نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب کردند: تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود. 

همچنین نمایندگان ماده یک لایحه مذکور را که درباره وجوه مختلف اقدامات تروریستی و هزینه کرد منابع مالی و غیر مالی در راه اقدامات تروریستی بود را به دلیل به اجماع نرسیدن به کمیسیون حقوقی و قضایی برگردانند.