وزارت دفاع قطر، این قرارداد با شرکت فایکنگ ایر برای خرید تعدادی هواپیمای &#۳۹; توین اوتر-

DHC ۶-۴۰۰ توسط سرلشکر ستاد ، خلبان &#۳۹;مبارک ممد الکمیت الخیارین&#۳۹; فرمانده نیروی هوایی قطر و &#۳۹; پیتر والکر &#۳۹; مدیر منطقه ای فروش این شرکت در پایگاه هوایی دوحه امضا شد.

بیانیه می افزاید: سرگرد خلبان &#۳۹; عبدالله الهدفه&#۳۹; معاون هنگ هواپیماهای ویژه پرش با چتر با بیان اینکه خرید این هواپیماها باهدف نوسازی ناوگان نیروی هوایی صورت می گیرد، گفت که این نوع هواپیما بهترین و پیشرفته ترین نوع آن در جهان محسوب می شود.

بیانیه وزارت دفاع توضیح بیشتری در خصوص تعداد هواپیماهای خریداری شده و ارزش این قرارداد منتشر نکرد.

&#۳۹;خالد العطیه &#۳۹; معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر هفته گذشته اعلام کرد که این کشور یکی از مهم ترین کشورهای منطقه در خصوص کیفیت سلاح های در اختیار محسوب می شود.

قطر از زمان بروز تنش با عربستان، امارات، بحرین و مصر، قرارداد زیادی برای خرید تسلیحات با کشورهای مختلف را به امضا رسانده است که مهمترین آن خرید ۱۰ میلیارد یورویی ۱۲ جنگنده &#۳۹;رافائل&#۳۹; از فرانسه و ۴۹۰ خودروی زرهی از شرکت &#۳۹; نکستر&#۳۹; این کشور بود.

دوحه همچنین قرارداد خرید ۲۴ جنگنده تایفون به ارزش ۶ میلیارد دلار با انگلیس و خرید جنگنده های اف – ۱۵ با آمریکا به ارزش ۱۲ میلیارد دلار و خرید ۷ کشتی جنگی با ایتالیا به قیمت ۵ میلیارد یورو را امضا کرده است .

خرید ۶۲ تانک نوع &#۳۹; لیوبار -۲ &#۳۹; و خودروهای زرهی از آلمان به مبلغ ۲ میلیارد یورو و خرید تانک، هواپیماهای بدون سرنشین و کشتی های جنگی از ترکیه بخش دیگری از قراردادهای نظامی قطر در یک سال اخیر است .

این کشور آوریل گذشته یک قرارداد خرید سامانه پدافند هوایی از آمریکا به مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار امضا کرد و گفت وگوهایی برای خرید سامانه موشکی اس – ۴۰۰ از روسیه را هم آغاز کرده است.

عربستان، امارات، بحرین و مصر ۵ ژوئن ۲۰۱۷ ( ۱۵ خرداد ۹۶ ) با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی ، هوایی و دریایی با قطر را هم بستند.

این کشورها ۱۳ شرط برای از سرگیری روابط با قطر اعلام کردند . یکی از این شروط پایان دادن به همکاری های نظامی با ترکیه بود.

قطر تاکنون به هیچ یک از این شروط عمل نکرده است. به گفته دوحه دولت های تحریم کننده برای ادعاهای خود دلیل قانع کننده ای در اختیار ندارند و عمل به شروط آنها به معنای نادیده گرفتن حق حاکمیت این کشور است.