علی صوفی درباره سازوکار تشکیلاتی اصلاح طلبان در رقابت های سیاسی پیش رو گفت: در یک پروسه ای از سال ۹۲ با یک کش و قوسی فراوان بالاخره مکانیزمی تعیین شد تا پاسخگوی جامعه اصلاح طلبی باشد و بتواند این جامعه را نمایندگی کند.

وی افزود: مدعی اصلی اصلاح طلبی احزاب به ویژه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است که در مقاطعی نقش هایی را ایفا کردند ولی ضعف هایی در کارشان بود.

دبیرکل حزب پیش روی اصلاحات یادآور شد: شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان سال ۹۴ تشکیل شد و متناسب با فرصتی که پیش او بود بسیار مناسب عمل کرد گرچه چند حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به رغم پیشنهاد تشکیل شورای عالی سیاستگذاری از عملکرد شورای عالی راضی نبودند و انتقاد داشتند که نمی شود به انتقادهای آنها بی اعتنا بود.

وزیر دولت اصلاحات بیان کرد: نقش شورای عالی سیاستگذاری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم کمرنگ بود و ابتکار عملی نداشت چون چند گزینه نبود که بخواهد از میان آنها یک نفر را به عنوان نامزد انتخاب کند حتی مثل سال ۹۲ نیز بین دو گزینه مخیِّر به انتخاب نبود. اما در انتخابات شورای شهر وضعیت فرق می کرد. آنجا شورای عالی سیاستگذاری لیستی ارائه داد که نه تنها جامع نبود بلکه ایرادات و اشکالات زیادی متوجه لیست بود.

صوفی گفت: بعد از انتخابات شورای شهر پنجم تهران شورای عالی سیاست گذاری دیگر فقط از جانب چند حزب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات زیر سئوال نرفت بلکه امروز از سوی طیف وسیعی از اصلاح طلبان زیر سوال است بنابراین فعلا برای انتخابات ۹۸ درباره سازوکار تشکیلاتی اصلاح طلبان تصمیم گرفته نشده است و مکانیزمی مشخص نیست.

وی ادامه داد: امروز بعضی اعضای شورای عالی سیاستگذاری تبلیغ می کنند که این شورا برکار خود پا برجاست و ادامه می دهد اما این مسئله مطابق واقعیت نیست. البته شورای عالی سیاستگذاری دستاوردهایی به ویژه در استانها داشت و نباید این دستاوردها را نادیده گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به هر حال اینکه شورای عالی سیاستگذاری تنها محوریت کار تشکیلاتی در جریان اصلاحات باشد مورد اتفاق نظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیست. اگر نظر اکثریت اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات منفی قاطع باشد دیگر شورای سیاستگذاری نمی تواند به کارخود ادامه دهد و سازوگاری دیگری باید تدبیر شود.

وی درباره شکل گیری پارلمان اصلاحات اظهار کرد: شرط تشکیل پارلمان اصلاحات این است احزاب ما در همه استان ها و اکثریت شهرستان ها دفتر نمایندگی داشته باشند یعنی ترکیبی مشابه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استان ها باشد تا شورای هر استانی کسانی را انتخاب کند و به پارلمان اصلاحات بفرستند که امکان چنین چیزی در کوتاه مدت نیست.

دبیرکل حزب پیش روی اصلاحات یادآور شد: از طرفی با وجود موج انتقادی به وجود آمده درباره شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، می توان گفت در چنین فضایی حتی اگر شورای عالی سیاستگذاری بخواهد ادامه فعالیت دهد، تصمیماتش برد و نفوذ بین اصلاح طلبان ندارد.

صوفی تأکید کرد: نه پارلمان اصلاحات و نه شورای عالی سیاستگذاری مناسب برای کارتشکیلاتی اصلاح طلبان نیستند و باید دنبال راهکار سوم بود. انتظار داریم آقای خاتمی این وضع را درنظر داشته باشد چون خود ایشان به لیست شورای شهر انتقاد داشت گرچه بعد از چندروز تأخیر آن را تأیید کرد بماند چیزهایی که خصوصی گفت ولی به هر حال به صورت عمومی این عکس العمل در تأخیر برای تأیید لیست، نشان از نارضایتی او بود. آقای خاتمی باید یک فکری برای قضیه کند. 

این فعال اصلاح طلب گفت: به هر حال اگر شورای هماهنگی بخواهد جایگزین شورای عالی سیاست گذاری شود بهتر است تا شورایی تشکیل شود که آن شورا تصمیماتش نه مشروعیت قانونی و نه سیاسی دارد بنابراین خود به خود به خاطر عدم اعتبار به نتیجه انتخابات را به رقیب واگذار می کند و به جریان اصلاحات لطمه می زند. در مجموع معتقدم شورای هماهنگی اصلح بر شورای عالی سیاست گذاری است.