التهاب‌های شدید ارزی که از اواخر سال گذشته آغاز شده و در سال جاری با گستره و شدت بیشتری ادامه یافته است، یک بار دیگر ذهن‌ها را متوجه انتخابی کرده که در مرداد سال ۱۳۹۶ در یکی از کلیدی‌ترین پست‌های این بانک یعنی معاونت ارزی رخ داد.

 

در آن زمان  سید احمد عراقچی ۳۸ساله از ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی را متعجب کرد.

 

بانک مرکزی در معرفی سید احمد عراقچی، اعلام کرد که وی دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مدیریت مالی (فاینانس) از دانشگاه نیویورک و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران است.

 

البته هرچند عراقچی دانشجوی نخبه و رتبه اول کنکور در مقطع کارشناسی ارشد بوده است اما منتقدان تأکید داشتند همواره تجربه یکی از فاکتورهای اصلی انتخاب معاونت‌های ارزی پیشین بانک مرکزی بوده و سیداحمد عراقچی متولد سال ۵۷ و با فقط یک سال سابقه کار در دولت و در مجموع با ۳.۵ سال سابقه کار اجرایی در سطوح مدیریتی میانه، فاقد «شرایط حداقلی» لازم است تا بتوان وی را به سمت حساس معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد، سمتی که دارنده آن از لحاظ اهمیت، در رده پنجم نفرات اقتصادی مؤثر کشور قرار می‌گیرد و حتی برخی با اشاره به اینکه سیداحمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی (دیپلمات ارشد تیم مذاکره برجام) است، بحث «ژن خوب» را مطرح کردند و خواستار تجدیدنظر در این انتصاب «سؤال‌برانگیز» شدند، اما بانک مرکزی به این انتقادها بی‌تفاوت بود و معاون ارزی جدید در حالی آغاز به کار کرد که کارشناسان با نگرانی از خود می‌پرسیدند؛ آیا فاقد تجربه قادر است ثبات و آرامش بخش حیاتی ارز کشور را حفظ کند؟

 

هرچند گویی سید احمد عراقچی در ابتدا تصور می‌کرد با تکیه بر یافته‌های موردی رساله فوق‌لیسانس خود در زمینه تغییر شاخص دلار به یورو، می‌تواند در عمل مجری تحولات مثبت کلان ارزی در کشور شود اما اینک و کمتر از یک سال، پس از واگذاری مسئولیت خطیر به او، وضعیت وخیم بازار ارز نشان می‌دهد که برنامه عراقچی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری بحران ارزی کم‌سابقه جمهوری اسلامی  است و کنار بازار ارز، طلا به‌عنوان بازاری موازی و متأثر از جهش حیرت‌آور نرخ ارز نیز شرایط مناسبی ندارد و سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار نوسانات نرخ  سکه به جایی نرسیده است.

 

در چنین شرایطی، وی به‌جای پاسخگویی به افکار عمومی، اغلب سیاست سکوت را پیشه کرده و در مقام پاسخگویی به مدیران ارشد خود کوشیده با دادن آدرس‌های غلط و متهم کردن ناروای سایر بخش‌های حاکمیتی و دولتی به ناتوانی در بازارهای ارز و سکه، از پذیرش پیامد مسئولیت عملکرد غیرکارشناسی خود در مقام نفر پنجم اقتصاد کشور شانه خالی کند.

 

حالا که بحث تغییر تیم اقتصادی دولت برای بهبود شرایط، جدی شده و دامنه آن به مقامات ارشد بانک مرکزی  رسیده، خبرها حکایت از آن دارند که معاون ارزی این نهاد، از نفرات ابتدای صف حذف از بانک مرکزی است.

 

رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: «مسایل پولی و ارزی ریشه در تصمیمات بانک مرکزی دارد و طبق اطلاعات واصله آغاز تغییرات تیم اقتصادی دولت از بانک مرکزی خواهد بود».

 

اکنون و در زمانی که فشار تحریم‌ها بار دیگر مشکلات سیاست‌های ارزی ایران را نمایان کرده است، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که در سال‌های اخیر بزرگترین اشتباهات را در سیاست‌های ارزی مرتکب شده‌ایم.

 

این روزها نوعی اتحاد درباره ضرورت تغییر سیاست‌های ارزی کشور به‌چشم می‌خورد و حتی حامیان دولت هم بر آن تأکید می‌کنند. د رهمین زمینه علی سعدوندی، استاد دانشگاه می‌گوید: «ما در مورد بازار ارز و نرخ بهره بزرگ‌ترین اشتباهات را انجام داده‌ایم. هیچ‌وقت حاضر نشدیم سیاست‌های ارزی‌ای را در پیش بگیریم که کشور کره‌جنوبی در ۲۰ سال گذشته، چین در ۳۰ سال گذشته، ژاپن در ۵۰ سال گذشته و ترکیه در ۲۰ سال گذشته در پیش گرفته‌اند».

 

به‌گفته وی «یکی از دلایل عمده عدم رشد اقتصادی کشور به سیاست‌های ارزی ما برمی‌گردد. ما به کالاهای وارداتی یارانه می‌دهیم و چون این یارانه بسیار بزرگ است هیچ صنعتی در کشور نداریم که بتواند در برابر سوبسید بسیار سنگینی که به ارز می‌دهیم مقاومت کند».

 

کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که «هم‌اکنون ریشه تمام مشکلات در بازار پول و ارز به بانک مرکزی و به‌ویژه معاونت ارزی این نهاد کلیدی برمی‌گردد».

 

وی می‌افزاید: «در تمام دنیا بانک مرکزی که آن را با اختراع چرخ همتراز می‌دانند برای مدیریت بازار و اقتصاد خلق شد ولی در ایران به‌دلایل مختلفی این نهاد کارکرد خود را ندارد. یکی از این دلایل نداشتن استقلال و دیگری نبود مدیرانی است که مردم به آنها اعتماد داشته باشند».

 

مصطفی نصر اصفهانی اقتصاددان هم می‌گوید: «یکی از عواملی که سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود بی‌تدبیری مقامات پولی کشور در بانک مرکزی است که اتفاقاً مورد اشاره رئیس جمهور هم بوده است، این در حالی است که از وظایف مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است . مدیریت ارزی بانک مرکزی باید بداند اگر می‌خواهیم مشکل ارز را ریشه‌ای حل کنیم راه آن اقدامات دستوری نیست».

 

محمود جامساز اقتصاددان نیز اعتقاد دارد که «از ابتدای دولت آقای روحانی مشاورین اقتصادی ایشان اعتقاد داشتند که نرخ‌های دستوری برای تعیین قیمت‌ها در بازارهای مختلف کارساز و منطبق بر اصول علمی نیست و ما در زمان آقای احمدی‌نژاد عواقب تخریبی سیاست‌های دستوری را دیده‌ایم اما خودشان همان کار را انجام دادند».

 

وی ‌اضافه می‌کند: «دولت در سیاست‎های پولی خود دچار سردرگمی است و همین امر به مردم سرایت کرده است».