راشاتودی گزارش داد، جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس جمعه پاسخ پیام توئیتری اریک هولدر، دادستان کل سابق آمریکا علیه روسیه را داد. هولدر از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ وزارت دادگستری آمریکا را اداره کرد و در پیامش باز هم اتهاماتی را علیه روسیه مطرح کرده و مدعی شد که این کشور در انتخابات آتی کنگره هم مداخله خواهد کرد.

او همچنین از دولت ترامپ خواست تا تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو وضع کند که به "اتفاق آراء حتی از سوی این کنگره ناکارآمد" تایید شد. در پیام اریک هولدر آمده است:‌ آیا شما نالایق هستید و قدرت لازم را ندارید، یا آنها مدرکی علیه شما دارند؟ توجه کنید که ما هدف حمله قرار گرفتیم!

آسانژ جمعه در پاسخ به هولدر نوشت: "حمله؟ چطور؟ با حقیقت؟ نهایتا پرونده‌ای که آمریکا بعد از افشاگری ویکی‌لیکس درباره اسناد محرمانه آمریکا در ۲۰۱۰ علیه من به راه انداخت، مقصر است."

او ادامه داد: تماما تقصیر شماست، اریک. به لطف هیئت منصفه مغایر قانون اساسی شما علیه ویکی‌لیکس، شما راهی برایم باقی نگذاشتید که طی این سال‌ها و در شرایط سخت به صورت ۲۴ ساعته کار کنم و من در کارم خوبم، بسیار خوب.

در آن زمان باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا و هولدر، دادستان کل بود. تلاش آنها برای پیگرد ویکی‌لیکس و شخص آسانژ منجر شد تا این فرد در سفارت اکوادور در لندن پناه بگیرد. با گذشت شش سال از ماندن او در لندن، آسانژ می‌گوید چاره‌ای نداشته جز اینکه ۲۴ ساعته کار کند و همین موجب شد تا ویکی‌لیکس اسناد بیشتری را از تشکیلات آمریکا رو کند. ویکی‌لیکس در تابستان ۲۰۱۶ ایمیل‌های داخلی حزب دموکرات را منتشر کرد و پس از آن هم ایمیل‌هایی از حساب کاربری شخصی جان پودستا، رئیس کمپین هیلاری کلینتون فاش شد که تنها چند ماه با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داشت.    

پودستا، کلینتون و بیشتر تشکیلات آمریکا در دوره اوباما ویکی‌لیکس را "دست‌نشانده" اطلاعات روسیه دانسته و مسکو را بابت "هک کردن" ایمیل‌ها سرزنش کردند. با این حال هیچ مدرکی دال بر اثبات این ادعا وجود ندارد و آسانژ هم آن را تکذیب می‌کند.

موسس سایت ویکی‌لیکس در ادامه به دادستان کل سابق توصیه کرد: "دفعه آینده تلاش کنید تا به قانون اساسی‌ای که شما قسم خوردید آن را حفظ کنید، پایبند باشید." او در ادامه یک مقاله در سال ۲۰۱۴ را منتشر کرد که نشان می‌داد او از هولدر خواسته تا پرونده علیه ویکی‌لیکس را مختومه اعلام کند. وزارت دادگستری آمریکا این درخواست را رد کرد و پرونده باز ماند و همزمان آسانژ به زندگی در سفارت اکوادور ادامه داد.