محمود واعظی در دیدار با فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی افزود: ایجاد شغل اولویت اول دولت است که با سخنرانی نمی توان بدان دست یافت بلکه باید به سوی سرمایه گذاری و ایجاد تسهیلات و اموری از این دست رفت. 

وی اظهار کرد: منابع صندوق توسعه ملی نیز در همین راستا و در اختیار بخش خصوصی است و این نهاد مالی علاقه مند به همکاری در حوزه اشتغال است. 

وی با اعلام حمایت از طرحهای اجرایی حوزه اشتغال، از واگذاری مدیریت این امر به بخش خصوصی استقبال کرد. 

واعظی گفت: به دنبال ایجاد سامانه جامع و پنجره واحد مهمی هستیم که رابطه مردم، تجار و تولید کننده با کارمندان دولت قطع و سرعت عمل در امور بیشتر شود. 

وی افزود: دولت با تفویض اختیار به استانها به دنبال تعریف و تدوین راهکاری است که بر اساس آن، امور و موضوعات هر منطقه در همان استان مدیریت شود. 

وی توجه به بنگاههای کوچک و متوسط را در راستای ایجاد اشتغال بسیار مهم دانست و بر لزوم پیگیری و رفع مشکلات آنها تاکید کرد. 

واعظی با اشاره به توجه به توسعه صادرات به ویژه به کشورهای همسایه گفت: اگر نتوانیم بازار همسایگان را تسخیر کنیم بازار منطقه و بازارهای بین المللی را نیز نمی توانیم تسخیر نماییم. 

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی که در شاهراه ارتباطی بین المللی قرار گرفته است دولت با ایجاد مناطق آزاد، تجاری و صنعتی در این استان موافق است. 

وی در باره ساماندهی مالیاتها نیز اظهار کرد: نگاه دولت به این موضوع سیاسی نیست بلکه به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی هستیم. 

واعظی گفت: مالیات بر ارزش افزوده باید با سیستم دقیق از هر کالایی در هر نقطه ای از کشور دریافت شود و در اختیار تولید کننده قرار گیرد تا بتواند با هزینه کمتر جنس بهتر و قابل رقابت تولید کند. 

وی افزود: شاهد تحولات بسیار خوب در خراسان رضوی هستیم و انتظار می رود اقدامات انجام شده در این منطقه الگویی برای کل کشور باشد. 

وی با تاکید بر اینکه تلاش ما در راستای رونق اقتصادی کشور است به دیدار خود با تولیت آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت: ارتباط همدلانه و هماهنگ با مسئولین در استان خراسان رضوی وجود دارد و این وحدت و انسجام بین همه بخشها و مسئولان اعم از آستان قدس رضوی و قوای اجرایی باید به عنوان یک سرمایه حفظ شود. 

واعظی افزود: آستان قدس رضوی نیز علاقه مند است مشوق، مکمل و کمک کننده دولت در توسعه استان خراسان رضوی و سیاستهای اجرایی باشد. 

وی ادامه داد: در سیاست گذاریها همواره از نظرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و بخش خصوصی استقبال می کنیم و مطالبه جدی دولت، حضور موثر مردم در حوزه های مختلف است چرا که هر چه وضع مردم بهتر شود، قدرت، توسعه می یابد. 

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: یکی از وظایف اصلی دولت این است که پاسخ درست به نیازهای قانونی و منطقی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بدهد و هر مجموعه ای که چنین نباشد، نیمی از وظایف خود را انجام نداده است. 

وی افزود: نشست، تقویت ارتباط و تعامل بیشتر با بخش خصوصی، شتاب روند توسعه را به دنبال دارد و اعتقاد ما بر این است که بخش خصوصی کشور از دولت جدا نیست و همین وظیفه ای که نسبت به سایر قوا داریم نسبت به بخش های غیر دولتی نیز داریم. 

وی با اشاره به ظرفیتهای استان خراسان رضوی در حوزه های مختلف اظهار کرد: در بخش معادن به عنوان یک فرصت، نیازمند سرمایه گذاریهای عظیم هستیم.