اندیشکده «واشنگتن» در تحلیلی به قلم پاتریک کلاوسون نوشت: در زمانی که دولت ترامپ برای تشدید تحریم‌ها در جبهه‌های مختلف علیه ایران آماده می‌شود، دو قدرت وجود دارند که موجب تضعیف اثر هر گونه اقدام مالی در این رابطه می‌شود؛ در حالی که دو عامل دیگر نیز در تقویت اثرگذاری این نوع اقدامات سهیم هستند. از ناحیه سلبی، باید گفت: ایرانی‌ها خبرگی و کارآزمودگی زیادی در تعامل با تحریم‌ها دارند و در یافتن راه حل‌هایی برای مقابله با آن، مهارت لازم را یافته اند. در این میان، صحبت‌های علنی مسئولان ایرانی مبنی بر آن است که تحریم‌های آمریکا تنها می‌تواند باعث آزار آن‌ها شود، نه فراتر از این و همین مساله واشنگتن را با چالشی جدی مواجه کرده است.

 در ادامه این تحلیل آمده است: علاوه بر این، ایران از قدرت زیادی برای برخورد با افزایش یا کاهش صادرات نفت خود بهره‌مند است. تحریم‌های شدید آمریکا در سال ۲۰۱۲ باعث کاهش درآمد ۱۱۸ میلیاردی ایران تا حدود ۶۳ میلیارد دلار شد و پس از آنکه قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۶ سقوط کرد، بار دیگر صادرات نفت ایران از ۵۵ میلیارد دلار به ۲۷ میلیارد دلار رسید. با این حال، ایران با تمام سطوح از درآمد‌های نفتی خود هماهنگ شد و توانست تمرکز خود را متوجه توسعه برنامه‌های اتمی اش کند.

اما باید به دو عامل دیگر اشاره کرد که اثار تحریم‌های آمریکا را تقویت می‌کند؛ اول آنکه بسیاری از شرکت‌ها و موسسات مالی بین المللی گرفتار بحران‌های اقتصادی و قواعد سخت گیرانه‌ای هستند، از این رو سیاست‌های خود را بر دوری از خطرات متمرکز نموده اند. در همین راستا بود که پس از اعلام تحریم‌های آمریکا شرکت‌های اروپایی توتال و میرسک از بازار ایران دور شدند؛ آنچه که نشان داد اظهارات وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان خطاب به پومپئو در خصوص اینکه تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران مانع از آن می‌شود که اتحادیه اروپا بتواند به تخفیف تحریم‌های مهم ایران ادامه دهد، بر حق بوده است. با اینکه اروپایی‌ها از قانون انسداد برای مقابله اقدامات آمریکا در رابطه با تحریم‌ها گفتند، اما به احتمال زیاد شرکت‌های اروپایی بیش از آنکه چنین قانونی را اجرایی کنند، به فکر دور کردن خود از ایران هستند.

دوم آنکه معاملات مالی نقطه ضعف ایران است و این همان بخشی است که هدف اصلی تحریم‌های آمریکاست. ضعف و شکنندگی نظام بانکی ایران و چارچوب آن کاملا مشخص نیست، چرا که اغلب بانک‌های ایرانی نیاز به شفاف سازی در زمینه اوضاع مالی خود دارند؛ انچه که تنها تعداد کمی از شرکت‌های خاص بنابر درخواست بانک مرکزی، مشخص کرده اند.

با این حال، بانک مرکزی ایران تلاش می‌کند میزان سود سپرده‌ها را تا ۱۵ درصد کاهش دهد؛ امری که بسیاری از سرمایه گذاران را بر آن داشته است تا متوجه بازار‌های بانکی خارجی و یا بازار‌های طلا شوند و همین مساله افزایش قیمت طلا و دلار در ایران را به دنبال داشته است.

مشکلات بانکی در ایران قابل حل است و حتی قابل مقایسه با آنچه دولت‌های اروپایی در دهه گذشته درگیر آن بودند، نیست. اما حل نشدن این مشکلات توسط مسئولین، بیشتر از تحریم‌های بین المللی به اقتصاد ایران، ضرر رساند.

برخلاف اوضاعی که در سال ۲۰۱۲ حاکم بود، بانک‌ها و نه صادرات نفتی، مهمترین نقطه ضعف اقتصادی نظام ایران را تشکیل می‌دهند و هر اندازه این بانک‌ها از نظام مالی جهانی دور شوند، با دشواری‌های بیشتری روبه رو می‌شوند و جلب اعتماد ایرانی‌ها جهت سرمایه گذاری، برایشان دشوار می‌شود.