سیده فاطمه ذوالقدر در همایش تجلیل از مقام زنان کارگر که در وزارت کار برگزار شد، گفت: هر سال میزان دستمزد کارگران افزایش می‌یابد ولی به همان نسبت نرخ تورم هم بالا می‌رود که این به هیچ‌وجه منصفانه و عادلانه نیست به همین دلیل تاکید داریم که باید بین حقوق و دستمزد کارگران و دیگر اقشار جامعه تساوی به وجود آید تا فشار تورم از دوش کارگران برداشته شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ زن در مجلس شورای اسلامی توفیق حضور پیدا کردند که اکثرا از حزب اسلامی کار هستند و طرح‌هایی ارائه داده‌اند که در جهت منافع زنان کارگر بوده است.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: برخی از این طرح‌ها تصویب شده مثل کاهش ساعات کار زنان خصوصا در محیط‌های کار آلوده و زنان دارای فرزند زیر ۶ سال یا دارای فرزند معلول در خانه که به تصویب رسیده است.

ذوالقدر افزود: در حال حاضر طرح‌های ساماندهی مشاغل، برقراری عدالت جنسی، طبقه‌بندی مشاغل و بهبود فضای کسب و کار در دستور کار مجلس است و فراکسیون مجلس مصمم است تا موضوع حق شیر و مرخصی زایمان زنان نیز که هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد نیز به نتیجه برسد تا مانع ادامه کار زنان نشود و زنان بدون ترس و استرس در محیط کار فعالیت کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد پیشرفته به نیروی کار و کارگران آن وابسته است، گفت: استقلال اقتصادی در گرو ارج نهادن به سرمایه‌های ملی کشور است.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: کارگران ستون فقرات اقتصاد تولیدی هستند و پرچم تولید ملی و کالای ملی در دستان آنها است لذا توجه به وضع معیشت کارگران واجب است و برای حل مشکل اقتصادی آنها باید تلاش کرد.

ذوالقدر گفت: در سال‌های اخیر با سلطه فشارهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی تولید در کشور با سستی انجام همراه بود و منجر به تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و اعتراضات متعدد کارگران در گوشه کنار شهرها شد.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز در این همایش از وزیر کار خواست تا آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را که دغدغه مشترک کارفرمایان و کارگران است هر چه سریعتر تدوین کند.

وی ادامه داد: وقتی از بیکاری سخن می‌گوییم بیشترین آمار بیکاری مربوط به زنان است و با آنکه نرخ مشارکت اقتصادی آنها قابل ملاحظه است ولی متاسفانه در بحث بیکاری آمار بالایی دارد.

وی در پایان تحقق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را خواستار شد و گفت: در قانون برنامه ششم توسعه همسان‌سازی حقوق و افزایش حداقل‌ها مدنظر قرار گرفته که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییراتی در آن صورت گرفت و عنوان همسان‌سازی به همانندسازی تغییر یافت که امیدواریم امسال همانندسازی حقوق بازنشستگان خصوصا تامین اجتماعی محقق شود.