وزیر دارایی فرانسه در سخنانی طوفانی، سیاستهای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قبال برجام را به چالش کشیده است.

«برونو لومر» تاکید کرده است که پاریس به دنبال مدت زمانی طولانی تر از واشنگتن، جهت فعالیت شرکت هایی مانند رنوو توتال ( در ایران ) می باشد. اما نقطه اوج سخنان وزیر دارایی فرانسه جایی بود که وی سیاست های کلان اقتصادی کشورهای اروپایی در قبال ایالات متحده را به چالیش کشید : «کشورهای اروپایی باید موضع محکم تری علیه دولت آمریکا با توجه به اقدام این کشور در زمینه توافق هسته‌ای اتخاذ کنند و به بندگان آمریکا تبدیل نشوند.آیا ما می‌خواهیم در حالی که سر مان را به زیر انداخته‌ایم ، فرمانبردار آمریکا باشیم یا می‌خواهیم بگوییم که منفعت اقتصادی داریم و همچنان به تجارت با ایران ادامه خواهیم داد.اکنون زمان آن فرا رسیده که شرکت‌های اروپایی چشم‌های خود را باز کنند. اروپا نیازمند ساختار مالی جدیدی است که از آمریکا مستقل باشد».

بدون شک، کمترین تردیدی در صحت سخنان وزیر اقتصاد دولت امانوئل مکرون وجود ندارد. عدم استقلال اقتصادی اروپا ( حتی پس از تشکیل اتحادیه اروپا ) و وابستگی ساختار اقتصادی اروپا به آمریکا ، که نمونه آن را در سرایت بحران اقتصادی ایالات متحده به قاره سبز از سال ۲۰۰۷ میلادی تا کنون مشاهده کرده ایم ،بسیاری از افراد دغدغه مند و شهروندان کشورهای مختلف اروپایی را آزار می دهد .اما فارغ از صحت اظهارات "برونو لومر"، به نظر می رسد این سخنان کمی دیر بیان شده است!

شاید بهتر بود وزیر اقتصاد فرانسه، این سخنان را در ماه آگوست سال ۲۰۱۷ میلادی خطاب به امانوئل مکرون رئیس جمهور جوان این کشور بیان می کرد. سیاستمدار بی تجربه ای که با پذیرش همه خواسته ها و مطالبات چهارگانه وقیحانه و غیر قانونی ترامپ در برجام ، از جمله موافقت با تهدید توان موشکی و منطقه ای ایران و استمرار تحریم های هسته ای ایران برای پس از سال ۲۰۲۵ میلادی سعی داشت به اصلی ترین شریک اروپایی کاخ سفید تبدیل شود.

بدون شک، ملت ایران نمی تواند چشمان خود را بر روی اقدامات و معاملات پشت پرده و آشکار امانوئل مکرون و سران آمریکایی بر سر برجام ببندد. در حال حاضر، مقامات فرانسوی سخن از تجدید نظر در ساختار اقتصادی خود می گویند. با این حال به نظر می رسد وزیر اقتصاد فرانسه باید از امانوئل مکرون به عنوان اصلی ترین مخاطب سخنان خود یاد کند!

اروپای واحد امروز عملا به مهره بازی اقتصادی ایالات متحده در نظام بین الملل تبدیل شده و بسیاری از مناسبات اقتصادی در بخش خصوصی و نیمه خصوصی این کشورها تحت تاثیر رفتار واشنگتن تعیین می شود. دلیل این فاجعه کاملا مشخص است. اهمال کاری سیاستمدارانی مانند نیکولا سارکوزی، فرانسوا اولاند و متعاقبا امانوئل مکرون در شکل گیری این معادله تاثیر به سزایی داشته است.

روسای جمهور فرانسه ( خصوصا پس از دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک ) همواره سعی داشته اند گوی سبقت را از دیگر سیاستمداران اروپایی در نزدیکی به ایالات متحده آمریکا بربایند. در چنین شرایطی اظهارات وزیر اقتصاد فرانسه حداقل در برهه فعلی نمی تواند موضع واقعی مقامات کاخ الیزه تلقی گردد.

البته این سخنان می تواند نقطه آغاز خوبی برای ایجاد یک تحول اقتصادی عمیق و واقعی در اتحادیه اروپا باشد ، اما تا زمان اتصال پیوندهای اقتصادی – سیاسی عمیق میان مقامات قاره سبز و واشنگتن، چنین خواسته ای محقق نخواهد شد.