این مصاحبه را می خوانید:

علی مطهری در نطق پیش از دستور خود از دوگانگی در حوزه اطلاعاتی کشور صحبت کرده و پیشنهاد درباره نهادهای اطلاعاتی کشور داده. ارزیابی شما از نطق آقای مطهری چیست؟

نطق پیش از دستور جناب آقای مطهری تشخیص و دغدغه درستی است. ماموریت قانونی سپاه، نگهبانی و پاسداری از انقلاب در برابر اقدامات مسلحانه است، لذا ماموریت سازمان اطلاعات سپاه متمرکز بر دشمنان و جریان‌های مسلح و با مشی براندازی مسلحانه و متکی به نظامی است. پیشنهادهای آقای مطهری توجه دادن به این موضوع مهم است که توان فعالیت اطلاعاتی در دام سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان قرار نگیرد.

به نظر شما حوزه ورود اطلاعات سپاه باید در چه پرونده‌هایی باشد؟

حوزه عمل فعالیت اطلاعاتی سپاه در مدار اطلاعات کشور مشخص و قانونمند است، البته نیاز به روزآمدی دارد. حوزه فعالیت اطلاعات سپاه در مدار اطلاعاتی کشور، حوزه گروه‌های برانداز با مشی مسلحانه و نظامی است.

چه کاری می‌توان انجام داد که مرزهای کاری نهادهای امنیتی کشور مشخص‌تر شود؟

اولین کاری که به نظر باید انجام شود، اصلاح بینش و نگرش مدیران جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور است. جهان‌بینی و شخصیت آنان باید یک شخصیت ملی باشد. اگر این مدیران خود را متعلق به ملت و کشور خود بدانند، به‌ واقع پاسداران امنیت ملی کشورند، محصول کارشان در اختیار دشمنان ملک و ملت قرار نمی‌گیرد، عاری از هرگونه حب و بغض و حمیت‌های شخصی و سازمانی خواهند بود، دیگر برای آنها وزارت، سپاه و... ندارد، مخلصانه در خدمت امنیت ملک و ملت‌اند. خطوط ماموریت هر نهاد جامعه اطلاعاتی هم مشخص است، دیگر رقابت غیر سازنده و مخرب معنا ندارد. حتی نسبت به نیروهای داخلی آسیب‌دیده توسط سرویس‌های بیگانه نگاه خصمانه نیست، مداوا‌کننده و زندگی بخش به آنان خواهد بود.

با توجه به تفاوت نظارت‌پذیر بودن و نبودن سازمان‌های امنیتی، پرونده‌های مهم باید اغلب زیرنظر کدام بازوی اطلاعاتی کشور مورد بررسی قرار گیرد؟

همین‌طور که قانونگذار بعد از ضرورت تمرکز اطلاعات در وزارت اطلاعات تشخیص داد که سازمان اطلاعاتی کشور باید پاسخگوی مرکز قانونگذاری متعلق به ملت باشد، اطلاعات سپاه هم پس از طی دو دهه اخیر فعالیت خود با همکاری مجلس برای ارایه لایحه به منظور پاسخگویی اطلاعات سپاه به این نهاد قانونگذاری پیشقدم باشد. خود این اقدام پاسداری از انقلاب و دستاوردهای انقلاب ملت ایران است. انگیزه قانونگذار از تاسیس وزارت اطلاعات پاسخگو بودن به مردم و نمایندگان ملت بود. حال سپاه و اطلاعات آن، به این دغدغه ملی توجه و با مردم و انقلاب همراهی کنند.

دوگانگی اطلاعاتی چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟

دوگانگی اطلاعاتی به معنی انحراف از ماموریت و نفوذ اطلاعاتی  است.

آیا اساسا در دنیا دوگانگی‌هایی در حوزه اطلاعاتی دیده می‌شود؟

در دنیا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی مستقل از هم وجود دارند، اما هر یک طبق قانون در حیطه و مدار اطلاعاتی خود عمل می‌کنند، دوگانگی و موازی‌کاری ضد مدیریت اطلاعاتی و امنیتی است و با آن به‌شدت و بدون ملاحظه برخورد می‌شود.

مرز میان تقسیم‌بندی‌های اطلاعاتی در دنیا به چه شکل تنظیم می‌شود که به دوگانگی اطلاعاتی نرسد؟

تقسیم‌بندی فعالیت‌های اطلاعاتی بر اساس استراتژی اطلاعاتی است. معمولا در اصول استراتژی اطلاعاتی، تمرکز بر سیاستگذاری، عدم تمرکز در اجرا و هماهنگی در اجزاست.

آیا حضور و وجود چند دستگاه اطلاعاتی به بالا رفتن ضریب امنیت کشور کمک می‌کند؟ اگر نه چرا و چگونه می‌توان این ضریب امنیت را بدون توسل به دستگاه‌های متعدد اطلاعاتی بالا برد؟

در همه کشورهای بزرگ، جوامع باز و دارای دموکراسی ده‌ها نهاد و سازمان اطلاعاتی وجود دارد، اما هیچکدام موازی هم نیستند و یکدیگر را خنثی نمی‌کنند، امکان تداخل ندارند بلکه همه در مدار اطلاعاتی و حیطه تعیین شده خدمات اطلاعاتی و امنیتی ارایه می‌کنند. بسیاری از آنها دارای پیمانکاران بخش خصوصی هستند. جامعه مدنی بر این نهادها و سازمان‌های اطلاعاتی ناظرند. با همه اینها امکان نفوذی که بتواند در درازمدت امنیت ملی آنان را به مخاطره بیندازد، وجود ندارد و امکان نفوذ راهبردی و موازی‌کاری وجود ندارد.

به نظر شما وجود شورای هماهنگی اطلاعاتی در کشور چه کارکردی دارد و می‌تواند داشته باشد؟

شورای هماهنگی اطلاعات کشور وجود دارد؛ حال چرا تشکیل نمی‌شود تا از موازی‌کاری و مخاطرات اطلاعاتی پیشگیری کند این بحث دیگری است که متولیان آن باید پاسخگوی نمایندگان و مردم باشند. . بر این اساس بهتر است تا نهادهای اطلاعاتی کشور جلسه‌ای را برای تعاریف و مرزبندی‌های دقیق در حیطه ماموریت‌های خود برگزار کنند تا افکار عمومی با چند صدایی اطلاعاتی و سردرگمی مواجه نشود.