جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگویی با اشاره به آخرین وضعیت برنامه اصلاح نظام اداری کشور اظهار کرد: برنامه جامع اصلاح نظام اداری در دولت یازدهم ۸ برنامه را در بر می‌گرفت که  از ابتدای سال ۹۴ تا پایان سال ۹۶ پیش‌بینی شده بود.

  رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در دوره جدید نیز برنامه جامع اصلاح نظام اداری را برای یک دوره ۳ ساله با هدف گذاری‌های مشخص پیش بینی کرده‌ایم، افزود: این طرح شامل ۱۰ محور است که البته ۸ محور آن همان محورهای برنامه گذشته است و دو محور  ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ارتقای بهره‌وری در نظام اداری بر آن افزوده شده است.

انصاری با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌ها راجع به تحقق اهداف خود در این برنامه مشکلاتی را احساس می‌کردند، افزود: قرار شد این دستگاه‌ها نظرات خود را اعلام کنند تا در جلسه  بعدی شورای عالی اداری، برنامه جامع اصلاح نظام اداری به تصویب برسد.

تا پایان سال ۱۴۰۰ تمامی خدمات دولت به صورت الکترونیک ارائه می‌شود

وی با اشاره به توسعه دولت الکترونیک نیز اظهار کرد: توسعه دولت الکترونیک در برنامه جامع اول اصلاح نظام اداری از محورهای اساسی بود و در برنامه جدید نیز ادامه پیدا می‌کند.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: تمامی دستگاه‌ها  و ۳ سازمان اصلی اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درگیر موضوع توسعه دولت الکترونیک هستند.

انصاری با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستگاه‌های راهبری‌کننده برنامه توسعه دولت الکترونیک هستند، افزود: دستگاه‌ها باید متناسب با وظایف خود برنامه‌های عملیاتی را طراحی و به مرحله اجرا دربیاورند.

وی تصریح کرد: به طور مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید زیرسازی به نام شبکه تبادل ملی اطلاعات را فراهم کند تا تمامی دستگاه‌ها بتوانند اطلاعات خود را در این شبکه قرار دهند، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اقدامات لازم برای ارائه تمامی خدماتی  پیشنهادی دستگاه‌ها  به صورت الکترونیک را  فراهم می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه به طور مثال اگر وزارت بهداشت و درمان درصدد ارائه بیمه الکترونیکی باشد، پیشنهاد این اقدام با وزارت بهداشت و تبدیل آن به بستر الکترونیکی با سازمان اداری و استخدامی کشور است، افزود: ارائه زیرساخت‌هایی که بتوان این اقدام را در دسترس مردم قرار گیرد، با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

انصاری تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور در آخرین اقدام خود حدود ۲۳ طرح اصلی که باید در کشور اجرا شود  تا دولت الکترونیک به صورت کامل مستقر شود را مشخص کرده و متولی‌های آن نیز تعیین شده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از این طرح‌ها تهیه و مستقر شده است، افزود: در ذیل این برنامه‌ها حدود ۱۲۰ پروژه قرار دارد که دستگاه‌ها باید در طول ۳ سال آینده به تدریج تکمیل کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: پیش‌بینی شده که تا پایان سال ۱۴۰۰ تمامی خدمات دولت را به صورت الکترونیک ارائه دهیم.

 سامانه  ثبت حقوق و دستمزدها از خرداد ماه به بهره‌برداری می‌رسد

انصاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سامانه ثبت حقوق و دستمزدها در چه مرحله‌ای قرار دارد، پاسخ داد: این سامانه طراحی شده و در سایت سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر شده است، برای دستگاه‌‌ها کلمه ورودی تعیین شده تا به وسیله آن سامانه را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود مستقر کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: امیدواریم با پرداخت‌های خردادماه از این سامانه بهره‌برداری کامل کنیم.

امیدواریم ظرف یک‌ماه آینده لایحه  تفکیک وزارتخانه‌ها در دستور کار قرار گیرد

انصاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به کجا رسیده است، اظهار کرد: این لایحه را باید مجلس در دستور کار خود قرار دهد و  دولت و  رئیس جمهور تأکید داشتند این کار سریع‌تر انجام شود و به همین خاطر به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شد.

وی با بیان اینکه متأسفانه مجلس به صورت دوفوریتی این لایحه را بررسی نکرد، افزود:  لایحه های یک فوریتی نیز طبق آئین‌نامه مجلس باید ظرف یک تا دو ماه نتیجه‌اش مشخص شود، اما این کار به طول انجامیده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در نهایت دولت درخواست کرد بدون طی مراحل بررسی کمیسیون‌ها لایحه تفکیک در دستور کار  قرار گیرد و امیدواریم ظرف یک‌ماه آینده این لایحه در دستور کار قرار گیرد.

انصاری با برشمردن پیشنهادهای دولت برای لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، اظهار کرد: در این لایحه دولت پیشنهاد تفکیک وزارت صنعت و معدن از بخش تجارت و احیا مجدد وزارت حمل و نقل و وزارت مسکن را داده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش و امور جوانان است. در مجلس نیز نمایندگان پیشنهاداتی ارائه داده اند مبنی بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه رفاه اجتماعی و وزارت  تعاون و کار تقسیم شود. همچنین پیشنهاد دیگر تجمیع امور انرژی در یک وزارتخانه است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه این موارد باید در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: امیدواریم هرچه زودتر مجلس این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد و به محض  تصویب کار تفکیک را شروع کنیم.

الزام دستگاهها به مصرف کالای داخلی پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور بود

انصاری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور برای تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتی چه گام‌هایی برداشته است، اظهار کرد: سازمان اداری و استخدامی یک سازمان اجرایی نیست و مانند سازمان برنامه و بودجه ستادی است، ما وظیفه داریم از سوی رئیس جمهور راهبری دستگاه‌های اجرایی را انجام دهیم که راهبری نظام‌های مدیریتی ، اداری ، استخدامی ، نظام برنامه‌ریزی و بودجه برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است.

وی ادامه داد: تصمیمی که دولت  به دستگاه‌های اجرایی برای الزام مصرف کالاهای داخلی ابلاغ کرد، پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور بود.

وی ادامه داد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی چندین طرح و پروژه بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است که بخشی از آن نهایی شده و بخش دیگری نیز  ظرف سه ماه آینده نهایی خواهد شد.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با برشمردن از چندین طرح‌های نهایی شده افزود: طرح مطالعاتی ساماندهی نیروی انسانی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور است.

انصاری با اشاره به اینکه این ۴ وزارتخانه ۷۵ درصد نیروی انسانی دولت را دربرمی‌گیرد، تصریح کرد: برآورد نیاز نیروی انسانی این وزارتخانه‌ها همواره از مشکلات کشور بوده است به طور مثال همواره معلم‌ها را استخدام می‌کنیم اما باز مشاهده می‌کنیم برخی از مناطق با کمبود معلم مواجه هستند.

وی با بیان اینکه علت این مشکل عدم دقت لازم در برآورد و روش‌های مناسب در ساماندهی  نیروی انسانی است، ادامه داد: متأسفانه از برخی مقرراتی استفاده می‌کنیم که نیروی انسانی را در یک جا متراکم و در منطقه‌ای دیگر با کمبود نیرو مواجه می‌شویم.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با اشاره به اینکه ما توانستیم مدل پیش بینی و ساماندهی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها را نهایی کنیم، افزود: این پیش بینی‌ها و ساماندهی به رئیس جمهور ارائه شده است و در خصوص وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان کار را زودتر تمام کردیم که به صورت احکام برنامه ششم منعکس شد.

وی با بیان اینکه توانستیم از هدفی که در اقتصاد مقاومتی برای کاهش هزینه‌های دولت بود نتیجه بگیریم؛ افزود: با همکارانمان در آموزش و پرورش توافق کردیم و امیدواریم با اجرای دقیق  بتوانیم در راستای منطقی کردن نیروی انسانی و کاستن هزینه‌های سربار اقدام کنیم به گونه‌ای که این منابع در آموزش و پرورش صرفه جویی شده و در جهت بهبود پرداخت‌ها و برنامه‌های محتوایی‌اش صرف شود.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور خاطرنشان کرد: در موضوع بهره وری نظام اداری و مقابله با فساد برنامه‌هایی در دست اقدام داریم که امیدواریم تا پایان تابستان سال جاری نهایی شده و نتیجه‌اش را اعلام کنیم.