روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهوری فرانسه، در سال اول حضورش در کاخ الیزه قوانین کار را به سود کارفرمایان تغییر داد. این تغییرات باعث می‌شود کارفرمایان بتوانند آسان‌تر از گذشته کارمندان خود را اخراج یا کارکنان جدیدی استخدام کنند. این قانون همچنین مالیات بر ثروت را کاهش می‌دهد و از معاملات گروهی مرکززدایی می‌کند. اتحادیه‌های کارگری مبارز فرانسه در برابر تمام این تغییرات ایستادگی کرده‌اند. 

اکنون گروه‌های کارگری در برابر تغییرات ماکرون مقاومت می‌کنند، تغییراتی که به شیوه کارکرد اقتصاد و جامعه فرانسه شکل و شمایلی دوباره می‌دهد. هفته‌هاست که اتحادیه‌ها اعتصاب‌های گوناگونی را در مخالفت با رقابتی‌تر کردن ساختار نظام ملی راه‌آهن کشور (اس‌ان‌سی‌اف) ترتیب داه‌اند. پس از آن‌که دولت درخواست اتحادیه‌ها مبنی بر افزایش حقوق کارکنان این بخش را رد کرد، روز دوشنبه اعتصاب‌های جدیدی آغاز شد. 

این نارضایتی‌ها محکی برای توانایی ماکرون برای بالا بردن رقابت در اقتصاد فرانسه و احیای آن در سطح جهانی است. رئیس‌جمهوری فرانسه با وعده همین تغییرات بود که توانست در انتخابات سال گذشته پیروز شود. 

گرچه تغییرات اقتصادی ماکرون شامل ناوگان هواپیمایی این کشور نمی‌شود، اما دولت او تمرکز خود را بر حوزه هوایی گذاشته است و به رهبران اتحادیه‌ها هشدار داده که اعتصاب‌های آنان شرکت هواپیمایی ایر فرانس را در معرض نابودی قرار می‌دهد. 

«برونو لومیر»، وزیر اقتصاد فرانسه، هشدار داده که چنانچه اتحادیه‌ها بر خواسته‌شان مبنی بر افزایش پنج درصدی حقوق‌ها پافشاری کرده و اعتصاب خود را ادامه دهند، این شرکت ممکن است «ناپدید» شود و زندگی ده‌ها هزار خلبان تحت تاثیر آن قرار بگیرد. لومیر گفت که در صورت ورشکستگی ایر فرانس، دولت فرانسه که سهام اندکی در این شرکت دارد، بدهی‌های آن را برعهده نخواهد گرفت.

این کناره‌گیری دولت که تا اینجای کار هم برای ایر فرانس ۳۰۰ میلیون یورو خسارت در پی داشته است، واکنش شدید رئیس این شرکت را در پی داشت. 

لو میر گفت: «من پول دولت فرانسه را در شرکتی سرمایه‌گذاری نمی‌کنم که سطح رقابتی مطلوب را ندارد.»

این جنجال‌ها نتیجه تلاش ماکرون برای بازسازی اقتصاد فرانسه است. 

ماکرون شماری تغییرات بحث‌برانگیز را در قوانین سفت‌وسخت کار فرانسه ایجاد کرده است. به موجب این تغییرات که پارلمان این کشور آن را به تصویب رساند، شرکت‌های خصوصی آسان‌تر از گذشته می‌توانند کارکنان خود را اخراج کنند. رئیس‌جمهوری فرانسه همچنین به نظام بیکاری و بازنشستگی این کشور نیز حمله کرده و در پی آن است تا با تغییراتی بحث‌برانگیز در آن‌ها از هزینه‌های دولت بکاهد. 

ماکرون با این تغییرات، قدیمی‌ترین مؤسسات فرانسه را به چالش می‌کشد. در ماه مارس، او مذاکراتی را برای بازبینی در نظام راه‌آهن فرانسه که بدهی‌های بسیار دارد و تحت حمایت مالی دولت است، آغاز کرد. او در این مذاکرات امنیت شغلی و دریافتی‌های ماهیانه کارگران را هدف قرار داد. حقوق و مزایای شرکت راه‌آهن فرانسه یکی از سخاوتمندانه‌ترین سازوکارها را در این کشور داراست. ماکرون بنا دارد با از میان بردن این مزایا، این نظام را تا سال ۲۰۲۰ آماده رقابت کند. 

تجار و سرمایه‌گذاران از این تصمیم ماکرون حمایت کرده‌ و شرکت‌هایی چون فیسبوک و آمازون برای بازگشت به این کشور اعلام آمدگی کرده‌اند. 

این تغییرات در عین حال به خشم و ترس میان بخشی از جامعه فرانسه دامن زده است. بسیاری از کارگران نگران هستند که با این کار امنیت اقتصادی و کاری در این کشور از میان برود و میز تجارت را به سود سهام‌داران بچرخاند. 

حتی بسیاری از تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که چه‌بسا دولت در این زمینه زیاده‌روی می‌کند و در این راستا توازن قوا را از سمت کارگران به سوی کارفرماها می‌برد.