عباس پوریانی در این بازدید با مراجعین مردمی ارتباط نزدیک و چهره به چهره برقرار کرد و پس از آگاهی از مشکلات آنها در همان جلسه دستوراتی را برای مرتفع کردن برخی از مشکلات صادر کرد.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران همچنین با همکاران قضایی و اداری این مجتمع قضایی دیدار داشت و با آنها به گفت‌وگو پرداخت.

پوریانی با بیان اینکه مجتمع قضایی شهید بهشتی با ۲۷ شعبه به دعاوی حقوقی رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: چند شعبه در این مجتمع به عنوان شعب تخصصی فعالیت می‌کنند که از جمله آنها شعبه ۸ این مجتمع است که به عنوان شعبه تخصصی به پرونده‌های مربوط به موقوفات و دعاوی که له یا علیه اداره اوقاف طرح می شود رسیدگی می کند.

 

وی افزود: شعبه ۴ و شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی، به دعاوی مربوط به دادخواست‌های ورشکستگی رسیدگی می‌کند. شعبه ۳ دادگاه عمومی _حقوقی رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی مربوط به ثبت علائم و اختراعات در سراسر کشور را برعهده دارد. حدودا در ماه ۱۴۰ پرونده به دعاوی حقوقی مربوط به ثبت علایم و اختراعات به این مجتمع ارجاع می‌شود.

پوریانی با بیان اینکه این پرونده‌ها به عنوان پرونده‌های خاص مخصوصا به دلیل تقویت تولیدات ملی و حمایت از محصولات داخلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، تصریح کرد: ایجاد شعبه تخصصی برای رسیدگی به این دعاوی منجر شده است که با دقت بیشتر و توسط همکاران قضایی متخصص به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اصل ۱۴۴ قانون اساسی، گفت: در اجرای این اصل دعاوی مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی پرونده‌های بسیار مهم و حساسی به شعبه ۲۱ ارجاع می‌شود. در راستای واگذاری شرکت‌ها و بخش‌های دولتی به افراد و بخش‌های خصوصی با وجود مسامحه کاری‌های صورت گرفته و عدم رعایت قوانین و مقررات و تبانی‌های صورت گرفته آراء بسیار خوبی صادر شده است که لازم است به اطلاع مردم برسد. قوه قضاییه و خصوصا دادگستری تهران در خصوص این موضوعات با حساسیت زیاد برخورد می کند. تا جایی که من در جریان هستم در بعضی از پرونده‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به انفال و بیت المال برگشت داده شده است.

 

این مقام قضایی با اعلام آمادگی برای اعلام پرونده‌های خاص جهت آگاهی مردم با این موارد خاطرنشان کرد: باید اطلاع رسانی شود تا مردم در جریان اقدامات خوب و مثبت قوه قضاییه قرار گیرند. نگاه ما در رسیدگی به این پرونده‌ها نگاهی علمی و صرفا حقوقی با استناد به مستندات موجود در پرونده‌ها است.