یکی از مسائلی که کشور را به خود مشغول کرده است این است که چگونه می توان مانع از تاثیر گذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران شد. چگونه می توان شرایط جامعه را به جایگاهی رساند که هر روز متاثر از اخبار خروج شرکت های بین المللی از اقتصاد ایران نشود؟ چگونه می توان خروج شرکت هایی چون توتال، پژو و ایرباس از اقتصاد و فضای داخلی ایران را تا حدی بی تاثیر کرد که آن ها نسبت به خروج از اقتصاد ایران با هم مسابقه نگذارند.

وابستگی به شبکه اقتصادی جهانی اگرچه می تواند منجر به تاثیرات کوتاه مدت برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه باشد، اما در شرایطی که برخی از کشورها دارای منازعات ایدئولوژیک و استراتژیک هستند، این وابستگی همچون سمی برای اقتصاد ملی آن ها محسوب می شود. تلاش آمریکایی ها برای از بین بردن انسجام اقتصاد ملی ایران در دو دهه گذشته یکی از نمونه هایی است که پیش روی بسیاری از کارشناسان و محققان اقتصادی برای سنجش موفقیت وابستگی به شبکه اقتصادی بین المللی است.

اقتصاد ایران در سال های گذشته بیشترین آسیب را از خروج شرکت های بین المللی از پهنه سرزمینی ایران دیده است. اما چگونه می توان این آسیب را به کمترین میزان ممکن رساند، چگونه می توان شرایط اقتصاد کشور را طوری پیش برد که ضمن داشتن ارتباط گسترده با دنیا، متاثر از تصمیمات سیاسی برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکایی ها نشود. راه حل اقتصاد کشور چیست؟

۱. از بین بردن باور عمومی بر سر این موضوع که «راه حل مشکلات اقتصادی در وابستگی است»

تئوری های وابستگی اقتصادی که در دهه های 1970 و 1980 میلادی بسیار پررنگ بود و طرفداران بسیاری در حوزه اقتصادی و سیاسی داشت، موید آسیب پذیری و حساسیت کشور ها نسبت به مسائل اقتصادی سایر کشورها می شد. طبق تئوری های وابستگی، اقتصاد کشورهای مختلف به صورت متقابل به یکدیگر وابسته بود و این موضوع سبب پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می شد.

برآیند تئوری های وابستگی فلج شدن اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله کشورهای امریکای لاتین بود. کشورهای آمریکای لاتین که مشهور به آزمایشگاه توسعه یافتگی بودند، مهد منازعات تئوریک کشورهای غربی برای آزمون تئوری های توسعه یافتگی بودند و آخرین تئوری هایی که اندیشمندان غربی همچون کینز و فریدمن در حوزه اقتصاد مطرح می کردند در این کشورها آزمون می شد. نتیجه این شد که کشورهای آمریکای لاتین تبدیل به اردوگاهی از کشورهایی شدند که ورشکستگی از سر و پای آن ها می بارید و آن ها با حجم فراوانی از بدهی، وارد شرایط بحرانی فقر و بیکاری در دهه ۱۹۹۰ میلادی شدند.

بنابراین آزمون تئوری های وابستگی در این کشورها این نتیجه را در پی داشت که کشورها در صورتی که بخواهند بدون پشتوانه ملی و توان اقتصادی داخلی به دنبال آزمون تئوری های غربی باشند، به نتیجه موفقیت آمیزی نخواهند رسید و این موضوع جز بحران های اقتصادی چیزی برای آن ها به ارمغان نخواهد آورد.

در سوی دیگر ماجرا دو کشور ژاپن و آلمان مشاهده می شود. ژاپن و آلمان دو کشوری هستند که بعد از جنگ جهانی دوم برای توسعه اقتصاد های خود، متوسل به توانایی ها داخلی و نگاه حمایت گرایانه نسبت به کالاهای داخلی خود شدند. تئوری های نهادگرایی که بعد از جنگ دوم جهانی در آلمان به وجود آمد، سبب شد تا آلمانی ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی به دنبال آزمون مسائلی باشند که در حد و توان آن ها بوده است. این موضوع در مورد ژاپنی ها نیز به همین منوال بوده است و ژاپنی ها نیز به دنبال تکیه بر توانمندی های ملی برای پاسخ به نیازهای اقتصادی خود رفته و سطح اقتصاد ملی خود را تا جایی پیش بردند که سبب شد اقتصاد ملی ژاپن در حوزه ۵ قدرت اول دنیا قرار گیرد. موضوعی که منجر به احساس تهدید کشورهای غربی و سپس تلاش برای مهار اقتصادی ژاپن در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی شد.

در خصوص ایران نیز راه حل اول از بین بردن مسئله ناتوانی و تاثیر شرکت های بین المللی و کشورهای معاند بر روی القتصاد ایران و بهره برداری سیاسی از مسئله اقتصاد و شروع جنگ اقتصادی و کنترل این جنگ، این است که باور عمومی در خصوص «ظرفیت و توانمندی ملی ایرانیان در خصوص مسئله اقتصاد داخلی» شکل گیرد و این مسئله نیز به وجود نمی آید مگر اینکه در نخبگان اجرایی و فکری کشور تغییر نگرشی در خصوص مسئله اقتصاد و لزوم حل مشکلات داخلی با ظرفیت های داخلی به وجود آید. تا زمانی که نخبگان داخلی در ایران راه حل مشکلات کشور را در تئوری های غربی، توانمندی های غربی و ... بدانند، این تغییر نگرش در مردم نیز به وجود نمی آید. تا زمانی که نخبگان اجرایی تصور کنند که بایستی «مدیر نیز از خارج از کشور وارد شود» این باور عمومی در مردم نیز شکل نمی گیرد که «می توانند شرایط داخلی را متاثر از توانمندی ها ملی کنند».

اولین گام در جهت حل مشکلات اقتصادی و عدم تاثیر فضای بین المللی بر روی فضای اقتصادی داخلی، این است که باور و ذهنیت عمومی در خصوص توانمندی های ملی تبدیل به مسئله ای بنیادین و غیرقابل مناقشه شود. تاریخ ۵۰ ساله ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نمودی از چنین ظرفیت و اعتماد به نفس ملی برای رسیدن به توسعه یافتگی بدون توجه و توکل به ساختارهای اقتصادی بین المللی و با نگاه حمایت گرایانه نسبت به ظرفیت های ملی در حوزه اقتصادی است.

۲. دوری از خام فروشی

اقتصاد ایران تا حدود بسیاری وابسته به نفت است. همین موضوع سبب می شود تا کشورهای غربی در اولین گام برای تنبیه فضای سیاسی ایران به سراغ از بین بردن توانمندی ایران در حوزه نفت بروند. این موضوع نیز با تحریم خرید و فروش نفت ایران همراه است.

بعد از سال ۲۰۱۲ بود که آمریکایی ها تمرکز خود را بر روی مسئله نفت ایران قرار دادند و به تعبیر خود تحریم هایی را در این زمینه وضع کردند که اقتصاد ایران را فلج کند. ایران در حوزه اقتصادی تبدیل به کشوری شده است که با نفت معرفی می شود. کشورهای بسیاری هستند که نفت کالای نخست آن ها محسوب می شود. نروژ از جمله کشورهایی است که با نفت به دنیا معرفی می شود. اما مدیریت نروژ در استفاده فن آورانه از نفت سبب شده است تا این کشور از خام فروشی نفت فاصله گرفته و وارد محیط اقتصادی در خصوص این کالای استراتژیک شود.

ایران با خام فروشی نفت، به طور خود خواسته سیستم مشروعیت فشارها و تهدیدات بین المللی علیه این کالای استراتژیک را به رسمیت شناخته است. با دوری از خام فروشی نفت، به راحتی می توان مانع از سیاست های تنبیهی و تحریمی کشورهای دیگر در خصوص این کالای مهم شد.

۳. اقتصاد مقاومتی

سیاست های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، توجه به تکنولوژی های نوین، انرژی هسته ای، برق هسته ای، پیشرفت داخلی با حوزه نانو، سلول های بنیادین، هوا و فضا و ... همه مسائلی هستند که برای پیشر فت یک کشور و دوری از فضای تحریمی کافی هستند.

اقتصاد مقاومتی نه اقتصاد ریاضتی و نه اقتصاد جدا شده از نظام و شبکه اقتصادی بین المللی است. اقتصاد مقاومتی نسخه ای بومی متناسب با ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی ایران برای برون رفت از مشکلات اقتصادی است که در دوره تحریم و بعد از آن برای اقتصاد ایران مورد نیاز است.