محمدمهدی رئیس زاده افزود: در شرایط نوسانات نرخ ارز، بخش خصوصی عاقل نباید به سمت دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی برود؛ چراکه احتمالاً به سرنوشت کسانی دچار خواهند شد که قبل از جهش ارزی سال ۹۱ از حساب ذخیره ارزی وام گرفتند و نتوانستند بدهی خود را تسویه کنند.

مشاور بانکی اتاق ایران افزود: صندوق توسعه بر اساس شیوه‌نامه‌ها، اساسنامه و مصوباتی که دارد، پرداخت و تسویه تسهیلات خود را بر مبنای ارز انجام می‌دهد و این مساله در قراردادهای صندوق با بانک‌های عامل نیز به‌صراحت آمده است از این‌ رو کسی که از این تسهیلات استفاده می‌کند چاره‌ای جز بازپرداخت اصل و سود آن بر اساس ارز ندارد.

وی، نوسانات مقطعی و شدید نرخ ارز در کشور را عامل اصلی متضرر شدن دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی بیان کرد و گفت: در سال ۹۱ ، یک‌ شبه قیمت دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسید و در ماه‌های اخیر نیز شاهد بودیم که قیمت در دلار از حوالی ۳۷۰۰ تومان به بالای ۶ هزار تومان رسید و باعث شد کسی که بدهکار ارزی باشد و بخواهد برای تسویه بدهی خود ارز تهیه کند عملاً هزینه بسیار سنگینی را متحمل شود.

رئیس زاده ادامه داد: در این وضعیت، گرفتن تسهیلات ارزی فقط برای طرح‌هایی صرفه و توجیه اقتصادی دارد که صادرات محور باشند و بتوانند از محل ارز حاصل از صادرات تعهدات خود را ایفا کنند اما در این مورد هم به دلیل مشکلاتی که در روابط بانکی و مبادلات تجاری وجود دارد، صادرکنندگان با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند و ریسک فعالیتشان بالا می‌رود.

مشاور بانکی اتاق ایران اضافه کرد: صادرکنندگان ما در زمان برجام به‌ سختی قادر بودند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و این در حالی است که فعلاً آمریکا از برجام خارج شده و اروپا نیز هنوز نتوانسته تضامین موردنظر ایران را برای ادامه کار ارائه دهد. ازاین‌رو ریسک صادرات افزایش‌یافته و در این شرایط استفاده از تسهیلات ارزی به مصلحت نیست.

رئیس زاده با اشاره به نرخ سود ۷ درصدی تسهیلات ارزی به‌جز برای مناطق محروم، گفت: بخش خصوصی نهایتاً می‌تواند تا ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز را پوشش دهد اما با جهش نرخ ارز عملاً نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه به‌قدری بالا می‌رود که گرفتن آن توجیهی ندارد و حتی وام‌های ریالی با سود نجومی هم در برابر آن به‌صرفه‌تر می‌شوند.

وی افزود: تا زمانی که بحث هجینگ ارزی در ایران نهادینه نشود و نوسانات نرخ ارز به حدی نرسد که بیمه‌هایی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز وارد میدان شوند، مشکلات ارزی فعالان اقتصادی برطرف نمی‌شود و فعالیت ارزی آنها پرمخاطره خواهد بود.

رئیس زاده گفت: تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت را مکلف کرده است که نسبت به پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز اقدام کند اما از سال ۹۴ تاکنون حتی آئین‌نامه این قانون هم تدوین نشده و هنوز برای پوشش این ریسک به راهکار عملی نرسیده‌ایم.

مشاور بانکی اتاق ایران ادامه داد: تا زمانی که این قانون اجرا نشود و شرایط سیاسی ایران نیز تحریم و شبه تحریم باشد، استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به مصلحت نیست و به‌احتمال‌قوی، اتفاقی که برای گیرندگان این تسهیلات می‌افتد همان اتفاقی است که برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی رخ داد.

رئیس زاده با اشاره به اینکه طبق یکی از مصوبات صندوق توسعه، درصدی از منابع این صندوق به‌صورت ریالی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته شد، گفت: این منابع سریعاً توسط فعالان اقتصاد جذب شد زیرا اولاً بازپرداخت آن به ریال ریسکی نداشت و نرخ سود ۱۱ درصدی آن نیز برای فعالیت اقتصادی به‌صرفه بود.

وی اضافه کرد: برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شوند یا باید شرایط ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ و ابزار و زیرساخت‌های صادرات روان را فراهم کنیم یا باید مبنای پرداخت این تسهیلات را پول ملی قرار دهیم در غیر این صورت هدف‌ گذاری‌ های انجام شده برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مسیر آبادانی و پیشرفت ایران محقق نمی‌شود.