این روزها استفاده از اهرم تعدیل نیرو در بازار کار ازسوی صاحبان مشاغل، سیاستِ بسیاری از کارفرمایان در برخورد با مشکلات و انتقادات کارگران و فرار از بحران اقتصادی است.‌ به عبارتی؛ بسیاری از کارگران از نداشتن امنیت شغلی در محیط کار بیشتر از بیکاری وحشت دارند.  به گفته بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی اگرچه بیکاری مشکل است اما نداشتن امنیت شغلی مشکلی حاد‌تر است. اینکه در چند ماه اخیر، دولت و مدیران به دنبال اشتغالزایی هستند، سیاست خوبی است اما آیا این موضوع به تنهایی امنیتی شغل را هم درپی دارد؟

کار کردن آزمایشی کارگران به مدت کوتاه، بدون بیمه و قرارداد موقت یا رسمی، امنیت اشتغال را کمرنگ می‌کند. کارگری که به امید یافتن شغل با هزار امید و آرزو، تمام همت و تلاش خود را برای جلب نظر کارفرما به خرج می‌دهد، ممکن است با اولین تقاضا برای بستن قرارداد یا بیمه شدن خود از کار بیکار شود چراکه کارفرما یقین دارد می‌تواند نیروی جدیدی جذب کند که تنها درخواست‌اش دریافت حداقل حقوق مصوب است. این گزارش درباره وضعیت کسب و کار و تولید در استان البرز از نگاه تولیدکنندگان و تاثیرآن بر زندگی و اشتغال کارگران است.

۱۲۷ هزار بیکار در استان البرز

براساس آخرین آمار سازمان آمار در سال ۹۶، از جمعیت ۳ میلیون نفری استان البرز، ۸۶۶ هزار نفر جمعیت فعال اقتصادی، ۷۷۵ هزار نفر جمعیت شاغل، ۹۱ هزار نفر جمعیت بیکار و ۳۶ هزار نفر جمعیت جویای کار در استان را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که طبق آخرین وضعیت بیمه‌شدگان تا بهمن سال ۹۶، بیشترین بیمه اجباری ثبت شده، تنها ۳۰۰ هزار نفر، گزارش شده است. مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در آخرین گزارش خود به جمعیت ۲۰۰ هزار نفری روستایی البرز اشاره می‌کند و می‌گوید: باتوجه به تعداد ۵ هزار و ۱۸۰ نفر بیکار بخش روستایی، برای تسهیلات اشتغال روستایی، اعتباری به مبلغ ۱۵۷ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده که در این بخش ۷۸ طرح با ارزش ۶۷ میلیارد تومانی، مصوب شد و با عملیاتی شدن آن‌ها، یک هزار و ۱۵ شغل، ایجاد می‌شود.

اسماعیل خلیلی با یادآوری تسهیلات ۱۸ درصدی در قالب اشتغال فراگیر، معتقد است: با اعتباری به مبلغ ۸۲۳ میلیارد تومان و اجرای ۱۷ طرح به ارزش ۵۶ میلیارد تومان می‌توان برای ۹۳۴ نفر، اشتغال فراگیر ایجاد کرد.

فخر ایران، برندی که گرفتار شد

صنایع نساجی با بیش از نیم قرن سابقه، توانست در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ نقش موثری در اقتصاد مردم استان البرز داشته باشد اما نبود برنامه‌ریزی و نداشتن فناوری روز دنیا، واحدهای این گروه را در دهه‌های اخیر دچار مشکل کرد و باعث شد کارخانه‌های بزرگی که طی سالیان متمادی اشتغال مردم البرز را تامین می‌کرد، دچار بحران و تعطیلی شود. «مجموعه فخر ایران» برندی نام آشناست که با سابقه طولانی طی چند سال اخیر با تعطیلی کارخانه، دست به گریبان بود درحالی‌که این مجموعه زمانی با بیش از ۱۰ هزار شغل و تولید محصولات با کیفیت، توانست رتبه خوبی در تولید و اشتغال به دست آورد. به نقل از یکی از کارگران این مجموعه، در ‌‌نهایت حقوق بیشتر پرسنل و کارگران کامل پرداخت نشد و وعده‌های چندین ماهه مدیران برای پرداخت معوقات پرسنل، برای کارگران این کارخانه عادی شده است. هرچند محمود بهمنی (نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس) وعد‌ه‌هایی برای احیا و راه‌اندازی کارخانه‌های نساجی فخر ایران و مقدم به نقل از دست‌اندرکاران داده اما تاکنون خبری از بازگشایی آنها در دست نیست.

کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

استاندار البرز و مدیران کل ادارات استان در کمیته کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید طی ۷ ماه اخیر درصدد برداشتن مشکلات پیش روی تولیدکنندگان البرزی هستند. سیدمحمود موسوی، مدیرعامل یک شرکت تولیدی و یکی از چندین سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. وی که تولیدکننده ورق‌های MDF پُلی گلاس است، طرح خود را در سال ۸۱ ارائه کرد و برای احداث کارخانه‌اش توانست ۷۰۰ میلیارد تومان از بانک وام بگیرد درصورتی‌که مصوب آن زمان دولت ۸۰۰ میلیارد تومان بود. از سوی دیگر قرار شد یک میلیارد تومان دیگر برای تجهیز و تهیه مواد اولیه کارخانه، پرداخت کنند که متاسفانه با روی کار آمدن دولت نهم و دهم، مصوبه یک میلیارد تومانی کارخانه که از طرح‌های زود بازده، بود، باطل اعلام شد و کارخانه طی ۸ سال به‌صورت نیمه‌کاره در شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز، باقی ماند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مدیران بانک مورد نظر، پیشنهاد دادند که ماشین‌آلات را با سرمایه شخصی، خریداری و برای تهیه مواد اولیه، وام پرداخت خواهد شد.

این تولیدکننده، طرح تولید ورق‌های MDF پلی گلاس و خرید تجهیزات و تکنولوژی آلمان را زمانی انتخاب و وارد ایران کرد که این صنعت در ایران وجود نداشت و قیمت هر یک ورق پلی گلاس با تکنولوژی اسپانیا و تولید در ترکیه به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار ایران، عرضه می‌شد درحالی‌که هر یک ورق با تکنولوژی وارد شده و با وجود تجهیزات خریداری شده، بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان هزینه و بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در بازار، فروخته می‌شد اما مانع تراشی بانک ادامه داشت تا جایی که نه تنها وام مصوب پرداخت نشد بلکه به واسطه بدهی قبل، کارخانه از طرف بانک، بسته شد و این وضعیت تاکنون ادامه دارد.

موسوی در ارتباط با مشکلات مربوط به عدم ثبات نرخ ارز طی روزهای ابتدای سال ۹۷ به این رسانه گفت: عدم ثبات نرخ ارز، بیشترین آسیب را به تولیدکننده وارد می‌کند چراکه تولیدکننده را با بلاتکلیفی بزرگی مواجه خواهد کرد. معمولا بین خرید مواد اولیه و تولید و عرضه به بازار، اختلاف زمان بین قیمت دلار، می‌تواند یک تولیدکننده را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند. بالا رفتن یک شبه دلار، تولید کننده را مجبور به تعطیلی کارخانه و توقف تولید می‌کند تا شاید در مدت زمان طولانی، خسارت وارده، جبران شود یا محصول خود را با ضرر، روانه بازار کند.

وی افزود: در هر دو حالت سرمایه‌گذار و تولیدکننده با خسارت روبرو خواهند شد چراکه هم تعطیلی و هم فروش محصول، پایین‌تر از قیمت تمام شده به ضرر خواهد بود. تهیه مواد اولیه با زمان افزایش قیمت ارز، حداقل دوبرابر خواهد شد. باتوجه به اینکه تولیدکنندگان معمولا سرمایه هنگفت برای این شرایط ندارند، دچار خسارت جبران ناپذیری خواهند شد.

موسوی در ارتباط با تک نرخی شدن ارز گفت: با نگاه خوشبینانه یعنی کاهش قیمت از ۶ هزار به ۴هزار و ۲۰۰ و با نگاه منطقی یعنی افزایش قیمت دلار از ۳ هزار به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و این حقیقتی است که طی این سال‌ها، مردم به این شرایط عادت کرده‌اند و مجبور هستند بین دو وضعیت بد و بد‌تر، یکی را انتخاب کنند و به قولی به تب راضی شوند تا به مرگ. همه این‌ها را گفتم تا بگویم که دود این اتفاق در وهله نخست به چشم کارگر می‌رود. زیرا من کارفرما بالاخره می‌توانم یک زندگی بخور و نمیری برای خود تهیه کنم اما کارگری که چشم‌اش به دست کارفرماست، با این همه تعطیلی کارخانه‌ها و بی‌ثباتی بازار کار و بیکاری چه کند؟

نوسان دلار و تاثیر آن بر زندگی کارگران

تولیدکنندگان استان البرز در بخش صنعت، عمدتا در ساخت قطعات خودرو، فعالیت می‌کنند و عدم ثبات ارز در روند تولید این واحدهای صنعتی، نیز مشکلاتی به وجود آورده است. از طرفی اگر مردم توان خرید نداشته باشند، تولید کارخانه متوقف و قطعه‌سازان خرد و کلان دچار رکود و بحران خواهند شد و در این میان تولیدکنندگان استان نیز متضرر می‌شوند.

آرش محبی‌نژاد (کار‌شناس خودرو) در ارتباط با افزایش قیمت قطعات صنعتی، اظهارداشت: براساس تغییرات نرخ دلار در بازار، شاهد حداقل ۴۰ درصد افزایش قیمت به‌صورت میانگین در صنعت قطعه‌سازی هستیم و این رقم باتوجه به مواد تشکیل‌دهنده، درصدهای متفاوتی را شامل می‌شود. به‌عنوان نمونه، فلزات رنگین مانند مس یا سرب، قیمت متفاوتی دارند. قیمت مس نسبت به اواخر سال ۹۴ حدود ۸۰ درصد گران شده یا فولاد بالای ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین محصولات پتروشیمی داخلی بیش از ۳۰ درصد گران و محصولات وارداتی پتروشیمی در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

محبی‌نژاد با یادآوری افزایش ۱۱. ۵ درصدی قیمت ارز با کمترین فاصله زمانی طی هفته گذشته، افزود: در انجمن تخصصی قطعه‌سازی، قیمت مواد اولیه در قطعه‌سازی به‌طور متوسط ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. این تاثیر به گونه‌ای است که اگر کمتر از ۳۰ درصد، قیمت قطعات، افزایش پیدا کند، یقینا قطعه‌ساز داخلی متضرر می‌شود و نمی‌تواند با واردات رقابت کند.

این کار‌شناس قیمت خودرو با اشاره به اینکه بعضی از قطعات در خودروسازی استفاده می‌شود، تصریح کرد: در‌‌نهایت افزایش قیمت قطعات منجر به بالارفتن محصول نهایی مانند خودرو می‌شود اما باید دید تولید نهایی، خریدار دارد یا خیر چراکه توان خرید مردم به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده و با توان فعلی و هم گام نبودن درآمد و هزینه‌ها، قدرت خرید مردم دچار مشکل شده است. وقتی این اتفاق می‌افتد طبیعی است که کارفرما هم برای آنکه بتواند از پس هزینه‌های اضافی برآید؛ دست به تعدیل کارگرانش بزند.

توسعه صادرکننده حمایت از کارگر

شهریار مهاجر (مدیرعامل یک شرکت صادراتی) که به دلیل مشکلات بدهی تامین اجتماعی در کمیته کارگروه تسهیل رفع موانع استان حضور پیدا کرده، گفت: طی چند سال گذشته مدیران قبل این شرکت به دلیل مشکلات اقتصادی کشور و عدم شناخت بازار صادرات، موفق به ادامه کار نشدند درحالی‌که این کارخانه زمانی به عنوان کارخانه نمونه در استان شناخته و مطرح بود.

وی با عنوان این مطلب که اشتغال ایجاد شده در این کارخانه برای حدود ۱۰۰ نفر به بالا خواهد بود، ادامه داد: این کارخانه را که از اوایل سال ۹۶ از طریق دادگستری در ۴ مرحله مزایده قرار داشت، خریداری کردیم اما به دلیل مشکلات مطالبات بیمه تامین اجتماعی، کار متوقف شده است.

مهاجر ادامه داد: با اینکه طبق گفته معاونت سازمان تامین اجتماعی، بخشودگی جرایم، قانون دائمی است و هرگاه کارفرمای خوش حسابی به دلیل مشکلات جاری مانند قیمت ارز، مباحث تحریم‌ها یا قیمت دلار که با سیاست‌های مختلف به وجود آمده، موفق به پرداخت حق بیمه نشود، اگر بتواند اصل حق بیمه را نقدی یا به‌صورت اقساط در مدت ۱۲ ماه پرداخت کند، می‌تواند شامل بخشش جرائم تامین اجتماعی شود و این بخشودگی تا حداکثر ۳۶ ماه باتوجه به مدت زمان پرداخت حق بیمه، متفاوت است.

وی با یادآوری اینکه مدیریت قبل این کارخانه به عنوان شرکت نمونه شناخته شده و تندیس گرفته و مطالبات حق بیمه را به‌موقع پرداخت کرده و با توجه به مشکلاتی که به سیاست‌های کشور برمی‌گردد، دچار مشکل شده، تصریح کرد: بیمه تامین اجتماعی می‌تواند ما را در جرگه این تخفیف و بخشودگی جرائم قرار دهد. لذا تامین اجتماعی البرز قدرت این بخشودگی را داشت که انتقال سند انجام شود اما تاکنون همکاری نداشته است.

مهاجر با اشاره به اثرات عدم ثبات ارز و دلار در روند کار تولیدکننده داخلی، گفت: وقتی قیمت پایدار نباشد، تولیدکننده نمی‌تواند روی سود، قیمت تمام شده، فروش و در ‌‌نهایت آینده محصول کار خود، برنامه‌ریزی کند. حساسیت قیمت دلار برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه را وارد می‌کنند، حیاتی است و برای صادرکنندگان نیز، در ظاهر امر افزایش قیمت به نفع آنهاست ولی در عمل به دلیل عدم ثبات بازار، برای آن‌ها هم مشکل‌ساز خواهد بود. وقتی ناامنی وجود دارد درصد ریسک‌پذیری این کشور بالا می‌رود و سرمایه‌گذارهای خارجی و حتی خریداران خارجی نیز تمایل به همکاری ندارند و به بازار کشورهایی که درصد ریسک پایین‌تری هستند، وارد و امورات تجارتی خود را در آنجا انجام می‌دهند.

این صادرکننده باعنوان اینکه صادرات باید در همه کشور‌ها حمایت شود چراکه صادرات موتور گرداننده هر کشور است، اظهار داشت: تعیین قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومان ارز با درنظر گرفتن قیمت واقعی دلار، مدیریت دولت را سخت می‌کند چراکه تک نرخی شدن برای صادرکننده به شدت مضر خواهد بود. از طرفی این موضوع مطرح است که صادرکننده موظف است یا مالیات پرداخت کند یا ارز را به کشور برگرداند درصورتی‌که پیش از این هم برای تولید مجدد، ارز را به کشور وارد می‌کرد. بنابراین صادرکننده مجبور است در شرایط فعلی در خارج از کشور با ارز ۵ هزار تومان کار کند و هم در داخل ارزآوری کرده و یا مالیات پرداخت کند.

با وجودی که دولت سال گذشته رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید، کنار گذاشته بود و با وجود تمام تلاشی که برای حمایت از تولید و کالای ایرانی می‌شود، استان البرز همچنان در کنار دیگر استان‌ها، نیازمند نگاه ویژه به تولیدکننده، صادرکننده و سرمایه‌گذار است.