مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی امروز یکشنبه (۲ اردیبهشت ماه ۹۷) در جریان سئوال امیر خجسته نماینده همدان از وی اظهارداشت: سوالی که مطرح شد مربوط به سال ۹۵ است اما از آنجایی که موضوع مسئولیت پذیری مورد تأکید دولت دوازدهم است در این رابطه توضیح می‌دهم.

 

وی افزود: یکی از سوالات در رابطه با التهابات ارزی در دی‌ماه ۹۵ بود باید در این رابطه بگویم ما اکنون و در حال حاضر التهابات ارزی سال ۹۵ را نداریم.

 

وزیر اقتصاد و دارایی با تشریح مسائل ارزی کنونی خاطرنشان کرد: ۱۲ روز گذشته رئیس بانک مرکزی گزارشی درباره ریشه‌ها و پیشنهادات جدید دولت درباره مسائل ارزی ارائه کرد و ضمن آن رئیس مجلس هم به نکاتی اشاره کرد.

 

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت در بازارهای پول و سرمایه عنوان کرد که پس از جلسه سیف درصحن علنی مجلس و توضیحات وی در هفته گذشته هم رهبر معظم انقلاب به ریشه‌ها و التهابات ارزی در کشور اشاره کردند.

 

کرباسیان همچنین به سیاست‌های ارزی ابلاغ شده از سوی دولت نیز اشاره کرد و گفت: یکی از این سیاست‌ها تعیین نرخ ارزان بود که از التهابات جلوگیری کرد و در واقع مبلغ ۴۲۰۰ تومان تصمیمی بود که براساس مباحث کارشناسی تعیین شد و از التهابات جلوگیری کرد. بر این اساس قیمت‌ کالاهای اساسی ثابت می‌ماند.

 

وزیر اقتصاد و دارایی اظهارداشت: ما در سیاست‌های ابلاغی دولت سپرده ارزی را هم به رسمیت شناختیم که البته از سال ۹۱ تصویب شده بود.

 

وی ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور روز گذشته اشاره کرد این سیاست اقدام پیش‌دستانه و مناسبی برای تصمیماتی است که ممکن است آمریکا در اردیبهشت‌ماه امسال داشته باشد.

 

کرباسیان سیاست‌های ارزی ابلاغی دولت را سبب جلوگیری از قاچاق کالا و ارز خواند و گفت: یکی از اقدامات موثر دولت در این زمینه جلوگیری از خروج سرمایه بود. همچنین در این راستا صرافی‌ها ساماندهی شده و مکانیزم همکاری این صرافی‌ها با بانک مرکزی هم در حال انجام است.

 

وی همچنین یادآور شد: قطعاً در سیاست‌های ناظر سفته‌بازی‌ها را هم دنبال می‌کنیم.

 

کرباسیان با اشاره به سوال دوم خجسته درباره علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی بر عرصه مسکن خاطرنشان کرد: قطعاً بهبود فضای کسب و کار زمانی صورت می‌گیرد که ساختارهای مالی سامان یابد. در سیاست‌هایی که دولت یازدهم و دوازدهم دنبال کرد تعیین شده بود که اموال و مازاد دارایی‌های غیرمرتبط بانک‌ها فروخته شود.

 

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: خوشبختانه فرصتی فراهم شده است که سه‌شنبه هفته جاری گزارش ریز مواد ۱۵ و ۱۶ این سیاست را تشریح کنیم.

 

کرباسیان ادامه داد: قانون‌گذار به صراحت گفته است که بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌توانند در معاملات مسکن بجز چند مورد مشخص از بانک‌ها وارد شوند.

 

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که در دولت دوازدهم ۳۰ هزار میلیارد ریال از بانک‌های خصوصی فروش داشته‌اند. ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هم مالیات اضافه و برگ تشخیصی برای اینها در نظر گرفته شده است.