محمد جواد آذری جهرمی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح ۳۷ طرح مخابراتی در شهرستان اردستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اصفهان استان در کشور چه به لحاظ اقتصادی، کشاورزی و چه به لحاظ گردشگری حائز اهمتی است، اظهار داشت: در حال حاضر استراتژیک بودن موقعیت مکانی و جغرافایی استان اصفهان اهمیت حوزه ارتباطات و سرمایه گذاری در این بخش را می‌رساند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سرمایه گذاری‌های خوبی در استان اصفهان انجام شده است و از مسیر فیبر نوری به منظور بهبود ارتباطات و توسعه نسل سوم و چهارم استفاده شده است، تصریح کرد: افزایش ظرفیت دیتا و دسترسی خانگی و توسعه روستایی در استان اصفهان را شاهد بوده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در شهرستان اردستان با توجه به پراکندگی جمعیت و گستردگی آن اقدامات خوبی صورت گرفته و در مناطق کمتر برخوردار باید اقدامات توسعه یابد، خاطرنشان کرد: در این راستا امروز 37 طرح مخابراتی با سرمایه گذاری 73 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی مرکز تماس با قابلیت پاسخگویی به تماس‌های مراکز سازمانی مثل خدمات شهرداری و نظام بانکی با ظرفیت ۷۵ نفر در شهرستان اردستان به بهره‌برداری رسید، افزود: استفاده از بخش خصوصی سبب توسعه رونق اقتصادی در این مناطق خواهد شد.

آذری جهرمی پیرامون نرخ هزینه خدمات ارتباطی در مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به مناطق برخوردار گفت: در مورد تفاوت نرخ استفاده از خدمات برای مردم در حال حاضر چنین چارچوبی در کل کشور وجود ندارد و در راستای تشویق اپراتورها برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش هزینه جاری برای اپارتوراها را که باید به دولت پرداخت کنند در مناطق کمتر برخوردار اعمال خواهیم کرد تا سرمایه گذاری در مناطق روستایی مقرون به صرفه و دارای توجیح اقتصادی باشد.

وی پیرامون واردات گوشی و نرخ ارز بیان کرد: از ابتدا به عنوان مدل برخورد با این پدیده بسیار نامبارک در جامعه که سبب رنجش و ظلم به مردم شد سه گام را مطرح کردیم و در گام اول اسامی شرکت‌های وارد کننده را منتشر و شفاف سازی کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: گام دوم این بود که در راستای حقوق مردم سامانه‌ای را فراهم کنیم تا مردم ببیند که گوشی را که در بازار تهیه می‌کنند کدام وارد کننده این گوشی را وارد کشور کرده و آیا با ارز دولتی وارد کرده یا ارز آزاد. این هم انجام شد و این چارچوب را در گام دوم فراهم کردیم که مردم بتوانند شکایت کنند.

وی خاطر نشان کرد: گام سوم پیگیری قضائی پرونده کسانی بود که ارز را با نرخ دولتی گرفتند و با نرخ آزاد ارائه و سوء استفاده کردند و در این راستا کارگروه مربوطه تشکیل و مکاتبات لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف کننده انجام و بازرسی لازم صورت گرفته است.

آذری جهرمی با بیان اینکه در برخورد با این معدود افراد کوتاهی نخواهیم کرد، افزود: به دلیل سوء استفاده صورت گرفته قیمت‌ها افزایش و توان خرید مردم هم کاهش یافته است اما با پیگیری و اقدامات صورت گرفته در طی ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.