مجتبی خسرو تاج در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت : با توجه به اینکه ۸۵درصد از ۵۴ میلیارد دلار واردات کشور ماشین آلات ، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است آزاد گذاشتن نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌های تمام شده می‌شود.

وی افزود: در مصوبه اخیر ستاد اقتصادی برای ۱۷ میلیارد دلار ما بقی ارز صادراتی کشور تعیین تکلیف شد.

وی با بیان اینکه صادرات کشور در سه ماهه نخست امسال رشد ۲۱ درصدی داشته است گفت: صادر کنندگان خرد می‌توانند با ارائه اظهار نامه خود در بورس و توافق با وارد کننده ارز واردات ۵/۵ میلیارد دلار کالا را به کشور تامین کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: البته این ریسک وجود دارد که برخی وارد کنندگان مرزی برای واردات خود ریال پرداخت کنند.

خسروتاج گفت:در آینده می‌توان خدمات جدیدی را برای رقابتی شدن نرخ ارز صادراتی صادرکنندگان خرد در بورس فراهم کرد.

وی افزود: در سه ماهه گذشته میزان صادرات بخش کشاورزی ۶/۳ دهم میلیارد دلار بوده است و به جز این بخش صادر کنندگان کالاهای صنعتی، معدنی غیرفلزی، ماشین آلات، اقلام عمده شیمایی، خودرو و ... می‌توانند از امتیاز معامله ارز صادراتی خود در بازار بورس بر اساس تصمیم جدید ستاد اقتصادی استفاده کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای واردات موبایل از دو سال پیش مصوب شد شرکت وارد کننده باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشد.

خسروتاج افزود: اگر شرکتی نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش از شرکت اصلی نداشته و اقدام به واردات تلفن همراه کرده باشد متخلف است و باید رسیدگی شود.

وی گفت: در سامانه جامع تجارت وضع همه شرکت‌ها و کالاهای وارداتی اعلام می‌شود و گمرکات نیز می‌توانند این موضوع را به آگاهی مردم برسانند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره برابر نبودن ارز اختصاص یافته برای واردات کالا با میزان واردات کالا افزود: ممکن است برخی از این کالاها در راه باشد، زیرا ثبت سفارش و ورود برخی کالاها به کشور دو تا سه ماه زمان می‌برد.

خسروتاج با بیان اینکه کارت بازرگانی به معنای توان ورود به بازار جهانی است گفت: بر این اساس در صدور این کارت برای جوانان و افرادی که تازه کار هستند و می‌خواهند وارد بازار جهانی شوند سخت گیری نمی‌شود.

وی افزود:​از جمعیت کل کشور حدود سه هزار نفر با رقم بیش از یک میلیون دلار در بازار جهانی فعالند و سهم کشورمان در این زمینه بسیار پایین است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: باید اجازه حضور افزاد جدید و جوانان کشورمان را در بازار جهانی بدهیم.

خسروتاج افزود: قوانین سختگیرانه در مالیات و حوزه‌های دیگر موجب شده است برخی تجار کشور از کارت‌های بازرگانی دیگران یا به اصطلاح یک بار مصرف استفاده کنند.

وی گفت: در جلسه روز چهارشنبه ستاد اقتصادی طرح جدیدی برای ارائه کارت‌های بازرگانی مطرح می‌شود که بر اساس میزان تجارت افراد به سابقه آن‌ها در بازار جهانی بستگی خواهد داشت.

 

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این برنامه گفت: اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد مابقی ارز حاصل از صادرات بر اساس مصوبه اخیر ستاد اقتصادی در بورس عرضه شود موضوعی است که درباره آن تجربه‌ای نداریم.

وی افزود: عرضه ۱۷ میلیارد دلار حاصل از صادرات برای پنج میلیارد دلار واردات در بورس شرایط رقابتی ایجاد نمی‌کند و اینگونه کشف قیمت در بورس کار درستی نیست.

لاهوتی گفت:: نرخ ارز را برای واردات دستوری اعلام می‌کنیم که نتیجه آن ایجاد جذابیت برای واردات می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر این اساس نرخ ارز را ارزان می‌دهیم، اما وارد کنندگان کالای وارداتی را گران می‌فروشند.

وی گفت: نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان فقط باید برای ارز واردات کالاهای اساسی و دارو باشد.

لاهوتی افزود: در دو ماه گذشته حجم گسترده‌ای از واردات به کشور انجام شده است که اکنون باید به دلیل سیاست‌های نادرست دنبال گران فروشان بگردیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اینکه ارز را در سامانه نیما بفروشیم و اظهارنامه در بورس عرضه کنیم امکان پذیر نیست و طرح شکست خورده است.

وی افزود: قیمت ارز و اظهارنامه باید بین صادر کننده و وارد کننده توافقی باشد و دولت در آن دخالت نکند.

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار نیز در این برنامه گفت: نرخ ارز صادراتی در بورس بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس برای تنظیم نرخ ارز حاصل از صادرات صادر کنندگان خرد در بورس تلاش می‌کنند افزود: ساز و کار لازم در این زمینه در بورس آماده است.

محمدی گفت: بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اسامی صادر کنندگان و وارد کنندگان را روزانه به صورت برخط به بورس اعلام کنند تا کدهای معاملاتی برای آن‌ها تعیین شود.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار افزود: سه تا چهار روز پس از اعلام این فهرست سازمان بورس آمادگی لازم برای معاملات ارزی حاصل از صادرات را خواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نیز در این برنامه گفت: شرکت‌های وارد کننده موبایل باید تخصص‌های لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی گفت: از دوشنبه رسیدگی به وضع بازار موبایل آغاز شده است و مردم از طریق سامانه ریجستری گوشی تلفن همراه می‌توانند از ارزی که برای واردات گوشی همراهشان اختصاص یافته باخبر شوند.

فلاح جوشقانی افزود: مردم با شماره گیری ستاره ۷۷۷۷ مربع می‌توانند همه مشخصات گوشی خود از جمله اصالت، وارد کننده و ارز اختصاص یافته با آن را بدانند.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه گفت: این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از دو روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است.

وی افزود: میزان واردات کالاها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف سازی واردات با ارز دولتی استعلام کرده ایم.

رایگانی گفت: شرکتی ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و ۹ میلیون یورو آن بلاتکلیف است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این شرکت همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.

وی گفت: فقط شرکت‌هایی در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، فارس و قم مجوز واردات گوشی تلفن همراه را دارند و در این زمینه بر آن‌ها نظارت می‌شود.

رایگانی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های واردکننده گوشی همراه از ۴۰ به ۲۲ شرکت کاهش یافته است افزود: پنجشنه و جمعه مدارک همه شرکت‌هایی که با ارز دولتی موبایل وارد می‌کنند بررسی می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به شکایات مردم درباره گوشی‌های تلفن همراه با ارز دولتی وارد می‌شود حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر می‌شودو 

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: در سامانه نیما ثبت سفارش برای کالاهای اساسی و غیر اساسی مشخص نیست و تجربیات خوبی که از سال ۶۰ درباره سیاست‌های ارزی داشته ایم در بانک مرکزی ثبت و سند سازی نشده است.

وی افزود: اختصاص ارز پایین‌تر از نرخ بازار به واردات موجب تقویت آن و تضعیف صادرات می‌شود.

زارع گفت: درباره کوتاهی دولت درباره نرخ ارز و اختصاص آن برای واردات کالاها در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی و طرح آن در قوه قضاییه پرونده سازی می‌شود.

صمد عزیزنژاد اقتصاددان نیز در این برنامه گفت: برای جلوگیری از نابسامانی در بازار باید سازمان‌های نظارتی و مسئول سریع و قاطع با متخلفان بازار ارز و واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته و با نرخ آزاد کالای وارداتی خود را فروخته اند برخورد و آن را به مردم اعلام کنند.

وی افزود: گروه چهارمی که در سیاست‌های ارزی مشخص شده اند ۹ درصد نیاز بازار پوشش می‌دهد و ارز آن‌ها باید با نرخ آزاد تامین مالی شود.

عزیزنژاد گفت: درباره گروه سوم نیز که مربوط به پتروشیمی‌ها است باید قیمت‌ها توافقی باشد و با پذیرش نرخی که آن‌ها می‌خواهند مالیات از پتروشیمی‌ها گرفت و به عنوان یارانه به مردم پرداخت کرد.