«من معتقدم که (تغییر نظام ریاست‌جمهوری به نظام پارلمانی) به جمهوریت نظام خدشه وارد می‌شود. ریاست جمهور، نماد جمهوریت نظام و وحدت و انسجام ملت است، در پشت نظام و در پشت باور مردم که انتخاب‌شان جمهوریت نظام است. ممکن است در سال ٥٧ تصمیم بگیریم و این کار را نکنیم؛ مشکلی نیست. بعد از ٤٠ سال هر کاری غیر از انتخاب مستقیم رییس‌جمهور در کشور، یعنی واردکردن خلل به عزم ملی، اتحاد ملی، انسجام ملی و یکپارچگی ملی. من خطا می‌دانم که به این دست بزنید... مردم احساس می‌کنند حضورشان تعیین‌کننده است. اجازه دهیم که حضور تعیین‌کننده شود.» حمید ابوطالب، مشاور سیاسی رییس‌جمهوری در بخشی از گفت‌وگو با خبرآنلاین که روز گذشته منتشر شد به همین ماجرا اشاره دارد؛ تغییر نظام ریاست‌جمهوری به نظام پارلمانی.

 

صحبت از این تغییر قریب به ٧ سال پیش کلید خورد. مهر ٩٠ رهبری در سفر به کرمانشاه دستور امام برای حذف پست نخست‌وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی دیگر از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان‌ها برشمردند و گفتند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»

 

ایشان به تدابیر اندیشیده شده در قانون اساسی برای اینگونه تغییرات اشاره کردند و تاکید داشتند که «نظام اسلامی هم ثبات دارد و هم تغییر؛ ثبات در حرکت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسیر تحقق آرمان‌ها و انعطاف و تغییر در ساز و کارها، خطوط و شکل حرکت.»

 

٦ سال بعد یک نامه دوباره پای تغییر نظام انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی را به رسانه‌ها باز کرد. مهر ٩٦ عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو هیات رییسه فراکسیون مستقلین گفت تعدادی از نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی قصد دارند نامه‌ای به رهبری بنویسند تا ایشان دستور بازنگری قانون اساسی را به رییس‌جمهور ابلاغ کند. که بخشی از این بازنگری درخواست برای تغییر در نظام ریاستی به پارلمانی است. اظهارنظر چهره‌های دیگری همچون محمدجواد کولیوند و جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی درباره ویژگی‌های نظام پارلمانی که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شد نشانه‌هایی از این بود که موضوع جدی‌تر از یک نامه ساده است.

 

ردپای نزدیکان لاریجانی

 

بازگشت ماجرای «از ریاستی به پارلمانی» اما آنقدر شفاف نبود که مشخص شود آیا مقصد و مقصود احیای پست نخست‌وزیری است یا حذف ریاست‌جمهوری. «نخست‌وزیری» پستی که تا پیش از سال ٦٨ تعریف شده‌بود و اتفاقا آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مورد حذف آن گفته‌بود «در مورد ریاست‌جمهوری هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختلاف نخست‌وزیر و رییس‌جمهور بود. واقعا توجیهی نداشت که رییس‌جمهور این همه رای بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه کارها در دست دولت بود. این فلج‌کننده بود. (روزنامه کیهان، سال ٨٢)

 

مطرح شدن دوباره این طرح در مهر ٩٦ از سوی طیف نزدیک به لاریجانی شبهه‌انگیز بود. گروهی که همگی متعلق به جریان اصولگرایی هستند اما نزدیکی به لاریجانی در تعریف هویت آنها نقش پررنگ‌تری دارد. همان زمان گمانه‌هایی انتخاباتی شدت گرفت. بر اساس برخی تحلیل‌ها پایان دوره دوم روحانی زمان انتخاب لاریجانی برای ریاست‌جمهوری است. کسی که گرچه در مجلس همچنان در راس نشسته اما پایگاه مردمی برجسته‌ای ندارد از سویی میان دو جریان سیاسی نیز بلاتکلیف است و سابقه شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری هم در کارنامه‌اش ثبت شده. با این تغییرات شاید بتوان لاریجانی را از همان پایگاه همیشگی‌اش به قدرت رساند. گرچه این تحلیل کمی دور از ذهن بود چرا که وضعیت امروز لاریجانی هم نشان می‌دهد که او چندان سیاستمدار تشکیلاتی نبوده و نیست که بتواند بسیجی در راستای هدفی به بزرگی تغییر در ساختار نظام انتخاباتی ایجاد کند. البته که تعداد اندک امضا‌کنندگان نامه به رهبری هم دلیلی بر این مدعا بود.

 

ترس از تجربه تاریخی منتقد شدن رییس‌جمهورها

 

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که روسای جمهوری پس از ترک پاستور راهی را رفته‌اند که احتمالا خوشایند حاکمیت نبوده و شاید با ادبیات سیاسی آکادمیک‌تر به اپوزیسیون داخلی نظام تبدیل شده‌اند. ترس از این ماجرا نیز احتمالا در طرح و بیان تغییر نظام انتخاباتی بی‌تاثیر نبوده است. حذف مقام ریاست‌جمهوری احتمالا طرحی است برای جلوگیری از تکرار این تجربه تاریخی.

 

با این حال چهره‌های اصولگرایی همچون ضرغامی نیز در مخالفت با این ایده سخن گفتند. ضرغامی معتقد بود که با این طرح به جمهوریت نظام خدشه وارد می‌شود اما اغلب اصولگرایان در مواجهه با این پیشنهاد سکوت پیشه کردند و در عوض اصلاح‌طلبان یا حامیان دولت به نقد این ایده پرداختند. ایده‌ای که به نظر می‌رسد ریشه در جریان راست دارد که هم دغدغه انتخاب مستقیم و غیر مستقیم مردم را ندارند و هم اقبال‌شان در نهادهای انتصابی بیش از نهادهای انتخابی است.

 

در همین راستا سعید حجاریان در یادداشتی که برای شرق نوشت ضمن ارایه تحلیلی از قانون اساسی اشاره کرده بود که اساس رییس‌جمهور یا رییس‌جمهوری در ایران رهبری است. چرا که لفظ رییس‌جمهور یعنی رییس قاطبه مردم و طبعا سیدالقوم یا رییس مردم در نظام جمهوری اسلامی که رهبری است و رییس‌جمهوری نیز یعنی رییس نظام جمهوری که این واژه نیز دلالت تام به رهبری دارد و در پی حذف ریاست کابینه هستند.

 

عنصر مغفول مانده تحزب در سیاست ایران احتمالا یکی دیگر از دلایل مهم مخالفت با این طرح است و این سوال را ایجاد می‌کند که با وجود وفور حزب‌های تک نفره، در صورت تحقق تغییر نظام انتخاباتی آیا انتخاب از سوی مردم به کانون‌های قدرت و ثروت واگذار می‌شود یا احزاب. البته وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان را نیز نباید نادیده گرفت که فیلتری جدی برای حضور نمایندگان مردم در نهاد قانونگذاری محسوب می‌شود. موضوعی که سعید حجاریان نیز به آن اشاره کرده بود و در همان یادداشت مذکور نوشته بود: «اگر بنا باشد یک نظام پارلمانی واقعی تشکیل شود مشروط بر آن است که احزابی قوی وجود داشته باشند و پارلمان فارغ از دغدغه‌های شورای نگهبان تشکیل شود.»

 

محدودیت اختیارات یا تغییر ماهیت

 

در واقع جریان فکری‌ای که تمایل به حذف پست ریاست‌جمهوری یا تغییر ماهیت آن دارد با وسعت بخشیدن به حوزه اختیارات این مقام که پس از بازنگری در قانون اساسی اتفاق افتاد موافق نیستند. بازنگری‌ای که موجب سنگین‌تر شدن کفه رای مستقیم مردم شد و در پی این بود کسی که پشتوانه رای مردمی دارد بیشترین اختیارات را نیز داشته ‌باشد.

 

البته اصولگرایان از سال گذشته تاکنون تنها به این ایده اکتفا نکرده‌اند و بحث رییس‌جمهوری نظامی را نیز پیش کشیده‌اند. ایده‌ای که اگر پا بگیرد اساسا ماهیت نهاد ریاست‌جمهوری را تغییر خواهد داد که در صورت اجرا اگر نتوان حوزه اختیارات ریاست‌جمهوری را محدود یا اساسا این پست را حذف کرد، می‌توان با تغییر ماهیت آن کار را پیش برد.