هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با حضور اعضا و به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل شد.

هیات عالی نظارت در ادامه بحث برای بررسی انطباق لایحه پیوستن ایران به کنفوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به کنوانسیون « پالرمو» با سیاست‌های کلی نظام، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه درباره مغایرت این لایحه با بندهایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

براساس این گزارش در جلسه امروز که معاون حقوقی رییس جمهوری و روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس نیز حضور داشتند پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای هیات و نمایندگان قوای مقننه و مجریه از مجلس خواسته شد که ابهامات موجود در مصوبه خود را برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را اعلان کرد. 

همچنین مقرر شد در جلسه آتی هیات عالی نظارت مجمع بررسی انطباق لایحه فوق با سیاست های کلی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.