روزنامه کیهان در شماره امروز خود از واکنش ها به موضوع شنود دفتر سید محمد خاتمی انتقاد کرده و خبرهای منتقل شده از جلسات وی را به «اصلاح طلبان متدین و وطن دوست» منتسب کرده نه شنودها.

اگر فرض بحث را مانند کیهان بر این بگذاریم که شنودی در کار نیست و خبرهای موثق منتشرشده در خصوص کشف تعدادی شنود در منزل و دفتر خاتمی نادیده بگیریم، شناخت هویت افرادی که کیهان از آنها نام می برد مساله مهمی است که نباید از ذهن دورداشت.

چگونه است که این افراد به زعم کیهان متدین و وطن دوست-که اطلاق این عنوان متضمن زیرسوال بردن ایمان بقیه اصلاح طلبان است!-علی رغم این ایمان و وطن دوستی هنوز حاضرند در یک جلسه با خاتمی بنشینند و همزمان حرفهای او را به گفته کیهان، به «مراجع مسئول» منتقل کنند؟!

پاسخ قهری این است که آنها «منبع» جمع آوری خبرند و در واقع برای نقل اخبار در جلسات سیاسی حاضرند؛ پس اصلاح طلبی پوشش آنهاست و مأموریت چیز دیگر!

اگر واقعا اینگونه است، روزنامه کیهان که یک رسانه محسوب می شود به واسطه کدام رابطه و جایگاه از این امر که قاعدتا جزو اسرار دستگاههای امنیتی است خبر دارد؟!

اگر هم این سخن «خبر» نیست و صرفا به عنوان یک اصلی از اصول جنگ روانی به خیال ایجاد اختلاف و نقار در یک جریان سیاسی بیان می شود؛ باید در ماهیت وجودی کیهان و «رسانه» بودن آن بار دیگر شک کرد و پرسید تعیین مشی های «محفلی» در حالی که تمام رقبا را «زنجیره ای»، «عوامل دشمنان بیرونی» و...لقب می دهد، چه وجاهتی دارد؟! و مهم تر اینکه، چگونه یک رسانه می تواند به جای دفاع از حریم خصوصی و حقوق مسلم شهروندی که جزو وظایف ذاتی رسانه در سراسر جهان است، بر آن صحه گذاشته و جسورانه ترویج کننده جاسوسی و بی اعتمادی شود؟!

احتمالا پاسخ آنها استناد به فرمایش حضرت امام مبنی بر یاری تمام مردم به سازمان های اطلاعاتی در زمان جنگ و ترور های بی رحمانه منافقین خواهد بود که با تشکیل خانه های تیمی به درون تمام محله ها نفوذ کرده و اهداف شوم خود را پیگیری می کردند.

طبعا آن دوره تمام شده و وضعیت امنیتی کشور با ثبات است؛ اکنون جناح ها و جریانات مختلف سیاسی با اعلام وفاداری و التزام به نظام و قانون اساسی فعالیت می کنند و همه آنها سال گذشته در انتخاباتی که نامزدهایش توسط شورای نگهبان تایید شده بودند شرکت کردند و در این چارچوب از هیچ اقدامی برای تشویق مردم به مشارکت حداکثری-که وحدت ملی و تحکیم بیشتر پایه های نظام را در پی دارد- فروگذار نکردند.

بنابراین، کدام خطر امنیتی وجود دارد که مجوز جاسوسی از جلسات آنها و احیانا پرونده سازی هایی را صادر کند؟!

لذا فارغ از انتقاد اول که بیان شد، این انتقاد اساسی مطرح می شود که اساسا ترویج نگاه امنیتی و امنیتی سازی فعالیت سیاسی از آفات و معضلات موجود در کشور است که اتفاقا همین امر خدای ناکرده بستر لازم را فراهم می کند تا این بار به طور واقعی افراد و محافلی که مقاصد سوئی در ذهن خویش دارند با خیال راحت به کار خود ادامه دهند؛ در حالی که عده ای هنوز به فکر تجسس و شنود جلسات رییس جمهور اصلاحات یا فلان تشکل سیاسی اند... .

و در پایان، پرونده روابط مشکوک برخی مدعیان دینداری با سفارتخانه های خارجی هنوز باز است و اطلاع رسانی روشنی از نتیجه و حکم نهایی آنها صورت نگرفته است!