علی لاریجانی امروز- دوشنبه- در دیدار با اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت قوانین، با بیان این مطلب افزود: یکی از مشکلات هیات تطبیق مصوبات عقب افتادن بررسی مصوبات بود؛ به نحوی که مصوبات ۵ سال پیش را بررسی می کرد. اکنون این مشکل حل و بررسی مصوبات دولت به روز شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت انضباط حقوقی بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده است، گفت: قبلا 30 درصد مصوبات دولت با قانون مشکل داشت، ولی اکنون ماهی یک مصوبه اشکال دارد که نشان می دهد دولت دقت نظر حقوقی بیشتری دارد.

لاریجانی بیان کرد: اگر چند رویه احصاء شود در روند کار هیات تطبیق مفید خواهد بود و اگر در این زمینه نیازی وجود داشته باشد، هیات تطبیق مصوبات می تواند از چند حقوقدان کمک بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بررسی اشکالات قانونی مصوبات در هیات تطبیق مصوبات درست است، ولی اعلام آنها به مصلحت کشور نیست. 

لاریجانی بیان داشت: باید توجه داشت که اکنون شرایط کشور در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی عادی نیست که در این شرایط، مجلس و ساز وکارهای تصمیم گیری کشور باید دقیق تر باشند و قوای مختلف نیز هم افزایی داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ممکن است برخی تصمیمات مقطعی مخالف قانون باشد مانند تصمیماتی که در حوزه مسائل ارزی گرفته شد. به دلیل اینکه در شرایط ویژه ای قرار داشتیم نرخ ارز ثابت شد در حالی که این موضوع خلاف قانون بود. بنابراین مشکلات را باید در چارچوب قانون و با طمانینه حل کرد.

لاریجانی در ادامه این دیدار، گفت: برخی بودجه‌ها که برای مدیریت بحران در نظر گرفته شده است مورد استفاده نادرست قرار می‌گیرد و این منابع در جاهای دیگری هزینه می‌شود که خلاف قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه، برای کوچک شدن دولت تکالیفی در نظر گرفته شده و باید تا پایان برنامه ششم توسعه حجم دولت به میزان 15 درصد کوچک تر شود.

به گزارش خانه ملت، لاریجانی بیان داشت: تا پایان سال دوم برنامه توسعه، باید دولت 5 درصد کوچک شود که این موضوع باید مورد توجه هیات تطبیق مصوبات قرار گیرد. بنابراین، تاسیس شرکت های دولتی کاملا مغایر با قانون برنامه است و در صورت چنین درخواستی، باید با استناد به این قانون، مانع شوید.