دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که دولت عربستان باید تضمین دهد که فعالان حقوق زنان و سایرین که در بازداشت به سر می برند، مراحل قانونی را طی می کنند. 

سرکوب فعالان مدافع حقوق زنان در عربستان در آستانه لغو ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور ، رویکرد «محمدبن سلمان» ولیعهد عربستان در مورد اصلاحات را با شک و تردید مواجه کرده است. 

بیش از ۱۰ فعال برجسته سعودی که عمدتا زن هستند، در ماه جاری در عربستان بازداشت شدند، امری که با واکنش دفتر حقوق بشر سازمان ملل رو به رو شده است. 

«لیز تروسل» سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص گفت: شش زن و سه مردم در بازداشت به سر می برند و با اتهام های جدی که می تواند به صدور احکام شدیدی علیه آنها منجر شود، روبرو هستند.

وی یادآور شد که مکان دقیق نگهداری این افراد نامشخص است و به اکثر آنها اجازه داده شده است از زمان بازداشت، تنها یک بار با خانواده هایشان تماس تلفنی برقرار کنند. 

تروسل گفت: از مقام های عربستان می خواهیم مکان نگهداری این افراد را علنی کنند و اطمینان دهند که این افراد از حق برخورداری از مراحل قانونی بهره مند می شوند.

وی افزود: چنانچه بازداشت این افراد صرفا به دلیل حرفه شان به عنوان مدافعان و فعالان حقوق بشر در ارتباط با موضوعات زنان باشد، باید بی درنگ آزاد شوند. 

این مقام سازمان ملل یادآور شد که افراد بازداشتی حق دارند از ماهیت اتهام های وارده به خود مطلع شوند، امکان برقراری ارتباط با خانواده هایشان را به دست آورند و از جلسه محاکمه عادلانه در یک دوره زمانی منطقی، برخوردار شوند. 

به گزارش ایرنا، نیروهای امنیتی عربستان در اولین روز ماه مبارک رمضان، چند تن از فعالان مدنی مدافع حقوق زنان از جمله سه زن فعال حقوق بشر را بازداشت کردند.

فعالان حقوق بشری عربستان در صفحات توئیتر نوشتند که علت بازداشت این افراد، «تجاوز از مبادی و ارزش های دینی و ملی و ارتباط مشکوک با خارج» ذکر شده است. 

این فعالان افزودند: طبق عادت، مسئولان سعودی جرم های حقوقی خود را در بازداشت بی دلیل با تهمت زیرپاگذاشتن اصول و مبادی ملی توجیه می کنند. آیا در عربستان، فقدان آزادی اندیشه و بیان، ارزش ملی است. 

از ماه سپتامبر گذشته میلادی و پس از قدرت گرفتن «محمد بن سلمان» در مقام ولیعهد عربستان تاکنون، نیروهای امنیتی سعودی موجی از بازداشت چهره های دینی، دانشگاهی و فعالان حقوق بشر را به راه انداخته اند که به گفته مخالفان، به نظر می رسد با هدف جلوگیری از مخالفت های آینده با برنامه های پادشاهی این کشور باشد.

همچنین در نوامبر گذشته تعدادی از شاهزادگان و مسئولان حکومتی فعلی و سابق و چند تن از بازرگانان این کشور با اتهام فساد بازداشت و تعدادی از آنها در قبال پرداخت باج های کلان آزاد شدند.