در این رأی‌گیری که از ظهر امروز (سه‌شنبه) آغاز و ادامه آن فردا (چهارشنبه) پیگیری خواهد شد، نمایندگان مجلس عوام درباره ۱۵ اصلاحات مطرح‌شده از سوی مجلس اعیان رأی‌گیری خواهند کرد.

در این نشست نمایندگان پس از ۶ ساعت بحث و بررسی، به نیمی از اصلاحات مطرح شده رأی موافق ندادند. اصلی‌ترین اصلاحیه مربوط به متممی بود که از سوی لرد هیلشام در مجلس اعیان مطرح، و در آن وی خواستار رأی نهایی پارلمان درباره توافق نهایی برگزیت شده بود.

او در این اصلاحیه ۳۰ نوامبر (۹ آذر) را به‌ عنوان آخرین ‌مهلت دولت برای ارائه توافق نهایی برگزیت معرفی و عنوان کرده بود که در غیر این صورت نمایندگان مجلس راهبرد برگزیت را به دولت تکلیف خواهند کرد.

با این‌حال ۳۲۴ تن از نمایندگان در مقابل ۲۹۸ تن دیگر به این لایحه رأی مخالف داده و بدین ترتیب دست دولت را در پیشبرد روند خروج از اتحادیه اروپا را باز گذاشتند.

«دیوید دیویس» وزیر برگزیت انگلیس در ابتدای نشست امروز از نمایندگان خواست تا جایگاه دولت را با آراء خود در مذاکرات برگزیت تضعیف نکنند. او گفت که واگذاری تصمیم گیری درباره راهبرد برگزیت به پارلمان، دست مذاکره کنندگان انگلیسی را می بندد و به توافق بدی با اتحادیه اروپا منجر خواهد شد.

نخست وزیر انگلیس نیز دیروز (دوشنبه) گفته بود که نمایندگان مجلس بایستی این نکته را مد نظر قرار دهند که رای آنها پیام روشنی به اتحادیه اروپا می دهد. &#۳۹;اطمینان دارم که ما قادر هستیم به توافقی دست یابیم که هم زمان با حفظ مرزهایمان با اتحادیه اروپا، به همکاری های تجاری ادامه دهیم.&#۳۹;

مرحله دوم نشست نمایندگان مجلس عوام به منظور بررسی سایر اصلاحات لایحه برگزیت فردا (چهارشنبه) تشکیل خواهد شد.

بر اساس رویه سیاسی در انگلیس، نتیجه این رأی‌گیری مجدداً برای شور بیشتر دوشنبه آینده به مجلس اعیان بازگردانده خواهد شد. نمایندگان مجلس اعیان که حزب محافظه‌کار در آنجا اکثریت کرسی‌ها را در اختیار ندارد این لایحه را دوباره بررسی خواهند کرد و درصورتی‌که به آن اصلاحیه وارد کنند، لایحه دوباره به مجلس عوام بر می‌گردد. اما اگر مجلس اعیان، نظر مجلس عوام را موردقبول قرار دهد، این لایحه عملاً تصویب و از سوی دولت به اجرا گذاشته خواهد شد.

کلیات لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نخستین بار در سپتامبر (شهریور) سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس عوام به تصویب رسید؛ این لایحه پس از ماه‌ها بحث و بررسی و تلاش ناموفق نمایندگان برای واردکردن اصلاحیه، در دی‌ماه سال گذشته به تصویب مجلس عوام رسید و برای تائید نهایی به مجلس اعیان فرستاده ‌شد.

معاون وزیر دادگستری انگلیس صبح سه شنبه در اقدامی جنجال‌برانگیز اعلام کرد که برای مخالفت با راهبرد برگزیت دولت «می» از مقام خود کناره‌گیری کرده است.

او اظهار داشت که دولت مکلف است توافق نهایی برگزیت با اتحادیه اروپا را به رأی مردم بگذارد؛ دیدگاهی که اخیراً طرفداران زیادی در میان سیاستمداران انگلیسی و افکار عمومی پیداکرده اما دولت محافظه‌کار «می» با آن مخالف است.

تازه‌ترین نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که با نزدیک شدن به تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و نوسانات اقتصادی ناشی از آن، دیدگاه مردم این کشور تغییر کرده است. نظرسنجی هفته گذشته موسسه یوگو حاکی از آن است که برای اولین بار پس از رأی تاریخی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، آمار مخالفان برگزیت در قیاس با حامیان آن به میزان زیادی افزایش‌یافته است.

این نظرسنجی حاکی است که ۴۷ درصد مردم انگلیس خروج از اتحادیه اروپا را اشتباه می‌دانند و در مقابل، ۴۰ درصد مردم این کشور همچنان موافق برگزیت هستند.

در همین پیوند، «مارک کارنی» رئیس بانک مرکزی انگلیس اخیراً طی اظهاراتی در مجلس عوام فاش کرد که رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا ۴۰ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت زده است.

او که از مخالفان برگزیت به شمار می‌رود اضافه کرد که رشد اقتصادی امروز انگلیس نزدیک به ۲ درصد از دوران پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت کاهش‌یافته است. این در حالی است که به گفته کارنی بانک مرکزی و دولت انگلیس مشوق‌های قابل‌توجهی را در جهت کاهش شوک ناشی از خروج از اتحادیه اروپا هزینه کرده است.

همچنین تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز پیش‌بینی کرده است که عملکرد اقتصادی انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا، طی ۲سال آینده نسبت به سایر کشورهای عمده اروپایی ضعیف‌تر خواهد بود.

بنا بر اعلام دولت انگلیس، این کشور رسماً در ماه مارس میلادی از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. دو طرف تلاش می‌کنند تا ماه اکتبر آینده درباره توافق برگزیت به تفاهم دست یابند تا پیش از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این توافق را به تصویب پارلمان‌های اروپا و انگلیس برسانند.