خبرگزاری رویترز از واشنگتن گزارش داد، این صندوق در تازه ترین پیش بینی خود از چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی را بی تغییر توصیف و میزان رشد اقتصادی را برای این دو سال ۹/۳ درصد اعلام کرد.

این پیش بینی درحالی منتشر شد که هزاران تن از مقام های دارایی جهان در واشنگتن گردهم آمده اند تا در نشست های بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که طی روزهای آینده برگزار می شود، شرکت کنند.

صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد آمریکا را برای دو سال یاد شده به میزان دو دهم درصد پیش بینی و اعلام کرد که کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت های آمریکایی و شدت گرفتن سرمایه گذاری در این کشور به واسطه شکست مالیاتی موقت، رشد اقتصاد آمریکا را در سال ۲۰۲۰ بهبود می بخشد، اما این تاثیرات به سرعت روندی معکوس می یابد و باعث کسادی می شود.

صندوق بین المللی پول در گزارش خود پیش بینی کرد که رشد جهانی اقتصاد بعد از سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، کاهش می یابد و جمعیت سالمند و تولید پایین اقتصادهای پیشرفته جهان، این کشورها را عقب نگه می دارد.

صندوق بین المللی پول درعین حال اعلام کرد که افزایش تقاضای صادرات به بهبود پیش بینی رشدی اندک برای منطقه یورو و انگلیس در سال ۲۰۱۸ کمک می کند و حال آنکه پیش بینی این صندوق برای رشد اقتصاد کشورهای ژاپن، چین، هند، روسیه و مکزیک تغییری نشان نمی دهد.

پیش بینی صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصاد کانادا، خاورمیانه و کشورهای واقع در شمال آفریقا و همچنین شماری از کشورهای درحال توسعه و با درآمد پایین، از کاهشی ضعیف حکایت دارد.

این صندوق یادآور شد که رشد درآمدهای سرانه در اقتصادهای درحال پیشرفت ظرف پنج سال آینده با چشم انداز دشواری رو به روست و این وضعیت به ویژه در کشورهای صادره کننده محصولات در خاورمیانه، کشورهای زیر صحرای آفریقا، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب مشهود است.

صندوق بین المللی پول درعین حال پیش بینی کرد که تنش های تجاری موجود همچون تعرفه های اعلام شده بر واردات آمریکا و چین، ممکن است بر تجارت و فعالیت های اقتصادی خسارت مستقیمی وارد کند و همچنین باعث نابسامانی بازار مالی شود که این امر موجب سخت شدن شرایط مالی و لطمه به اعتمادسازی می شود.

صندوق در گزارش خود آورد: افزایش تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای می تواند به حساسیت بازار آسیب رساند، زنجیره عرضه جهانی را مختل کند، سرعت گسترش فناوری های جدید را پایین آورد و از میزان سرمایه گذاری و تولید جهانی بکاهد.

همچنین تقویت سیاست حمایت از صنایع و فرآورده های داخلی باعث کاهش رفاه مصرف کننده می شود که دلیل این مساله، گران شدن کالاهای مصرفی است.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که تحقیقات از سال ۲۰۱۶ نشان داده که تعرفه ها و دیگر موانعی که به افزایش ۱۰ درصدی قیمت واردات در همه کشورها منتهی شده است، تولید جهانی و مصرف را به میزان حدود یک ممیز ۷۵ درصد پس از پنج سال کاهش می دهد و این رقم را در طولانی مدت به حدود دو درصد می رساند. همچنین طبق این سناریو، تجارت جهانی پس از پنج سال ۱۵ درصد و در یک دوره طولانی مدت ۱۶ درصد سقوط می کند.