علیرضا رحیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با استناد به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی خواستار رای گیری رئیس مجلس برای تعیین تکلیف بار مالی طرح و مغایرت آن با سیاست های کلی نظام در حوزه اداری، اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه شد.

وی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در اخطاری گفت: اگرچه این طرح با حسن نیت تهیه شده اما خلاف بیّن سیاست های کلی نظام اداری، ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.

نماینده مردم تهران همچنین با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی درباره بار مالی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی افزود: بار مالی این طرح کجا پیش بینی شده است؟ اگر مدیران سازمان میراث فرهنگی کارآمدی داشتند باید مدیریت خود را تاکنون نشان می دادند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: صنعت توریسم کشورمان در مقایسه با کشور ترکیه شرایط مناسبی ندارد. با وجودی که بیشترین مراکز جذب توریسم را در اختیار داریم اما کمترین توفیق را در جذب توریسم داشته ایم.

لاریجانی در پاسخ به اخطارهای رحیمی طرح مذکور را خلاف اصل ۱۱۰ و چابک سازی دولت نداست و افزود: طرح فوق درصدد تبدیل سازمان به وزارتخانه است بنابراین تاثیری در چابک سازی دولت ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درعین حال با وارد دانستن اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: این طرح بار مالی دارد و باید این مشکل را حل کنیم اما چون این طرح توسط کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گرفته و این کمیسیون تشکیلات ساختار دولت را هم در دست بررسی دارد، می توانیم این طرح را هم بار دیگر به کمیسیون مشترک ارجاع دهیم تا این کمیسیون برای بار مالی این طرح در قالب تشکیلات دولت اصلاحات را اعمال کند.

وی سپس اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به رای مجلس گذاشت که از ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه ۷۹ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به آن داده شد و بدین ترتیب نمایندگان این اخطار را وارد نداستند.

سپس لاریجانی اخطار اصل ۷۵ رحیمی را به رای گذاشت که از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه ۶۲ رای موافق، ۱۲۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به این اخطار داده شد.

بدین ترتیب نمایندگان مجلس اخطار دوم رحیمی را هم وارد نداستند.

با وارد ندانستن اخطارهای اصل ۱۱۰ و ۷۵ قانون اساسی، مجلس به ادامه رسیدگی به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی پرداخت و نمایندگان موافق و مخالف به اظهارنظر در خصوص جزئیات این طرح پرداختند.