امروز عیسی امینی رییس کانون وکلا، جعفر کوشا و صمد زاهدپاشا نواب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه دیدار و گفت وگو کردند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در این دیدار با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این تبصره به دلیل ابهاماتی که دارد، قابل اجرا نیست و حال خبر از اجرای آن در دادگاه‌ ها می رسد.

 امینی افزود: ارائه لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، خلاف صریح اصول است.

وی عنوان کرد: کانون مراتب اعتراض خود را به اصل لیست اعلام و پیگیری قوه قضاییه جهت نسخ آن را درخواست دارد، خصوصا اعمال آن در دادگاه‌ها که محل اعتراض جدی و عجیب است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه خاطرنشان کرد: کانون بر این عقیده است که بخشنامه مربوط به الزام وکلا به منضم‌شدن قراردادمالی به وکالت‌نامه بر اساس ماده منسوخه صادر شده و عدول از این بخشنامه مورد درخواست جامعه وکالت است. قطعا مشکل امروز ما رابطه خصوصی وکیل و موکل نیست.

امینی در ادامه درخصوص ادبیات برخی مسئولین در خصوص وکلا با بیان گلایه‌ی جامعه وکالت گفت: این ادبیات در مورد جامعه شریف وکالت در تریبون‌های عمومی و رسانه‌های جمعی صحیح نیست و مورد اعتراض کانون است؛ کشور ما نیاز به همدلی و وحدت دارد.

رییس کانون وکلای مرکز در خصوص مرخصی و آزادی مشروط یکی از همکاران، (عبدالفتاح سلطانی) که در حبس است، نیز گفت: پیگیری جنابعالی مورد تقاضای کانون وکلاست. امینی در خصوص نوع برخورد با وکلا و بازرسی بدنی نیز اعتراض کرد و گفت: این رفتارها مغایر با کرامت انسانی و شان وکیل است.

امینی در خصوص موسسات حقوقی نیز از مواضع معاون اول قوه تشکر کرد و گفت: این موسسات مفسده‌هایی ایجاد کرده‌اند و این مفسده‌ها صرفا برای جامعه وکالت نیست.

رییس کانون همچنین در خصوص قتل چند وکیل دادگستری در طی دوسال اخیر گفت: این قتل‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به شغل و وظایف حرفه‌ای این اشخاص برمی‌گردد و از قوه قضاییه تقاضا داریم که در قالب پیشنهاد لوایح حمایتی این دغدغه سربازان عدالت را مرتفع نماید. وی افزود: آنچه جامعه وکالت از قوه محترم قضاییه انتظار دارد حفظ شان و جایگاه نهاد وکالت و وکلاست؛ نهاد وکالت نهاد مدنی اثرگذار و پابرجاست.

در ادامه کوشا، نایب رییس کانون وکلای مرکز بین جایگاه نهاد وکالت و وکلا قائل به تفکیک شد و گفت: وکلا انسان‌های شریفی هستند.

وی افزود: برخی اتفاقاتی که در روند قضایی رخ می‌دهد بازتاب خوبی ندارد و در مجامع بین المللی ایجاد اشکال می‌کند. انتشار لیست وکلای مورد وثوق، نقض مقررات داخلی و بین المللی است؛ خصوصا توسعه آن برای وکالت در دادگاه مغایر با اصول و نص بوده و نقض آشکار حقوق مردم است.

زاهدپاشا، دیگر نایب‌رییس کانون نیز بر ضرورت نسخ تبصره ماده ٤٨ و توجه به شان وکیل تاکید کرد.

در ادامه، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر دادسرا است و نه دادگاه، مطالبی را در خصوص ضرورت علنی بودن دادگاه و حضور وکیل برای دفاع از اصحاب دعوا مطرح کرد که متعاقبا منتشر خواهد شد.

در پایان رییس کانون و معاون اول قوه قضاییه بر استمرار این جلسات تاکید و توافق کردند.