دادستان نباید به جای دستگاه اجرایی بنشیند، اما تاکید می‌شود که دادستانی تهران از ورود به موضوع نگرانی ندارد، اما بدین لحاظ که دولت معتقد است که باید تعهدات خود را ایفا نماید، موضوع را در دست بررسی دارد.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که وقت بیشتری بگذارند؛ تا چنین پرونده‌هایی از حوزه دیدشان پنهان نمایند و به ویژه سرپرستان دادسراهای اقتصادی، پولی – بانکی شهید مقدس و کارکنان دولت حساسیت خود نسبت به پرونده‌ها را ارتقاء دهند.
وی در خصوص طرح برخی ایرادها نسبت به پرونده‌های مطرح در دادسرای تهران به ویژه از سوی برخی مسوولان کشوری، به عنوان مثال به متهمان حادثه خیابان پاسداران اشاره نمود و در توضیح اظهار داشت: در ملاقاتی که اینجانب با زندانیان داشتم، اکثر متهمان مدعی بودند که در آشوب اسفندماه حضور نداشتند و توجیهاتی برای حضور خود در محل ارائه می‌دادند؛ این در حالی است که بعید است تمامی دستگیرشدگان در ساعات نیمه شب در حال رفتن به منزل بستگان خود بوده باشند!

** اتهام متهمان خیابان پاسداران آشوب و اغتشاش است
جعفری دولت ‌آبادی از قضات ناحیه 33 خواست اصل را بر تعقیب قضایی متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها قرار دهند و افزود: متهمان حادثه پاسداران کشور را به آشوب کشاندند و برای این که صدای وحدت جایگزین اغتشاشات، همدلی جایگزین اعتراضات و امنیت جایگزین ناامنی‌ها شود، لازم است قضات نواحی اختصاصی که ذکر شد، بیش‌تر تلاش نمایند.

** اتهام برخی دانشجویان امنیتی است 
دادستان تهران ضمن انتقاد از اظهار نظر برخی مسوولان نسبت به احکام محکومیت چند دانشجو، اظهار داشت تعداد دقیق متهمان مشخص نیست اما در تماس تلفنی دادستانی با وزارت علوم نام شش نفر ذکر شده و این در حالی است که به موجب گزارش وزارت اطلاعات اتهام برخی دانشجویان امنیتی بوده و مرتبط با جریاناتی است که عوامل آن در آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته دستگیر شده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی اظهار نظر برخی افراد دائر بر این که شرکت در تظاهرات جرم نیست را فاقد مبنای قانونی دانست و اظهار داشت: شرکت در تظاهرات غیرقانونی و دعوت به آشوب و ناامنی جرم است و از برخی مسوولان انتظار می‌رود از چنین اظهار نظرهای بی‌مبنایی اجتناب نمایند و اگرچه دادستانی تاکنون در مقابل چنین اظهاراتی سکوت نموده اما اعلام می‌شود که اگر چنین اظهارات خلاف واقع ادامه یابد، وضعیت متهمان این پرونده‌ها اعلام خواهد شد و البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه حین محاکمه یا رسیدگی به اعتراض در صورت عدم احراز قصد مجرمانه، حکم دیگری صادر کند.
وی از وزارت علوم خواست اسامی دانشجویان را اعلام کند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

** ضرورت اطلاع‌رسانی به دادستان در پرونده‌های مهم 
یکی از موضوعاتی که دادستان تهران خطاب به معاونان دادسرا طرح کرد، ضرورت اطلاع‌رسانی به دادستان در پرونده‌های مهم بود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در مراسم هفتم تیر پیرامون حمایت قوه قضاییه از امنیت اقتصادی، اظهار داشت: آیت‌الله لاریجانی روز سه شنبه (۶/۴/۹۷) این موضوع را اعلام نمود و چهارشنبه مطلع شدیم که پروژه تله‌کابین فیروزکوه توقیف شده است و البته با اطلاع‌رسانی به دادستانی، موضوع مدیریت شد. و باید توجه کرد که تصمیمات کلان باید بر اساس مقررات و سیاست‌های قوه قضاییه اتخاذ شود.

** لزوم برخورد قاطع با سارقان، اشرار، اخلال‌گران اقتصادی و آشوب‌گران علیه امنیت 
جعفری دولت‌آبادی خطاب به قضات حاضر در جلسه اظهار داشت: سارقان، اشرار، اخلال‌گران اقتصادی و آشوب‌گران علیه امنیت نباید در امنیت قرار گیرند؛ به ویژه وقتی که دلایل کافی در پرونده‌ها موجود است. هم‌چنین اطلاع‌رسانی پیرامون توقیف کارگاه‌ها و مراکز تولیدی مستند به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران به مشکل اطاله دادرسی پرداخت و با بیان این اعتقاد که اسباب علل اطاله دادرسی صرفاً مرتبط با دادسرا نیست بلکه ناشی از برخی مقررات و هم‌چنین عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در ارائه پاسخ استعلامات یا انجام دستورهای قضایی است، افزود: بپذیریم که در مواردی هم اطاله دادرسی قابل قبول نمی‌باشد و مثال آن پرونده یکی از مراجعین بود که از اطاله رسیدگی به پرونده اتهامی‌اش ظرف چهارسال گذشته گله‌مند بود. مراجعه کننده گفت: آن چه برایش کافی است، تسریع در محاکمه و تعیین تکلیف پرونده‌اش می‌باشد حتی اگر منتهی به محکومیت شود.

** علت اطاله دادرسی، عدم مدیریت پرونده‌ها است
جعفری دولت‌آبادی خطاب به سرپرستان نواحی تاکید نمود که بر روند رسیدگی پرونده‌ها نظارت نمایند تا مردمِ ناامید از قاضی، به دیگران و از جمله کارچاق‌کن متوسل نشوند و افزود: خود را جای مردم بگذارید و با توجیه کمبود نیرو، اطاله دادرسی در پرونده‌ها را طبیعی نخوانید. معتقدم بیش‌ترین علت اطاله دادرسی، عدم مدیریت بر پرونده‌ها است.
وی به سرپرستان نواحی دادسرای تهران تکلیف نمود آمار پرونده‌هایی که با اطاله دادرسی مواجه بوده و رسیدگی به آن‌ها طولانی‌مدت شده است را تهیه و تحت نظارت و تعلیمات خود زمینه تسریع در رسیدگی را فراهم سازند.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که در پرونده حقوق‌های نجومی، برخی مسؤولین با تشکیل پرونده کیفری مخالف بودند و نظر بر عدم ارتکاب جرم داشتند اظهار داشت: دادسرای تهران در پرونده حقوق‌های نظامی پنجاه کیفرخواست صادر نموده که تا کنون یازده فقره به محکومیت متهم منتهی شده است.

** بخشی از مشکلات مرتبط با امور قضایی با صدور احکام قاطع مرتفع می‌گردد
دادستان تهران از صدور سه فقره کیفرخواست موسوم به املاک نجومی مربوط به کارشناسان، وصول هفت میلیارد تومان کسری ثمن از برخی خریداران و فسخ چهل قرارداد خبر داد. هم‌چنین در پدیده تجاهر به بی‌حجابی، با اشاره به محکومیت یکی از متهمان این پرونده به دو سال حبس، در توضیح افزود: در این پرونده دادگاه با توجه به اتهامات مطروحه بیست سال حبس در نظر گرفته و هجده سال آن را تعلیق کرده است. این دادستانی با اعتقاد به قابل تعلیق نبودن حکم صادره، اعتراض خواهد کرد.
وی صدور چنین حکم قاطعی در پرونده مذکور را موجب فروکش کردن این رویکرد مجرمانه دانست و افزود: به یقین می‌توان گفت که امروزه بخشی از مشکلات کشور در امور قضایی با صدور احکام قاطع مرتفع می‌گردد.