به گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن، میزان محبوبیت نخست وزیر در تازه ترین نظرسنجی این کشور که توسط این خبرگزاری انجام شده است نزدیک به ۹.۵ درصد از نظرخواهی قبلی در اوایل ماه جاری میلادی کمتر شده است.

این نظرخواهی نشان می دهد نزدیک به ۴۴ درصد از افراد مورد نظرسنجی خواستار کناره گیری آبه از مقام نخست وزیری شده اند.

نزدیک به ۶۶ درصد نیز گفته اند آبه به عنوان نخست وزیر باید مسئولیت رسوایی اخیر را بپذیرد و فقط وزارت دارایی را مسئول این افتضاح معرفی نکند.

همزمان نزدیک به ۶۵ درصد ازافراد مورد نظرسنجی این خبرگزاری گفته اند که همسر آبه باید در مقابل پارلمان حاضر شده و در باره این رسوایی که رد پای او نیز در آن دیده می شود، توضیح دهد. 

به گزارش تارنمای یی سی چین، تارو آسو وزیر دارایی ژاپن قرار بود این هفته در اجلاس وزیران دارایی جی ۲۰ در آرژانتین شرکت کند اما باید در برابر نمایندگان پارلمان این کشور در خصوص این موضوع توضیح دهد.

بر اساس این گزارش انتظار می رود نمایندگان احزاب مخالف در ژاپن بنا به درخواستی که ارایه کنند سوالاتی را از وزیر دارایی در روز دوشنبه در نشست پارلمان مطرح کنند.

اگرچه او بابت این رسوایی و مسایل پیش آمده از نمایندگان پارلمان و مردم عذرخواهی کرده است اما نمایندگان مخالف گفته اند او باید از این مقام کناره گیری کند.

رسوایی فروش ارزان یک قطعه زمین آموزشی در ژاپن که به استعفای یک مقام مالیاتی منجر شد اکنون از این فراتر رفته و پای همسر &#۳۹;شینزو آبه&#۳۹; نخست وزیر این کشور و همچنین خود وی را نیز به میان کشیده است.

مدرسه خصوصی &#۳۹;موریموتو گاکووئن&#۳۹; در ژاپن زمینی به مساحت هشت هزار و ۷۷۰ متر را دو سال پیش با مبلغ یک میلیون و ۲۶۰ هزار دلار خریداری کرد که گفته می شود این مبلغ فقط ۱۴ درصد بهای واقعی زمین است.

&#۳۹;نوبوهیسا ناگاوا&#۳۹; رییس سازمان مالیاتی ژاپن که در زمان معامله این زمین مدیرکل اداره مالیاتی وزارت دارایی بود، کناره گیری کرد اما موضوع به اینجا ختم نشد و ۶ حزب مخالف، پای همسر نخست وزیر ژاپن را نیز به این پرونده باز کردند.

از آنجایی که اداره کننده این مدرسه از آشنایان همسر &#۳۹;شینزو آبه&#۳۹; نخست وزیر ژاپن بوده است، معامله یاد شده ادعاهایی مبنی بر اینکه این معامله ممکن است با جانبداری و پارتی بازی انجام شده باشد را برانگیخته است.

سال گذشته پس از اینکه این رسوایی برملا شد، وزارت دارایی مدارک مربوط به معامله این ملک را به پارلمان ارایه کرد اما پیشتر در ماه جاری یک روزنامه مدعی شد این مدارک پیش از ارایه به پارلمان دستکاری و نام همسر نخست وزیر در این مدارک حذف شده است.

به گزارش کیودو نیوز، این وزارتخانه از آن زمان تا کنون کارمندان مرتبط با این مساله را مورد پرسش قرار داده و به این نتیجه رسیده است که برخی از کلمات در این مدارک تغییر داده شده اند.

۶ حزب مخالف در ژاپن در نظر دارند از دولت بخواهند تا همه مدارک مربوطه را منتشر کند و &#۳۹;نوبوهیسا ساگاوا&#۳۹; که هفته گذشته بعنوان رییس سازمان مالیات کشور از سمت خود استعفا داد، برای شهادت دادن در پارلمان حاضر شود، هنگامی که معامله این زمین صورت گرفت او رییس دفتر مالی این وزارتخانه بوده است.

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن بعد از اینکه وزارت دارایی تاکید کرد اسناد مربوط به فروش این زمین دستکاری شده است از مردم در برابر رسانه ها عذرخواهی کرد و گفت: به عنوان رییس دولت نسبت به این موضوع احساس مسئولیت می کند.

او گفت: از وزیر دارایی خواهد خواست مسئولیت خود را در برابر این موضوع به عهده بگیرد.