آسوشیتدپرس گزارش داد، فیونوآلا نی آئولین، مخبر ویژه سازمان ملل متحد در امور حفاظت از حقوق بشر گفت نگران است قوانین امنیتی سختگیرانه جدید که نوامبر گذشته تصویب شد، ممکن است بیش از اندازه سبب نگرانی و تضعیف شهروندان مسلمان شود.

او گفت، واضح است که مسلمانان در فرانسه "جامعه‌ای هستند که عمدتا در معرض اقدامات استثنایی هم در حالت فوق‌العاده و هم در قانون جدید، در کنار سایر اقدامات ضد تروریسمی هدف قرار می‌گیرند  و می‌توان به اقداماتی نظیر بستن مساجد به عنوان تجاوز به آزادی مذهبی اشاره کرد."

این مقام اضافه کرد: شکی نیست که دولت می‌تواند به طور قانونی محدودیت‌هایی برای محافظت از نظم عمومی اعمال کند، اما نکته اساسی زمانی مطرح می‌شود که اقدامات ضد تروریسمی اثرات عمیق، پایدار و بالقوه نامتناسب روی حقوق اساسی بشر و آزادی‌های مدنی ایجاد می‌کند.

خانم نی آئولین به دعوت دولت فرانسه از ۱۴ تا ۲۳ مه به این کشور سفر کرد و به بررسی چالش‌های امنیتی جدی مقام‌های فرانسوی پرداخت. او اما گفت تهدید کنونی حملات تروریستی و فشار روی سرویس‌های امنیتی بهانه خوبی برای چگونگی اجرای قوانین نیست.

این مقام ارشد سازمان ملل متحد در پایان سفرش تاکید کرد: عمیقا نگران‌کننده است که جامعه اقلیت مسلمانان در جریان استفاده مداوم و وسیع از قانون مبارزه با تروریسم به عنوان "جامعه مظنون" در نظر گرفته می‌شوند.

تدابیر ضد تروریستی جدید فرانسه از نوامبر گذشته اجرایی شد و رسما به حدود دو سال حالت فوق‌العاده که در پی حملات تروریستی ۲۰۱۵ پاریس اعمال شد، پایان داد. طبق ارزیابی این گزارشگر ویژه، تداوم اثر این تدابیر به عنوان یک واقعیت مجاز در شرایط عادی فرانسه به کار می‌رود.

این مقام همچنین با ابراز نگرانی گفت، در دوران حالت فوق‌العاده بررسی و نظارت ناکافی درباره تدابیر دولتی وجود دارد که شامل آزادی تحرک، حریم خصوصی، عقاید و آموزه‌های دینی می‌شود.

او خصوصا نگران اثرات این قوانین روی حقوق شهروندان مسلمان فرانسوی است و توصیه کرد دولت پاریس هیاتی مستقل برای نظارت بر اختیارات امنیتی ملی استثنایی و قوانین ضد ترور ایجاد کند.