محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود رفع حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی است، نظر رئیس قوه به عنوان عضوی از این شورا چیست؟ گفت: هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است و اگر جلسه شورا تشکیل شد، اعضا نظر می‌دهند و تصمیم می‌گیرند.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان بدهی و معوقات موسسات مالی گفت: از میزان دقیق معوقات موسسات و بانک‌ها اطلاع ندارم ولی اگر با ۸ سال گذشته مقایسه کنیم، در مجموع با افزایش معوقات روبه رو بوده‌ایم.

محسنی‌ اژه‌ای افزود: بدهکاران بانکی سه دسته هستند.  یک گروه مجرم و تحت تعقیب نیستند بلکه به دلیل نوسانات بازار دچار مشکل شدند و در پرداخت هم کوتاهی نکرده‌اند. این افراد با بانک‌ها وارد قرارداد شدند و به مرور معوقات را پرداخت کرده‌اند. گروه دیگری بدهی معوقه دارند، اما اموال هم دارند و مجرم نیستند. در اینجا ما به آنها کمک می‌کنیم و قانونا و شرعا باید بدهی را پرداخت کنند. گروه سوم بدهکاران بانکی مجرم هستند و تحت تعقیب.

وی افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند هم دو دسته هستند. یک گروه تعدادشان زیاد اما معوقات آنها کم است مثل کشاوزران و زلزله زدگان که قوه قضاییه سراغ آنها نرفته است. گروه دوم تعداد کم اما معوقاتشان بالاست که قوه قضاییه سراغ آنها رفته و بسیاری بدهی خود را پرداخت کرده‌اند.