احمدحاتمی‌یزد، کارشناس‌ارشد بانکی در رابطه با تغییرات قیمت ارز و سپرده‌گذاری ارزی‌ اظهار داشت: در پی‌ وقوع نوسانات ارز و همزمان با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار از سوی دولت، تاکید شد همه افرادی که بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز دارند، حداکثر تا پایان فروردین نسبت به سپرده گذاری ارزی در بانک‌ها اقدام کنند و اعلام کردند داشتن بیش این مقدار ارز قاچاق محسوب می‌شود. 

وی ادامه داد: صدور این اطلاعیه در حالی رخ داد که مردم در صورتی ارز خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند که از وصول آسان و روان آن در سررسید‌ها مطمئن باشند در حالی که اکنون با محدودیت‌های موجود، مردم از این امر مطمئن نیستند بنابراین جلب اعتماد مردم از سوی بانک‌ مرکزی امری ضروری است. 

 حاتمی‌یزد اظهار داشت: مشکلاتی‌که بانک‌ها با آن روبرو هستند کم نیست. بانک‌ها به میزان لازم اسکناس ندارند، ثانیا‌ حواله‌جات هم تابع مسائل مختلفی است بنابراین مردم فکر می‌کنند اگر پول خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهند ممکن است نتوانند در زمان مورد نیاز آن را دریافت کنند یا به حساب شخص دیگری انتقال دهند. 

این کار‌شناس بانکی ادامه داد: پس در این شرایط ابدا از سپرده‌گذاری ارزی استقبال نخواهد شد. ضمن اینکه در دولت آقای احمدی‌نژاد هم تجربه مشابهی‌داشتیم و برخی بانک‌ها اقدام به صدور اوراق مشارکت ارزی کردند. موسسات مالی، اشخاص حقوقی و حقیقی هم این اوراق را خریدند اما بانک‌ها در سررسید، موفق به پرداخت پول نشدند. اتفاقی که باعث پشیمانی مردم در این زمینه شد چون نتوانستند اصل یا فرع پولشان را پس بگیرند. 

 این کار‌شناس بانکی ادامه داد: موضوع دیگر نرخ سود سپرده‌های ارزی است، در حال‌حاضر بانک‌ها نرخ های متفاوت چهار و شش درصدی اعلام می‌کنند تا انگیزه‌ای برای مشارکت مردم ایجاد کرده باشند اما نباید فراموش کرد، وقتی اصل سپرده‌گذاری منتفی باشد، دیگر سود هم محل اعراب نخواهد داشت. 

وی گفت: تصور نمی‌کنم در این شرایط، هیچ فردی ارز خود را در اختیار بانک‌ها قرار دهد بلکه سعی خواهد کرد اسکناس‌هایش را در خانه نگه دارد، به دوستان و آشنایان بسپارد یا در فضای اقتصاد زیرزمینی استفاده کند. بنابراین این تصور که مردم پولشان را در اختیار بانک‌ها قرار بدهند، تصور باطلی خواهد بود.