بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  رئیس جمهور "قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور " را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و "قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا" را به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.