مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه میزان تورم، بلای جان اقتصاد ترکیه شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با سوداگران در راستای کاهش نرخ بهره بانکی و تورم خواهد کرد.

بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در سه ماهه اول سال جاری به ترتیب ۱۰.۳۵، ۱۰.۲۶ و ۱۰.۲۳ درصد بوده است و بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی رسانه های این کشور، نرخ تورم در ماه چهارم امسال نیز کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.

تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش قیمت مواد خام وارداتی و مشکلات ساختاری اقتصاد، مانعی برای مهار افزایش نرخ تورم در ترکیه است، به طوری که کارشناسان اقتصادی این کشور بر این باور هستند که در واقع تورم، در قیمت تمام شده محصولات وجود دارد.

پس از به قدرت رسیدن حزب &#۳۹;عدالت و توسعه&#۳۹; در ترکیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این کشور در طول سالیان گذشته پیش از کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶، تک رقمی و در حدود ۶ تا هشت درصد در نوسان بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل و نشانه های افزایش تورم بروز کرد، به طوری که این کشور پس از سالها، نرخ ۲ رقمی تورم را در سال ۲۰۱۷ تجربه کرد.

نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مواد غذایی به ۱۲.۹۸ درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته بود.

اگر چه آمار رسمی از تورم حدود ۱۱ درصدی سال گذشته و بیش از ۱۰ درصدی سال جاری حکایت می کند، اما آمار غیر رسمی نشان از افزایش بیش از ۲۰ درصدی در بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی دارد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترکیه، نرخ بالای بهره بانکی را نیز از عوامل افزایش تورم می دانند و دولتمردان این کشور نیز بارها اعتراض خود را به بهره بالای بانکها اعلام کرده اند.

اوایل اسفند ماه ۹۶ &#۳۹;بینالی یلدریم&#۳۹; نخست وزیر ترکیه با حضور در نشست &#۳۹;معرفی یازدهمین برنامه توسعه دولت&#۳۹; در مرکز کنگره و فرهنگ ملت مجتمع ریاست جمهوری &#۳۹;بش‌تپه&#۳۹; در آنکارا گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای شاخص های رفاه، به یک بسیج عمومی نیازمندیم و باید با یک وفاق ملی نرخ بهره بانکی را کاهش و در ادامه نرخ تورم را به زیر هفت درصد برسانیم.

هفته گذشته محمد شیمشک با حضور در اتاق تجارت و بازرگانی استان غازی آنتپ به تشریح اوضاع اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: به رغم تنگناهای گوناگون سیاسی و اجتماعی ناشی از رویدادهای داخلی و خارجی، اقتصاد ترکیه در شانزده سال اخیر ۲۳۰ درصد رشد کرد و برای بیش از هشت میلیون نفر در ۱۰ سال گذشته شغل ایجاد شد که این ارقام در مقایسه با شاخص های اقتصادی مشابه اروپا شگفت انگیز است.

وی بیان کرد: اگر چه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه دولت، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور پشت سر گذاشته شده، اما با اصلاح روندها در نظام جدید حکومتی قادریم در یک دوره پنج ساله به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کنیم.

وی تاثیر برگزاری انتخابات زودهنگام را برای اقتصاد ترکیه مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید هر چه سریعتر با ورود به نظام جدید حکومتی و رفع ابهامات در چرخه تصمیم گیری بتوانیم به روند رشد اقتصادی کشور تداوم بخشیم و تدابیری منطقی در مهار تورم به عنوان چالشی مهم در اقتصاد کشور اتخاذ کنیم.