از پایگاه خبری "العربی الجدید"  گزارش داد، با گذشت یک سال از همراهی مصر با عربستان، امارت متحده عربی و بحرین در تحریم قطر، گام های "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور مصر سبب تحمیل بار سیاسی و اقتصادی بر قاهره شده است بدون اینکه برای آن هیچ فا یده ای داشته باشد.

نگرانی بخش های تجاری مصر از نتایج حاصل از ادامه تحریم قطر

حتی بخش های سرمایه گذاری و تجاری مصر از ادامه تحریم قطر و احتمال زیان های هرچه بیشتر و از دست رفتن فرصت ها در بیم و نگرانی به سر می برند.

در این میان، همزمان با ضررهای سنگین اقتصادی ناشی از تحریم قطر برای مصر،  وضعیت متزلزل اقتصادی این کشور وخیم تر شده و شکاف بین آن و سایر کشورهای عربی را بیشتر کرده است و به این ترتیب مصر به یک کشور دنباله رو عربستان و امارات تبدیل شده است بدون اینکه این دو زیان های مالی آن را  جبران کرده و بدون اینکه حتی کشورهای بزرگ با دولت  السیسی به عنوان یک عنصر تاثیرگذار تعامل داشته باشند که در این بحران نیز مانند سایر بحران های منطقه با منطق "دست خالی" ظاهر شده و به طمع کمک های هرچه بیشتر مالی و سیاسی، در تلاش برای جلب رضایت ابرقدرت ها است.

دستگاه قضایی بازوی قاهره برای تشدید مواضع علیه قطر

در طول یک سال گذشته نظام السیسی تلاش های زیادی را برای ادامه شدت مواضع علیه قطر به عمل آورد؛ تلاش هایی که به طور خاص در سطح قانونی متمرکز شده بود و گاهی  شامل صدور احکام قضایی بود که در آن مسئولان قطر به تلاش برای اختلاس و پنهان کردن اسناد محرمانه مربوط به امنیت ملی مصر متهم شدند، (قضیه ای که در سطح رسانه ای به  جاسوسی با قطر و محکومیت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر معروف شد) و یک بار دیگر شامل اعمال محدودیت بر منافع اقتصادی قطر بود که با استفاده از صدور احکام جریمه برای شبکه "بی. ان" صورت گرفت.

علاوه بر این دادستان کل مصر یک پرونده در مورد متهمان فراری که اکنون و یا  قبلا در قطر حضور داشته اند، تهیه کرد تا قطر را یک کشور حامی تروریسم جلوه دهد.

قاهره همچنین تلاش کرد با این اقدامات قطر را به دست داشتن در تامین مالی عملیات تروریستی در خا ک مصر متهم کند؛ هرچند دلایل و اسناد ضعیفی را در این خصوص عرضه کرد.

دلیل وجهه بد نهاد قضایی مصر چیست؟

با اینهمه واقعیت های موجود نشان داد، تلاش های مصر برای اعمال فشار قانونی و سیاسی بر قطر با استفاده از احکام قضایی به چند دلیل بی حاصل بود؛ از همه مهم تر اینکه نهاد قضایی مصر به دلیل سرکوب مخالفان اسلامگرا و چپگراها و حقوقدانان و صدور تصمیمات غیرقانونی برای سرپوش گذاشتن بر موارد نقض قانون، در سطح بین الملل وجهه خوبی ندارد و تصادفی نیست که حتی محکومان مسائل  جنایی که ارتباطی به خشونت و تظاهرات در مصر نداشتند، از مخالفان نظام حاکم مصر بودند.

تبانی دولت السیسی با ولیعهد ابوظبی علیه قطر

اما نکته قابل توجه اینکه شدت مواضع مصر علیه قطر همواره با نشست های هماهنگی بین السیسی و "محمد بن زاید" ولیعهد ابوظبی همراه بود.

در همین ارتباط منابع دیپلماتیک مصر تاکید کردند، بن زاید بیم دارد که واشنگتن کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را برای بستن پرونده بحران با قطر تحت فشار قرار دهد به ویژه پس از استقبال گرم از تمیم بن حمد امیر قطر در واشنگتن و قدردانی دونالد ترامپ از او بخصوص در ارتباط با اقدامات قانونی در گنجاندن نام برخی شخصیت ها در فهرست تروریسم و تاکید بر ثبات مواضع دوحه برای مبارزه با پدیده تروریسم.

محمد بن زاید نگران از دست دادن همراهی ریاض علیه قطر است

نگر انی ولیعهد ابوظبی از این است که با توجه به هماهنگی دولت آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی این فشارها سبب تغییر موضع ریاض در قبال بحران با قطر شود از همین رو به فکر بحث و گفت گو با السیسی برآمد تا راههای شدت مواضع با قطر و مسدود کردن  راه آشتی با آن و یا حتی بازگشت به فضای پیش از بحران روابط با آن  را بررسی کند و علاوه بر این حملات رسانه ای برنامه ریزی شده علیه قطر به ویژه از سوی رسانه های مصر ادامه داشته باشد زیرا این رسانه ها بیش از رسانه های اماراتی در منطقه بازدید کننده دارند و پیش از این نیز توانسته بودند در مانع تراشی در برابر تلاش های کویت برای نزدیک کردن طرف های بحران به یکدیگر موفق عمل کنند.

واکنش دوحه: عرضه کالاهای مصری در بازارهای قطر ممنوع

در سطح تجاری نیز تحریم اقتصادی مصر و تصمیم اخیر دولت قطر مبنی بر ممنوعیت عرضه کالاهای کشورهای تحریم کننده در بازارهای قطر ضربه سنگینی به صادر کنندگان مصر در بخش کشاورزی و تولیدات دامی وارد آورد، زیرا بر اساس اطلاعیه وزارت تجارت و صنایع مصر، از مجموع 325 میلیون دلار ارزش تبادل تجاری سالانه مصر و قطر، 282 میلیون سهم صادرات مصر به قطر بود.

در مقابل صادرات قطر به مصر اندک بوده و در بهترین حالت از 43 میلیون دلار در سال فراتر نمی رفت.

با این توضیحات در یک سال تحریم قطر، دولت مصر به سبب سوء مدیریت دولت السیسی سرمایه گذاری بیش از 200 شرکت قطری را از دست داد و تلاش های وزیر سرمایه گذاری و سایر مسئولان مصری برای متقاعد کردن سرمایه گذاران قطر به ادامه سرازیر کردن اموال خود به بازارهای مصر نتیجه ای نداد.

به موارد ابالا باید محدودیت های تعاملات بانکی و نیز رفت و آمد مسافران بین دو کشور را نیز اضافه کرد.

نگرانی دولت مصر از احتمال اخراج کارگران مصری از قطر

در این میان دولت مصر بیم دارد،  قطر در واکنش به ادامه تحریم هایی که علیه آن اعمال شده است، کارگران مصری را اخراج کرده و یا در سال های آینده کارگران جدید را نپذیرد؛ اقدامی که بر ثبات اوضاع اجتماعی صدها هزار خانواده مصری تاثیر منفی خوهد گذاشت  و مصر را از صدها میلیون دلار حاصل از تبدیل ارز محروم می کند تا جایی که دولت مصر اخیرا یک کمپین راه اندازی کرد تا کارگران مصری در قطر را متقاعد کند که هیچ اقدام خلافی که احتمال اخراجشان را به دنبال داشته باشد، انجام ندهند.

علاوه بر این تعداد مسافران قطری به مصر در سال جاری به میزان قابل توجهی کاهش یافت و البته تصمیم "مجدی عبدالغفار" وزیر کشور مصر در  نوامبر گذشته مبنی بر لغو معافیت اتباع قطری از اخذ روادید سفر به مصر مصوب سال 1960 در این خصوص تاثیرگذار بود.

بر این اساس طبق مصوبه سال 2017 اتباع قطری باید مانند سایر مسافران خارجی برای  ورود به مصر روادید بگیرند.