با وجود این‌که تصور می‌شد بخش معدن از جمله حوزه‌هایی باشد که از افزایش قیمت دلار سود می‌برد و فعالان این حوزه از این موضوع استقبال می‌کنند اما روی دیگری از این سکه نیز وجود دارد که باید به آن توجه شود.

در حوزه‌هایی مانند سرب و روی که عملا بیش از ۹۰ درصد بازار آن مربوط به صادرات است بحث افزایش قیمت ارز مورد استقبال قرار می‌گیرد، چراکه در سال‌های گذشته به خاطر عدم افزایش نرخ ارز همراه با نرخ تورم سالانه هزینه‌های تولید این واحدها افزایش پیدا کرد در حالی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی ثابت باقی مانده است.

در همین رابطه حسن حسینقلی - رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی - به ایسنا گفته بود " هر مقدار قیمت ارز افزایش پیدا کند به نفع معادن صادراتی از جمله سرب و روی است، زیر ارزبری ما در این بخش کمتر از هشت درصد است".

از سوی دیگر معادنی وجود دارند که شاید بخش عمده معادن کشور را به لحاظ عددی تشکیل دهند و آن معادن کوچک و متوسط هستند که به نظر می‌رسد از قیمت ارز متاثر شده و در مواردی حتی کارشان به تعطیلی کشیده است.

نمود بارز تاثیرگذاری نرخ ارز روی هزینه‌های تولید صنایعی مانند صنایع معدن، ماشین‌آلات صنعتی و معدن است؛ به طوری که به گفته فعالان این حوزه فقط از پیش از سال جدید قیمت یک بیل مکانیکی متوسط ۷۰۰ میلیون تومانی تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که این میزان برای برآورد حجم سرمایه‌ گذاری در یک طرح معدنی قابل توجه است.

اما بیژن پناهی‌زاده - معاون معدنی خانه معدن ایران - درباره با وضعیت هزینه‌های تولید در معدن، بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی معادن تامین ماشین‌آلات معدنی است به گونه‌ای که در پنج سال گذشته قیمت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی شش تا هفت برابر افزایش پیدا کرده است و این رقم حتی با در نظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز نیز بالاتر است.

وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه مشکلات و موانع زیادی وجود دارد که از جمله آنها بحث تحریم‌هایی است که همچنان ادامه دارد و باعث شده برندهای معتبر مانند کوماتسو و هیوندا مستقیما نتوانند وارد این بازار شوند.

معاون معدنی خانه معدن ایران با بیان این‌که تصمیمات یک شبه در حوزه ارزی این مشکلات را افزایش داده است، اظهار کرد: از نظر اقتصادی باید بگویم حتی نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام شده از سوی دولت برای دلار برای بخش معدن به خصوص تولیدکنندگان‌ کوچک و متوسط زیاد است.

پناهی‌زاده تصریح کرد: گله‌ای که در این حوزه وجود دارد نه از بابت تک نرخی شدن ارز یا مقدار افزایش صورت گرفته بلکه به خاطر اتخاذ تصمیم‌های یک شبه و افزایش قیمت‌های ناگهانی است، چرا که اکنون عملا تمام برآوردهای اقتصادی طرح‌های معدنی بی‌ارزش شده است و این برآوردها باید در حوزه‌ اقتصادی مجددا بررسی شود.

وی ادامه داد: معمولا طرح‌های معدنی برآوردهای اقتصادی خود را برای سه تا چهار سال انجام می‌دهند و برای آن قیمت ماشین‌آلات، نیروی انسانی و غیره را محاسبه می‌کنند که با وضعیت فعلی عمر فنی این محاسبات به دو - سه ماه رسیده است.

معاون خانه معدن ایران با اشاره به موضوع استقبال برخی واحدهای معدنی از افزایش نرخ ارز، بیان کرد: واحدهای که در حوزه صادرات فعال هستند شاید به نسبت دیگر واحدهای معدنی فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشند، در حالی که معادنی که به خاطر هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز متضرر می‌شوند بسیار بیشتر هستند.

 پناهی‌زاده تصریح کرد: به شکل جدی این هشدار را می‌دهیم که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و دولت و مجلس شورای اسلامی فکری به حال ضرر و زیان تولید کننده‌ها نکند و شرایط را از طرق مختلف از جمله حمایت در تسهیلات یا تسهیل صادرات و واردات فضا را منعطف‌تر اداره نکنند در سال جدید باید آماده تعطیلی ۵۰ درصد معادن کوچک کشور باشد.

وی با بیان این‌که مسئول مستقیم تعطیلی‌هایی که در معدن اتفاق خواهد افتاد و بیکاری‌هایی که به وجود خواهد آمد دولت و مجلس متفقا مسئول هستند، چراکه هر دو می‌توانند از این مساله جلوگیری کنند در حالی که تاکنون در این زمینه کم‌کاری صورت گرفته است.