شینهوا گزارش داد، کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد نوآوری بودجه پیشنهادی، تقویت ارتباط بین منابع مالی اتحادیه اروپا با حاکمیت قانون است. ژان کلود یونکر - رئیس کمیسیون اروپایی - گفت: ما از طریق نخستین مکانیسم حاکمیت قانون از مدیریت مالی وجوه مطمئن خواهیم شد، این به معنای مسئولیت پذیری ما در برابر مالیات دهندگان است.

ابزارهای پیشنهادی جدید به اتحادیه اروپا اجازه می دهد متناسب با ماهیت و دامنه نقض حاکمیت قانون، دسترسی کشورهای عضو به منابع مالی را تعلیق، کاهش یا محدود کند. طبق این لایحه پیشنهادی، مخارج مدیریت مرزهای خارجی اتحادیه، مهاجرت و پناهجویان تقریبا سه برابر ۱۳ میلیارد یورو کنونی شده و به ۳۳ میلیارد یورو خواهد رسید.

همچنین سرمایه گذاری ها در زمینه تحقیقات و نوآوری ۵۰ درصد افزایش می یابد و بودجه تحول دیجیتالی نیز ۹ برابر افزایش یافته به ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

بودجه برنامه های سیاست مشترک کشاورزی و سیاست های منسجم که بیشترین سهم از بودجه اتحادیه اروپا را دارد به دلیل بریگزیت ۵ درصد کاهش خواهد یافت.

بودجه پیشنهادی در بر دارنده ۱.۱۱ درصد از کل درآمد ناخالص ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا پس از خروج انگلیس از این بلوک است. بودجه پیشنهادی بلندمدت اتحادیه اروپا به شورای اتحادیه اروپا خواهد رفت و در صورتی که اکثریت آرا را کسب کند برای تایید نهایی راهی پارلمان خواهد شد.