سیدیاسر رایگانی در این باره گفت: ریاست سازمان در نامه‌ای به روسای دستگاه‌های سیاست‌گذار، ناظر و کاشف خواستار استقرار نمایندگان تام الاختیار این دستگاه‌ها تا حاکم شدن آرامش بر بازار شد.

 

وی افزود: در این نامه معاون وزیر دادگستری اعلام کرد با عنایت به التهابات بازار و انحرافات به وجود آمده در فروش کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاکید مقامات مسئول کشوری در مورد مداخله موثر و اطلاعات محور با مشارکت سازمان‌های متولی، موضوع نظارت و کنترل بر نحوه توزیع و فروش این کالاها، هدایت عملیاتی، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت‌های وارد کننده اقلام مهم و اساسی نظیر: لوازم خانگی، خودرو، گوشی تلفن همراه و ...، پیشگیری و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

 

رایگانی اظهار کرد: موفقیت عبور از این شرایط خاص مستلزم همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله دستگاه‌های سیاست‌گذار، ناظر، کاشف و رسیدگی کننده است و استقرار نماینده آگاه، ثابت و تام الاختیار دستگاه‌های همکار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و پلیس آگاهی ناجا با سازمان، امکان مداخلات هوشمندانه و همه جانبه را میسر می‌سازد.