حسینعلی امیری، با اشاره به نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با دستورکار بررسی تقاضای سوال نمایندگان از رئیس جمهور گفت: پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت سوالی درباره موسسات مالی مجاز غیرمنضبط و موسسات مالی غیرمجاز مطرح کردند که نمایندگان رئیس جمهور درباره این سوال و سوال دیگری که درباره مسائل اقتصادی کشور بود پاسخ‌هایی به نمایندگان ارائه دادند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه در ۲۶ بهمن سال ۹۶ نمایندگان رئیس جمهور برای پاسخ به سوالات در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند، افزود: تعدادی از نمایندگان سوال کننده در این نشست حضور داشتند که نمایندگان اقتصادی رئیس جمهور به سوالات پاسخ دادند، اما پس از آن مجدداً این سوال با چند محور سوال جدید مطرح و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد که هیئت رئیسه سوال را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد، لذا رئیس جمهور بار دیگر نمایندگانی را تعیین کرد که در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۶ در کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی درباره محورهای سوال نمایندگان ارائه دادند.

دولت از لحاظ حقوقی معتقد است که با توجه به اینکه سوال سوم همان سوال اول و دوم بوده و قبلا نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی درباره این محور‌های سوال مطرح کرده‌اند و منجر به این شده که دو سوال قبلی از حد نصاب بیفتد، لذا این سوال با همان مختصات مجدداً در مجلس قابلیت رسیدگی ندارد.

سوال سوم از رئیس جمهور در واقع همان سوال اول و دوم است

وی ادامه داد: در هر دو سوال قبلی توضیحات نمایندگان رئیس جمهور به گونه‌ای بود که توانست تعداد زیادی از نمایندگان را از ادامه سوال منصرف کند، یعنی نمایندگان از توضیحات نمایندگان رئیس جمهور قانع شده و آن دو سوال از حد نصاب قانونی که در قانون اساسی و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین شده افتاد و در نتیجه از فرآیند رسیدگی خارج شد.

امیری با بیان اینکه بار دیگر سوال سومی از رئیس جمهور مطرح شده که در واقع همان سوال اول و دوم است، یادآور شد: دولت از لحاظ حقوقی معتقد است که با توجه به اینکه سوال سوم همان سوال اول و دوم بوده و قبلا نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی درباره این محور‌های سوال مطرح کرده‌اند و منجر به این شده که دو سوال قبلی از حد نصاب بیفتد، لذا این سوال با همان مختصات مجدداً در مجلس قابلیت رسیدگی ندارد.

سوال سوم باید از فرآیند رسیدگی خارج شود

وی افزود: دولت از جهات مختلف بر سوال سوم ملاحظات حقوقی داشت که توضیحات حقوقی را در نشست امروز کمیسیون اقتصادی بنده و خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور نمایندگان سوال کننده مطرح کردیم، چراکه دولت معتقد است که با توجه به اینکه سوال سوم همان سوال اول و دوم بوده و از حد نصاب لازم برخوردار نیست، قابل رسیدگی نبوده و باید از فرآیند رسیدگی خارج شود، لذا  رئیس و اعضای کمیسیون و نمایندگان سوال کننده توضیحات ما را شنیدند و مقرر شد که گزارش خود را بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: نشست امروز کمیسیون در فضایی دوستانه و سازنده برگزار شد که باید از نمایندگان سوال کننده که در کمال متانت سوال‌های خود را مطرح کرده و با صبوری توضیحات بنده و خانم جنیدی را شنیدند سپاسگزاری کرد.