طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه، ایجاد فضای عادلانه رقابت و استفاده از گارانتی معتبر و بهبود خدمات پس از فروش در کشور کلید خورد. در این طرح، شماره سریال گوشی های تلفن همراه و سیم کارت مشترکان در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شود و به محض روشن شدن در شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند. در واقع بازار ۶ میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه می تواند نقش موثری در توسعه شرایط اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشد. 

در این طرح، واردکنندگان ملزم به پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و در مجموع ۱۸ درصد هزینه واردات به گمرک هستند که این امر موجب افزایش چند درصدی قیمت گوشی موبایل در کشور شده است. از سوی دیگر با نوسانات شدید نرخ ارز از بهمن ماه سال گذشته قیمت گوشی های تلفن همراه روند صعودی به خود گرفت و قیمت ها دیگر در بازار کوتاه نیامد.

مشاهدات خبرنگار ایسنا از بازار موبایل اصفهان حاکی از آن دارد که پس از اجرای طرح رجیستری و به خصوص افزایش نرخ دلار، خریداران تلفن همراه با سرک کشیدن به مغازه ها، تنها ماکت گوشی ها را زیر و رو می کنند و بعضا با پرسیدن قیمت انواع برندهای مختلف موبایل، بدون خرید مغازه را ترک می کنند. البته به ناچار با توجه به وضعیت بازار به سمت برندهای غیر دلخواه، با همان کارایی مورد انتظار خود می روند و برخی دیگر مجبور به خرید مدل های پایین تر، مطابق با درآمد خود می شوند. از سوی دیگر مشتریانی هستند که برای گوشی مورد نظر خود دست به جیب می شوند.

سیامک نصوحی یکی از فروشندگان موبایل در محدوده خیابان احمدآباد با گلایه از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و کاهش مشتریان، گفت: این روزها مشتریان با شنیدن قیمت بالای موبایل متعجب می شوند.

وی افزود: قیمت تمام برندهای گوشی تلفن همراه بین ۲۶ تا ۳۰ درصد افزایش یافته که طرح رجیستری و نوسانات نرخ ارز، در گرانی موبایل تاثیر مستقیم داشته است.

وی با بیان اینکه چند شرکت با در نظر گرفتن طرح رجیستری، قیمت انواع گوشی را تعیین می کنند، گفت: طرح رجیستری، موجب گارانتی دار شدن تمام گوشی های تلفن همراه، سهولت و نظام مندی در کار و هم چنین مانع ورود تعداد بی شمار گوشی های فاقد گارانتی با قیمت پایین شده است، البته در این شرایط با افزایش نرخ گوشی، میزان فروش آن نیز کاهش یافت.

این فروشنده موبایل ادامه داد: قیمت گوشی تلفن همراه با میزان امکانات آن متناسب نیست و طرح رجیستری در افزایش قیمت موبایل عامل مهمی است، البته در صورت واردات گوشی با تعرفه دلار دولتی، قیمت آن به نرخ سابق برمی گردد. 

وی تصریح کرد: گوشی آیفون نیز بین یک تا یک و نیم میلیون تومان افزایش قیمت داشت. مثلا گوشی آیفون ۸، از سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت. در حال حاضر برندهای اپل، سامسونگ و هوآی وی پر فروش ترین گوش ها هستند. مشتریان به سراغ گوشی هایی در رنج قیمت یک تا ۲ میلیون تومان می روند، البته تصور می کنند که مقصر گرانی، فروشندگان هستند. با این حال مردم نیز با توجه به قدرت خریدشان در این جریان متضرر شده اند.

نصوحی ادامه داد: برخی افراد گوشی های قاچاق را با خود به کشور می آورند و با کد پاسپورت فرد دیگر آن را فعال می کنند. در صورتی این طرح، مختص مسافران خارج کشور است. البته طرح رجیستری موجب جمع آوری گوشی های دست دوم دیگر کشورها، گوشی های تعمیر شده، ارزان و بدون گارانتی شده است.

علی شعبانی دیگر فروشنده موبایل در خصوص گرانی برندهای موبایل، گفت: طرح رجیستری موجب افزایش ۶۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومان در قیمت انواع برندهای گوشی تلفن همراه شده است.

نوید هاشمی فروشنده دیگر موبایل نیز رجیستری را دلیل افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت انواع گوشی دانست و افزود: در این شرایط از تعداد مشتریان و میزان فروش کاهش یافته است و مردم به گوشی های سامسونگ، هو آی وی در رنج قیمت ۸۰۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تمایل بیشتری پیدا کرده اند.

وی با بیان اینکه قیمت ارز نیز موجب افزایش قیمت موبایل شده است، تصریح کرد: گوشی جزو کالای غیر ضروری محسوب می شود و دلار دولتی به آن تعلق نمی گیرد. البته طرح رجیستری در جلوگیری از قاچاق موفق بود.

از سوی دیگر رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیر کنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان درباره تغییرات قیمت گوشی تلفن همراه به خبرنگار ایسنا، گفت: گوشی های قاچاق از مبادی غیررسمی، بدون پرداخت عوارض گمرک، وارد کشور می شوند که طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق موثر بود.

حسن میرشمشیری ادامه داد: در حال حاضر با اجرای طرح رجیستری، قیمت گوشی تلفن همراه، با احتساب ۱۸ درصد هزینه گمرک به اضافه هزینه های حمل و نقل و خدمات پس از فروش، حدود ۲۰ درصد اضافه شد. البته طرح انتقال مالکیت و شناسنامه دار کردن هر خط در کنار این طرح، با مشکلاتی همراه بوده است.

وی تصریح کرد: قیمت اکثر اجناس وارداتی با نوسان بازار ارز تغییر می کند. واردکنندگان نیز با دلار آزاد گوشی تلفن همراه را وارد کشور می کنند که در صورت مبادلات اقتصادی با استفاده از دلار دولتی، منجر به کاهش قیمت اجناس وارداتی می شود.

به گزارش ایسنا، باید توجه داشت که امروز نه تنها مشتریان، بلکه فروشندگان گوشی تلفن همراه از وضعیت بازار موبایل ناراضی هستند و معتقدند خرید مشتریان در بازار بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته گوشی های تلفن همراه تقریبا در تمام رنج قیمت به فروش می رسد که بیشترین خرید و فروش در محدوده قیمت ۲ میلیون و کمتر از آن است.