غلامحسین شافعی در شورای اداری استان خراسان رضوی که با حضور رئیس‌جمهور در مجتمع سپید مشهد برگزار شد، اظهار کرد: سال‌ها واژه حمایت در مورد برخی از صنایع و بخش تولیدی کشور به کار گرفته شده اما نتایجی که در گذشته در عمل از آن حاصل شده، هیچگاه مطلوب نبوده است.

 

شافعی با طرح این سوال که اصول حمایت چیست و حمایت از کالای ایرانی باید چگونه باشد تا به وسیله آن بالندگی، رشد، پیشرفت و منافع ملی تامین شود، اظهار کرد: امروز بحث حمایت از کالای ایرانی را می‌توان از دو منظر عرضه و تقاصا مورد بررسی قرار داد، خرید کالای ایرانی توسط مردم و نهادهای دولتی، بحث حمایت از منظر تقاضا و انواع اصلاحات و بسترسازی نهادی به اعطای مشوق‌های مستقیم به بخش تولید از قبیل کاهش مالیات، افزایش یارانه‌های بخش تولید، اعطای تسهیلات با بهره‌های مناسب و سایر موارد از منظر عرضه است.

وی ادامه داد: رشد مشکلات موجود در بخش تولید کالا در کشور بر اساس اولویت نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه در کشور است که نگاه امروز در بسیاری از موارد حتی در مورد تصمیم‌سازان برعکس شده، بنابراین لازم است که نقش مصرف‌کنندگان و تصمیم‌گیران کشور در خصوص حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شود و حمایت باید زمان‌بندی شده، کاهنده و مشهود باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت‌ها است، تصریح کرد: تا زمانی که قوای سه‌گانه نقش خود را در جهت بسترسازی و رقابت‌پذیری به درستی ایفا نکنند، نمی‌توان مردم را برای مصرف کالای خارجی ارزان و باکیفیت بالا مورد سرزنش قرار دارد. به ادعای بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان اقتصاد ایران با هدف‌های ناهمگون در عرصه تصمیم‌گیری بسیار مهم است. اصل تمرکز ایجاد می‌کند که بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های نهادها و سازمان‌های مختلفی که حاضر به پرداخت سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوما پاسخگو نیستند، کاملا اجتناب کنیم و تمرکز و همراهی با دولت را در پیشبرد اهداف کلان کشور ایراد کنیم.

شافعی گفت: در سیاست خارجی همزیستی مسالمت‌آمیز، تنش‌زدایی، اعتمادسازی و همه‌جانبه گرایی در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌تواند تامین‌کننده سایر اهداف، منافع ملی و ارتقای جایگاه کالای ایرانی باشد. مشارکت بخش خصوصی در کنار دیپلماسی سیاسی امروز به نحو مطلوبی در حال انجام است.