صدیف بدری در تذکری شفاهی به رییس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه علنی امروز، بیان کرد: بر اساس متن صریح ماده ۴۱ قانون کار، معیار محاسبه حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سطح معیشت باشد که در سال‌های اخیر کم و کیف این محاسبه همواره از بحث‌های مهم میان سه گروه حاضر در شورای کار یعنی دولت و کارفرما و کارگرها بوده است. نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورمی اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه است که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران به بار آورده است.

وی در ادامه گفت: تمام درآمد کارگران صرف هزینه‌هایی همچون مسکن و حداقل پوشاک و درمان و هزینه‌های آموزش می‌شود که همه این موارد تورم‌هایی به مراتب بالاتری را از آمارهای اعلامی تجربه می‌کند. با توجه به شکاف عمیق میان هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری با درآمد مصوب، نیاز است تا تدابیر جدی جهت حمایت واقعی از قشر زحمتکش و کارگر جامعه صورت گیرد.

نماینده اردبیل افزود: کارگران از مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند چرا که علاوه بر مسائل موجود، وضعیت نابسامان بازار ارز و سود بانکی بالا و بیکاری روزافزون آثار مخربی را در زندگی و معیشت آنها به بار آورده است.

وی در پایان گفت: بنده به نمایندگی از این قشر زحمتکش در خصوص کوتاهی دولت در بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران و عدم اهتمام لازم در جهت رفع مسائل و مشکلات جامعه کارگری تذکر و هشدار می‌دهم و خواستار توجه هر چه بیشتر دولت به معضلات جامعه کارگری و تعیین حقوق حداقلی کارگران در سال ۹۷ هستم.