عبدالکریم حسین‌زاده نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در ادامه یادداشت خود در روزنامه «ایران» نوشت: در این میان دو موضوع جای خوشحالی دارد؛ اول اینکه شخص رئیس‌جمهوری آسیب‌شناسی ناظر به عملکرد کابینه را پذیرفته است. شروع ارزیابی عملکرد دولت از درون خود دولت می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. دوم هم بحث پذیرش این نکته است که ما در کشور، در بخش‌های مختلفی از جمله شرایط زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و ... شرایط مطلوبی نداریم و حتی در مواردی دچار بحران هم هستیم. این دو موضوع یعنی شروع خودانتقادی از درون خود دولت و توسط رئیس دولت و دوم هم پذیرش مشکلات اثرگذار در کشور توسط بالاترین مقام اجرایی، گام مؤثری است برای عبور از وضعیت فعلی.

هر چند این دو موضوع شروط لازم برای عبور از گردنه مشکلات هستند اما نمی‌توان صرفاً آنها را شروط کافی دانست. شرط لازم و کافی این است که ما برای آسیب‌شناسی و خودانتقادی انجام‌شده و همچنین شناسایی مشکلات و مسائل واقعی کشور به «برنامه» رو بیاوریم. در حوزه دولت، رئیس‌جمهوری می‌تواند با دو نگاه رویکردی و عملکردی به اعضای کابینه خود بنگرد و آنها را آنالیز کند.

از منظر رویکردی افرادی که کمتر با رویکردهای کلی دولت و شخص رئیس‌جمهوری - که بر اساس آنها توانسته رأی مردم را بگیرد - هماهنگ هستند یا به تعبیر رئیس‌جمهوری ناامید هستند، قطعاً نخواهند توانست کمک لازم را به دولت بکنند. همان‌طور که آقای روحانی در هفته‌های گذشته هم چندباری تذکر داده‌اند کسانی که توان ماندن ندارند، خودشان مسئولیت را ترک کنند. به عبارتی رئیس‌جمهوری به‌عنوان یک استراتژیست باید استراتژی‌های کلان را تعیین کند و تیم اجرایی او یعنی کابینه آن را به اجرا بگذارند. قاعدتاً اگر این افراد باور لازم را به این استراتژی‌ها نداشته باشند، در میانه کار کم می‌آورند.

در حوزه عملکردی هم احتمال دارد مدیرانی در سطوح عالی خودشان متمایل به کار کردن و کمک کردن به دولت باشند اما توان اجرایی لازم برای این کار را نداشته باشند.

اما اصل قضیه این است که ما سال‌هاست دچار مشکلاتی هستیم و در برابر این مشکلات، مطلوب نظر دو گروه شکست‌خوردن و زمین‌گیر شدن دولت  است؛ یکی رقبای داخلی دولت و گفتمان اصلاحات و دیگری نیروهای متخاصم خارج از کشور. گروه اول بی‌میل نیستند که پروژه دولت فعلی به انضمام شورای شهرهای بزرگ و همین‌طور بخش اصلاح‌طلبی مجلس کاملاً زمین بخورد و زمینه برای حرکت آزادانه‌تر آنها در انتخابات بعدی مهیا شود. این گروه‌ها برای نیل به این مقصود، کارآمدی و نتیجه‌بخشی این حوزه‌ها را هدف گرفته‌اند. گروه خارجی هم تمام تلاش خود را می‌کند تا در نهایت، امید مردم به پروژه اصلاحات گام به گام، آن‌طور که شعار آن داده شده از بین برود و از این وضعیت به‌عنوان یک فرصت استفاده کنند.

برای خنثی کردن این دو پروژه خطرناک، دولت باید بتواند برای عبور از مشکلات برنامه‌هایی مبتنی بر واقعیت‌های جاری کشور ارائه دهد. ما در شرایط فعلی نمی‌توانیم نسبت به مسائلی چون فضای کسب و کار، ارزش پول ملی و آسیب‌پذیری ناشی از آن، مسائل محیط زیستی، تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد و شرایط کشور، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش نرخ استهلاک سرمایه، ایجاد حس مشارکت عمومی در جامعه و ... بی‌تفاوت یا کم‌تفاوت باشیم. آن هم در شرایطی که سرعت اصلاحات بنیادین در کشور طی سال‌های اخیر سرعت قابل قبولی نبوده. این سرعت پایین، مهم‌ترین نتیجه‌ای که می‌تواند در پی داشته باشد افزایش ناامیدی عمومی و باز کردن فضا برای زمین زدن فرآیند اصلاحات در ذهن جامعه توسط رقبای سیاسی است.

ما در شرایط فعلی درگیر مشکلاتی چند وجهی هستیم و کمتر به نظر می‌رسد که امکانی برای اتفاقات و اصلاحات بزرگ در کوتاه‌مدت داشته باشیم لیکن این به آن معنا نیست که افق چنین اصلاحاتی را از ذهن بیرون کنیم. کاری که دولت باید برای اصلاحات بزرگ و بنیادین انجام دهد این است که نشانه‌های قابل اعتمادی را به جامعه و افکار عمومی بفرستد. نشانه‌هایی مبنی بر اینکه عزم او برای ورود به فرآیند چنین اصلاحاتی جدی است و با روی آوردن به اصلاحات کوچک‌تر نیز دورخیز خود را برای رسیدن به مرحله آغاز تغییرات بنیادین نشان دهد.

خلاصه سخن این است که هر چند طرح‌ریزی‌های زیادی برای زمین خوردن پروژه‌های دولت در حوزه‌های مختلف و نا امید کردن مردم از آن وجود دارد اما همچنان در شرایطی هستیم که سرنوشت دولت در برابر این تلاش‌ها، به‌دست خودش است. در این میان نهادها و دستگاه‌های مختلف غیردولتی هم اگر دل در گرو کشور و گره گشایی از مشکلات مردم را دارند، نباید بر موج‌های ناامیدی دامن بزنند بلکه انتظار آن است که در مسیر هم‌افزایی با مجموعه دولت حرکت کنند چرا که نتیجه ناامیدی مردم از انجام اصلاحات برای هیچ کس مطلوب نخواهد بود.